أولت الحكومات المتعاقبة منذ فجر الثورة اهتماماً خاصاً بقطاع الكهرباء انطلاقاً من أهميتها الحيوية لكافة قطاعات التنمية ، خاصة الصناعية والزراعية. وكان على تلك الحكومات بذل أقصى الجهود للتغلب على الظروف غير المواتية التي ورثتها الثورة والتوفيق مابين شحة وندرة الموارد ومتطلبات التنمية لبلد كان يعاني حرماناً شبه كامل من المشاريع في القطاعات الإنمائية والخدمية المختلفة بما في ذلك قطاع الكهرباء وخصوصاً في الجزء الشمالي من الوطن الذي عاش ردحاً من الزمن في ظلمات الإمامة الكالحة مقارنة بالشطر الجنوبي الذي استفاد مبكراً من مشاريع كهربائية توافرت منذ عشرينيات القرن الماضي لخدمة مصالح الاحتلال الاقتصادية والعسكرية. دخول الكهرباء إلى اليمن وكما اسلفنا يرجع تاريخ دخول الكهرباء إلى اليمن لأول مرة إلى عشرينيات القرن الماضي وبالتحديد للعام 1926م حين أنشأت القوات البريطانية المحطة البخارية (أ) في منطقة حجيف بمدينة المعلا بطاقة (3 ميجاوات) لتلبية متطلبات القاعدة العسكرية البريطانية بمدينة عدن والمرافق العسكرية والمدنية الأخرى من الطاقة الكهربائية. ومع تنامي التواجد البريطاني تم إدخال محطة أخرى في ثلاثينيات القرن الماضي بطاقة (16 ميجاوات)، ثم محطة ثالثة خاصة بمصافي عدن بطاقة (21 ميجاوات) في عام 1954م، فمحطة التواهي عام 1960ومحطة خورمكسر عام 1961م والخاصة بتلبية احتياجات القاعدة الجوية البريطانية. وعند خروج آخر جندي بريطاني من عدن في 30 نوفمبر1967 كان إجمالي القدرة الكهربائية المركبة يبلغ64.5 ميجاوات منها34 ميجاوات فعلية. فيما اقتصر تواجد الطاقة الكهربائية في محافظات حضرموت، ابين، ولحج في ثلاثينيات وخمسينيات القرن العشرين، على قصور بعض السلاطين وكبار الأغنياء في تلك المناطق من خلال مولدات كهربائية خاصة ، بالإضافة إلى مد التيار الكهربائي من عدن إلى مناطق في أبين ولحج لتشغيل محلجي القطن في الكود وصبر. وعلى العكس من ذلك، فقد حافظ الأئمة في شمال الوطن على أسوأ ما تركه الأتراك وعززوا ذلك بإحكام عزلهم للبلاد عن محيطها الخارجي لتظل مغلقة في وجه كل رياح العصر التي دخلت معظم البلاد العربية، بما في ذلك الكهرباء التي عمد ذلك النظام المتخلف إلى حرمان الشعب اليمني من أنوارها لتزيد حياتهم ظلاماً فوق قتامة الظلم والاستبداد الذي كانوا يعانونه في ذلك العهد البائد. ولذلك لم تعرف المناطق الشمالية من البلاد توليد الكهرباء إلا مع العام 1947 على يد التاجر/سالم علي، الذي مول مشروعاً في مدينة الحديدة تكون من مولدين بطاقة (150 كيلوفولت أمبير) وبدأ تشغيلهما في عام 1950 بمعاونة خبير إيطالي.. وفي العام 1954 بادر الشيخ/علي محمد الجبلي بشراء مولدين بقدرة (250 ك.ف.أ) لكل منهما، في حين دخلت الكهرباء مدينة تعز عام 1955 بمولدات صغيرة بقدرة (600 ك.ف.أ) جُلبت لإنارة قصر الإمام. وتم في عام 1960 إنشاء شركة كهرباء تعز الأهلية المساهمة برأسمال (250 ألف ريال ماريا تريزا) بتمويل مشترك من الإمام ومجموعة من التجار.. بينما تأسست في صنعاء أول شركة أهلية للكهرباء عام 1959م بمحطة توليد صغيرة بقدرة (315 كيلو وات فقط) ، وفي إب تم تأسيس شركة أهلية عام 1957م من قبل احمد بن أحمد السياغي نائب الإمام برأسمال بلغ (40550 ريال ماريا تريزا) بمشاركة مكتب الأوقاف والبلدية وبعض التجار والمواطنين الميسورين. الكهرباء في عهد الثورة ولعل ما أوجزناه عن تاريخ دخول الكهرباء إلى اليمن يضعنا امام التحديات التي واجهتها حكومات الثورة للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم لإحداث عملية التنمية الشاملة الكفيلة برقي وانتشال الشعب اليمني من واقع التخلف الذي كان يرزح تحت نيره باعتبار ذلك من اولويات اهداف ومبادىء الثورة اليمنية الخالدة . وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت الثورة اليمنية عقب انبلاج فجرها في ال26 من سبتمبر 1962، فقد حرصت حكومة الثورة على إدخال الكهرباء إلى المحافظات الواقعة في الجزء الشمالي من اليمن من خلال تأسيس ثلاث شركات للكهرباء في كل من صنعاء، الحديدة، وتعز بتمويل من قبل البنك اليمني ،لترتفع قدرة التوليد الكهربائي في المدن الثلاث من(1.6 ميجاوات) عام 1962م إلى (17.6ميجاوات) بحلول العام 1975، ليرتفع بذلك عدد المشتركين إلى (33.420) مشتركاً مقارنة ب(10.000) مشترك عام 1962م، ثم انتشرت خدمات التيار لتشمل مدن أخرى مثل ذمار، ثلا، وحجة، مع ظهور شركات أهلية في كل من إب والبيضاء. مؤسسة الكهرباء في الأول من 1975م صدر القانون رقم (12) لسنة 1975 بدمج شركات الكهرباء الثلاث في صنعاء، الحديدة، وتعز، في مؤسسة جديدة تتبع وزارة الاقتصاد حينها بهدف تطوير نظام اقتصادي كفؤ للإمداد الكهربائي في البلاد وذلك تزامناً مع تنفيذ البرنامج الإنمائي الثلاثي منتصف عام 1976 والإعداد للخطة الخمسية الأولى (77 - 1981) التي تزامن تنفيذها مع انتخاب فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح لقيادة مسيرة التنمية في البلاد،. وانطلاقاً من ذلك شرعت الحكومة في تبني مجموعة واسعة من المشاريع في مجال الكهرباء،تمثلت في إنشاء محطات توليد جديدة في مدن الحديدة ، تعز ، إب، البيضاء، صعدة، كحلان، شبام،حبابة، المخا، قعطبة، يريم، رداع، ضوران آنس لتصل القدرة الكهربائية المركبة بحلول العام 1982 في عموم المحافظات الشمالية إلى حوالي (111 ميجاوات) بإجمالي مشتركين بلغ (112 ألفاً)، لتتضاعف بذلك القدرة المركبة بمقدار (5.3 مرات) عما كانت عليه عام 1975، ولتصل نسبة المستفيدين من التيار إلى 6.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان. سياسات مدروسة وتميزت الفترة منذ تسلم فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، قيادة البلاد، بانتهاج سياسات مدروسة لتوسيع شبكة الكهرباء وإيصال التيار الكهربائي لمختلف مدن وأرياف الجمهورية، من خلال إنشاء محطات بخارية بطاقة توليد أكبر ومحطات تحويل رئيسة وفرعية لنقل الطاقة من مراكز التوليد إلى مناطق الاستهلاك، وهو الأمر الذي تمثل في إنشاء محطة رأس كثيب عام 1984 بطاقة 150 ميجاوات ومحطة المخا عام 1987بطاقة 160 ميجاوات لتغذي هاتان المحطتان البخاريتان مناطق صنعاء وتعز والحديدة وإب وذمار ويريم وباجل ومعبر ومدناً أخرى، فضلاً عن تحسين شبكات المدن الرئيسة الثلاث. ولم تقتصر الجهود رغم شحة الامكانات على توفير الطاقة الكهربائية للمدن الرئيسة بل امتدت لتشمل الريف من خلال مشروع الطاقة الثاني الذي هدف إلى تعميم خدمات الكهرباء في المناطق الريفية في الجوف ومأرب، ومد شبكات توزيع إلى صعدة، رداع، معبر، زبيد، بني حشيش، ومناخة. وبنهاية الخطة الخمسية الثانية (81 - 1986) ارتفعت القدرة الكهربائية المركبة إلى (414 ميجاوات) وزادت الطاقة المولدة من (228 جيجاوات/ساعة) في بداية الخطة إلى (606 جيجاوات/ساعة) في نهايتها، وارتفع عدد المشتركين إلى(203 آلاف) عام 86م وبنسبة 81 بالمائة عن عام 81م، فيما زاد استهلاك الطاقة المباعة حوالي (1.5 مرة) . وفي عام 1989 بدأ العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المشترك بجانب العديد من المحطات التحويلية الفرعية في تعز وصنعاء والحديدة وذمار. أما في المحافظات الجنوبية والشرقية، فاقتصرت المشروعات الكهربائية منذ الاستقلال عام 1967م على أعمال الصيانة والترميم لما هو قائم من محطات كهربائية أنشئت في عهد الاحتلال، حتى العام 1975 حيث أنشئت محطة خور مكسر، تلتها محطة المنصورة عام 82، ثم المحطة البخارية بمدينة الشعب نهاية الثمانينيات التي تم ربطها بمحطة تحويل مع كل من جعار وزنجبار في ابين بمحطة تحويل رئيسة، إضافة إلى تركيب مجموعة من محطات التوليد وشبكات نقل التيار في محافظات ومديريات حضرموت، أبين، لحج، شبوة والمهرة،لتصل القدرة المركبة بنهاية العام الثاني للوحدة اليمنية المباركة إلى (186 ميجاوات) مقارنة ب(64.5 ميجاوات) عام 1967م. مشاريع التطوير في عهد الوحدة وفي ظل دولة الوحدة تضاعف اهتمام الحكومات المتعاقبة بقطاع الكهرباء ضمن اهتمامها بالقطاعات الخدمية الحيوية الأخرى وذلك باعتباره من الركائز الأساسية للبناء التنموي الاقتصادي والاجتماعي والشريان الرئيس للعمليات الإنتاجية والخدمية في كافة نواحي الحياة المختلفة وبما يتواكب وحركة التطور المضطردة التي دبت في كافة أنحاء الوطن. وتركزت الجهود الحكومية على معالجة الوضع الحرج الذي كان يعيشه هذا القطاع في العام 90 م نتيجة عدم قدرة المتاح من الطاقة الكهربائية المولدة على تلبية الزيادة في الطلب عليها، وهو الأمر الذي أفرز عجزاً كبيراً في الطاقة الكهربائية. ولهذا لم يكن مفاجئاً في ظل ذلك الوضع أن تواجه الدولة ما يوصف بالاختناقات الكهربائية الناجمة عن الفجوة الهائلة بين القدرات التوليدية الشحيحة المتاحة من الطاقة وتضاعف الطلب عليها ، لاسيما مع النمو المتسارع الذي شهدته مختلف مناطق اليمن بعد الوحدة المباركة حيث قفزت الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية في العام1990م نحو 300 ميجاوات في مقابل طاقة توليدية مركبة تبلغ715 ميجاوات وطاقة منتجة لاتتجاوز 1970 جيجاوات في الساعة فقط . وقد انصبت الجهود الحكومية على تنفيذ برامج الصيانة الشاملة لمحطات التوليد المركزية في راس كثيب والمخا والحسوة والمنصورة وصيانة واعادة تأهيل المحطات الفرعية والشبكات الرئيسة والفرعية .. مع إضافة قدرات توليدية جديدة في محطات صنعاء وعدن وحضرموت بالإضافة إلى المحطات الأخرى . ورافق ذلك تطوير وتحسين شبكة النقل والتوسع في ربط مناطق جديدة بالشبكات الرئيسة بما يواكب حركة التوسع العمراني والطلب المتزايد للطاقة الكهربائية بعموم المحافظات. واستهدفت الخطط الحكومية في هذا القطاع التي رافقت تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة مواجهة الأحمال المتزايدة على الطاقة الكهربائية ومواكبة التوسع العمراني الكبير رغم ماتطلبه ذلك من التزامات بالغة الكلفة تطلبها النهوض بقطاع الطاقة الكهربائية. وساعدت الخطط والسياسات المدروسة التي اعتمدتها الحكومة على الدوام في تحسين واستقرار مؤشرات الأداء لقطاع الكهرباء وكذا في تخفيف حدة إنقطاعات التيار الذي شهدته أمانة العاصمة وعواصم المحافظات الأخرى .. وعلى الرغم من تحسن مؤشرات الأداء للقطاع الكهربائي منذ بداية العام 2002م إلا أن تلك الزيادات في مؤشرات الأداء لم تكن لتفي بالطلب المستمر والمتزايد على الطاقة الكهربائية مما أوجد فارقاً كبيراً بين التوليد المتاح والطلب الفعلي للطاقة التي بلغت مع بداية العام 2002م (526) ميجاوات فيما كان المقدار المتاح من الطاقة (497.9) ميجاوات وبعجز مقداره 28.1 ميجاوات وبإضافة الأحمال الصناعية الخارجة نهائياً عن الشبكة الوطنية الموحدة ارتفع مقدار العجز في الطاقة إلى 40 ميجاوات أي مانسبته 8بالمائة. محطات توليد جديدة ولمواجهة العجز في الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المستمر والمتنامي عملت الحكومات المتعاقبة على تعزيز التوليد من خلال إنشاء خمس محطات توليد بقدرة إجمالية تبلغ 60 ميجاوات موزعة على كل من صنعاء 40 ميجاوات ، والحديدة ، عدن ، تعز بقدرة 10 ميجاوات لكل محطة فضلاً عن رفع القدرة التشغيلية لمحطة المنصورة بعدن من 15 ميجاوات إلى 50 ميجاوات بعد إجراء عملية صيانة شاملة للمحطة إلى جانب تعزيز التوليد للمحطات خارج نطاق المنظومة الوطنية الموحدة للكهرباء والمنتشرة في العديد من المناطق لاسيما عواصم المحافظات . و بلغ عدد محطات التوليد التي تم تعزيز التوليد فيها مع نهاية العام2002م الى 12 محطة موزعة في ثماني محافظات هي حضرموت ، حجة، شبوة، المهرة، عمران ، البيضاء ، الضالع ، صعدة بقدرة توليدية إجمالية للمحطات بلغت 2ر64 ميجاوات في حين أن قدراتها التوليدية السابقة لم تكن تتجاوز 40 ميجاوات . وتمكنت المؤسسة العامة للكهرباء من رفع معدل نمو الطاقة المولدة خلال العام2003م، بنسبة 68ر8 بالمائة، لتحقيق التوازن مع زيادة معدل نمو المشتركين والذي بلغ 4ر7بالمائة، كما توسعت تغطية المؤسسة إلى 9ر42بالمائة، مقابل 52ر40بالمائة في العام 2002م، فيما بلغ الحمل الأقصى في عام 2003م نحو 23ر766 ميجاوات،بنسبة نمو 13 بالمائة عن العام السابق له. وإجمالاً فقد نفذت الدولة خلال العام 2005م وفي إطار الخطة الخمسية الثانية للحكومة 2001- 2005م عدداً من الإجراءات، بغية تعزيز التوليد تمثلت في إشراك مولدين يابانيين جديدين في محطة جعار بقدرة تبلغ خمسة ميجاوات وإعادة سبعة عشر مولداً كهربائياً إلى الخدمة بعد الإنتهاء من عملية صيانتها وإعادة تأهيلها والتي بلغت قدرتها الإجمالية7ر95 ميجاوات. وعملت الدولة على تعزيز محطة الريان بسيئون من خلال إضافة وحدة توليد جديدة بقدرة 10 ميجاوات ، وأخرى في محطة صنعاء بقدرة 5 ميجاوات إضافة إلى تشييد محطة توليد جديدة بالتواهي في محافظة عدن بقدرة 6 ميجاوات. ويعتبر مشروع محطة حزيز بصنعاء بقدرة توليدية 60 ميجاوات والبالغ تكلفته الإجمالية 46 مليون يورو ، وكذا محطة التوليد بالمازوت في محافظة عدن بقدرة 60 ميجاوات وبتكلفة 41 مليون يورو إلى جانب مشروع كهرباء صنعاء الإسعافي بقدرة 60 ميجاوات والبالغ تكلفته 54 مليون دولار من أهم الإضافات التي اعتملتها الحكومة خلال العامين الماضيين.. وخلال الست عشرة سنة الماضية 1990-2006م ارتفعت القدرة التوليدية المركبة من المحطات الرئيسة والفرعية إلى 1005 ميجاوات بزيادة 290 ميجاوات عن 1990م ، وارتفعت الطاقة المنتجه إلى 4.773 جيجاوات في الساعة بزيادة 2.803 جيجاوات في الساعة عن العام90م وبمتوسط نمو سنوي بلغ 8.7 في المائة. فيما زادت الطاقة المستهلكة إلى 4.389جيجاوات في الساعة بنسبة نمو بلغت 2.6 في المائة .. وقد قابل ذلك ارتفاع لمتوسط الاستهلاك السنوي للمشترك بلغ مع نهاية العام2005م حوالي 2.922 كيلووات في الساعة ، وارتفع أيضاً عدد المستفيدين من خدمات التيارالكهربائي نهاية العام 2005م إلى مليون و121 ألفاً و684 مشتركاً مقارنة ب 486 ألف مشترك في 1990م . الإنفاق الاستثماري ولمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية جراء الحراك التنموي الذي تشهده البلاد خصصت الحكومة مايزيد عن 40 مليار ريال لمشاريع صيانة المحطات والشبكات الكهربائية خلال الخطة الخمسية الثانية (2001-2005) وعلى مدى السنوات الأربع الماضية تزايد الإنفاق الإستثماري الحكومي في قطاع الكهرباء بشكل ملحوظ ليصل في العام الجاري إلى 65 مليار ريال مقارنة ب 9 مليارات في العام 2002م ، بالاضافة الى ذلك تستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة الطاقة الكهربائية المركبة إلى 2000 ميجاوات مع نهاية العام 2010م بمتوسط نمو سنوي يقدر ب 03ر10 بالمائة ،والتحول من توليد الطاقة بواسطة وقود المازوت والديزل إلى استخدام التوربينات الغازية. وقد تجاوز عدد المشاريع التي تضمنها البرنامج الاستثماري الحكومي في قطاع الكهرباء للعام 2006م 175 مشروعاً تشمل بناء محطات توليد جديدة وإعادة تأهيل محطات التوليد الحالية ومشاريع النقل والتحكم وكهرباء المدن الثانوية والتفتيش الفني وتقليل المفقود، منها 20 مشروعاً في مجال الطاقة تبلغ كلفتها التقديرية 200 مليون دولار من أهمها إنشاء محطة لتوليد الطاقة بالديزل بقدرة 40 ميجاوات في تهامة ومحطة في مدينة صعدة بقدرة 10 ميجاوات وأخرى لتوليد الطاقة بالديزل في مدينة عتق بمحافظة شبوة بقدرة 10 ميجاوات إضافة إلى مشاريع لتوزيع الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات..وشرعت الحكومة خلال العام الحالي العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطتين كهربائيتين تعملان بالغاز في محافظة مأرب، بقدرة إجمالية 741 ميجاوات على مرحلتين ، بالاضافة الى خطوط النقل وبتكلفة تبلغ260 مليون دولار، منها 160 مليون دولار لبناء المحطتين يسهم فيها الصندوق العربي للإنماء ب84 مليون دولار والصندوق السعودي ب 50 مليون دولار. وتستهدف الخطط الحكومية الطويلة الأمد رفع إنتاج القدرة التوليدية لقطاع الكهرباء إلى أكثر من 3 آلاف ميجاوات مع نهاية العام 2025م بالإعتماد على استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة من خلال إنشاء ثلات محطات للتوليد تعمل بواسطة الغاز بطاقة إجمالية تبلغ1400ميجاوات ، تتضمن إنشاء محطة غازية في معبر ومحطتين غازيتين في كل من الحديدة وبلحاف. وتجري الحكومة حالياً دراسة لمد ثلاثة أنابيب للغاز من مأرب إلى ثلاث مناطق ستقام فيها محطات توليد خلال الفترة القادمة ، بحيث يمتد الأنبوب الأول إلى معبر (ذمار) التي من المقرر إنشاء محطة توليد فيها بقدرة 1200 ميجاوات على مرحلتين ، والثاني إلى عدن لإنشاء محطة توليد بقدرة700 ميجاوات، في حين يتم مد الأنبوب الثالث إلى الحديدة لإنشاء محطة توليد غازية بقدرة 400 ميجاوات. الطاقة الجديدة والمتجددة كما استهدفت تلك الخطط والبرامج الإستفادة من الطاقة المتجددة من خلال تمويل دراسات ومشروعات ريادية تتعلق بنشر استخدام تقنيات الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية خاصة في الريف.. وقد حظي هذا التوجه بدعم دولي حيث قدمت الحكومة الالمانية منحة مالية بلغت مليون يورو لتمويل إعداد إستراتيجية وطنية للطاقة الجديدة والمتجددة في اليمن . وتعول الحكومة على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كثيراً في الإسهام بتغطية المناطق الريفية بالطاقة الكهربائية ،حيث بدأت ضمن المرحلة الأولى من خطتها الخاصة بالقطاع الكهربائي الممتدة حتى العام 2025م بتنفيذ عدد من المشاريع الرائدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بغرض الإستفادة من تكنولوجيا هذه الطاقة . ويجرى العمل حالياً على تنفيذ مشروع كهربائي ريفي يستهدف المجتمعات المحلية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتثقيف .. ويتكون المشروع من أربعة أنظمة للخلايا الضوئية يتألف من 13تطبيقاً متعدد الأغراض وسيتم تنفيذه في عشرة مواقع متفرقه، إضافة إلى مشروع إنشاء محطات توليد كهربائية تعتمد على طاقة الرياح بقدرة تتراوح بين 10-15 ميجاوات سيتم تنفيذه في بعض الجزر اليمنية والمرتفعات الداخلية . توجهات مستقبلية وقد أولت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، قطاع الكهرباء أهمية بالغة ، من حيث تحسين مستوى الخدمة أو توسيعها لتغطية الريف ، سواء من خلال توجيهاته المستمرة للحكومة أم من خلال ما تضمنه برنامجه الانتخابي ، حيث وجه الشهر الماضي الحكومة بتخصيص مليار دولار من احتياطات اليمن النقدية لصالح تطوير المشاريع الاستراتيجية التي تعتزم تنفيذها لمضاعفة قدرات التوليد وتلبية الاحتياج المتزايد من الطاقة خصوصاً في ضوء تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في عدد من المحافظات .. وتم استكمال مشروع البنية التشريعية وقانون الكهرباء والطاقة النووية وبمايعزز تلك التوجهات والطموحات من خلال اضافة قطاع الطاقة الى وزارة الكهرباء ليصبح مسماها في التشكيل الحكومي الأخير وزارة الكهرباء والطاقة . وحددت الوزارة في ضوء مهامها الجديدة عدداً من التوجهات المستقبلية كان أبرزها توليد الطاقة الكهربائية عبر إنشاء محطات نووية لهذا الغرض فضلاً عن إعادة هيكلة العديد من قطاعاتها ومؤسساتها، كما تعتزم الوزارة إنشاء قطاع الطاقة المتجددة ومؤسستين جديدتين للطاقة الذرية لتحل محل اللجنة الوطنية للطاقة الذرية إحداهما للتنفيذ والأخرى للمراقبة . وقد وقعت وزارة الكهرباء والطاقة أمس بصنعاء مع شركة باورد كوربوريشن الامريكية على إتفاقية مشاركة لمدة عشر سنوات للعمل بشكل حصري على تطوير خمسة آلاف ميجاوات من الكهرباء النووية السلمية الآمنة والمنافسة اقتصادياً وتحلية مياه البحر . وأوضح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور/مصطفى بهران أن العمل سيبدأ بتنفيذ دراسات الجدوى واختيار المواقع التي ستقام عليها مشاريع المحطات النووية مروراً بالنواحي الاقتصادية والتقنية والبيئية وانتهاء باختيار التكنولوجيا المناسبة.. ولفت إلى ان الكهرباء التي سيتم انتاجها من هذه المحطات هي كهرباء منافسة اقتصادياً أي ارخص من الطاقة التي يتم انتاجها حالياً. وأفاد الوزير بهران أن اليمن تمتلك منظومة أمن اشعاعي جيدة، بنتها خلال السنوات السبع الماضية تشتمل على قوانين وتشريعات وأنظمة وبرامج ولوائح ، فضلاً عن الكادر المؤهل.
