لا يختلف اثنان بأن نظامي الإمامة والاستعمار عمدا خلال فترة حكمهما لليمن، إلى تكريس أوضاع التخلف والبؤس والحرمان والتفرقة المقيتة، ليضمنا مد سيادتهما على مقاليد أمور البلاد والعباد لأقصى زمن ممكن . ومن نافل القول إن بشاعة الإمامة ممثلة بنظام بيت حميد الدين، والتسلط الاستعماري، تتجلى صورها في كل مجالات الحياة، لكنها أكثر وضوحاً على صعيدا لبنى التحتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ولمناسبة أعياد الثورة اليمنية سنحاول من خلال جملة من التقارير المتتابعة رصد حال التطور الذي شهدته هذه البنى بفضل الثورة المباركة. ومن اهمها قطاع الكهرباء الذي كان الشعب اليمني قد حرم منها في الوقت الذي كانت البشرية تنعم بها وبفوائدها لذلك نشأ الاهتمام بالطاقة الكهربائية وتوليدها في اليمن في فترةما بعد الثورة وخاصة في المناطق الشمالية من اليمن التي لم تكن قدعرفت هذه الخدمة بتاتا . خلفية تاريخية عرفت اليمن الكهرباء لأول مرة أوائل النصف الثاني من عشرينات القرن الماضي في مدينة عدن، وهي المستعمرة البريطانية حينذاك، بالنظر إلى تزايد أهميتها الحيوية في الاستراتجية العسكرية لبريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى، كقاعدة عسكرية متقدمة في منطقة الشرق الأوسط، وكمركز هام لحماية المصالح البريطانية في مناطق الجزيرة والخليج وجنوب شرق آسيا. ففي عام 1926م أنشأت القوات البريطانية المحطة البخارية (أ) في منطقة حجيف بمدينة المعلا بطاقة (3 ميجاوات) لمواجهة احتياجات القاعدة العسكرية البريطانية والمرافق العسكرية والمدنية الأخرى من الطاقة الكهربية، تلتها محطة أخرى في الثلاثينات تحت جبل حجيف بطاقة (16 ميجاوات)، ثم محطة ثالثة خاصة بمصافي عدن بطاقة (21 ميجاوات) في عام 1954م، فمحطة التواهي عام 1960 ومحطة خورمكسر عام 1961م خاصة باحتياجات القاعدة الجوية البريطانية. وبذلك وصل إجمالي القدرة الكهربية المركبة في مدينة عدن حتى 30 نوفمبر 1967 (يوم الاستقلال) (5ر64 ميجاوات) منها (34 ميجاوات فعلية). كما عرفت مناطق الجنوب الأخرى حضرموت، ابين، ولحج الكهرباء في ثلاثينات وخمسينات القرن العشرين، من خلال مولدات كهربائية في قصور بعض السلاطين وكبار الأغنياء في تلك المناطق، إضافة إلى مد التيار الكهربائي من عدن إلى مناطق في أبينولحج لتشغيل محلجي القطن في الكود وصبر. وعلى العكس من ذلك، فقد حافظ الأئمة في مناطق شمال البلاد على أسوأ ماتركه الأتراك من نظام للجباية والسخرة، لتظل البلاد مغلقة في وجه كل رياح العصر التي دخلت معظم البلاد العربية، وكانت الكهرباء واحدة من المجالات الحيوية التي عمد نظام بيت حميد الدين المتخلف إلى حرمان الشعب اليمني من أنواره لتزيد حياتهم ظلاماً فوق ظلم وظلام. ولم تعرف مناطق البلاد توليد الكهرباء سوى عند العام 1947 على يد التاجر/سالم علي، الذي مول في مدينة الحديدة مشروعاً من مولدين بطاقة (150 كيلوفولت أمبير)بدأ تشغيلهما في عام 1950 بمعاونة خبير إيطالي، تلاه الشيخ/علي محمد الجبلي عام 1954 بشراء مولدين بقدرة (250 ك.ف.أ) لكل منهما. وعرفت مدينة تعز إنتاج التيار الكهربائي عام 1955 بمولدات صغيرة بقدرة(600 ك.ف.أ) تابعة للإمام، تلا ذلك في عام 1960 إنشاء شركة كهرباء تعز الأهلية المساهمة برأسمال (250 ألف ريال ماريا تريزا) في ضوء اتفاقية تأسيس بين حكومة الإمام كطرف أول ومجموعة من التجار كطرف ثاني.. وكان من أبرز مؤسسيها: المحضار عبدالله زيد وأخوه أحمد، وأحمد عبدالله العاقل وآخرون. وفي صنعاء تأسست أول شركة أهلية للكهرباء عام 1959م بمحطة توليد صغيرة قدرة (315 كيلووات فقط) ، وفي إب تم تأسيس شركة أهلية عام 1957م من قبل القاضي احمد بن أحمد السياغي (نائب الإمام أحمد) برأسمال بلغ (40550 ريال ماريا تريزا) بمشاركة مكتب الأوقاف والبلدية وبعض التجار والمواطنين الميسورين. الكهرباء في سنوات الثورة: على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت الثورة عقب انتصارها في 26 سبتمبر 1962، فقد عملت حكومة الثورة على تأسيس ثلاث شركات للكهرباء في كل من صنعاء، الحديدة، وتعز بتمويل من قبل البنك اليمني بنسبة 100 بالمائة. وعند العام 1975 بلغت الطاقة الكهربائية المولدة في المدن الثلاث (6ر17ميجاوات) مقارنة ب(6ر1 ميجاوات) عام 1962م، وبلغ عدد المشتركين المسجلين(420ر33) مشترك مقارنة ب(000ر10) مشترك عام 1962م، وبلغت الطاقة المنتجة عام 1975 (49 ميجاوات/ساعة) وانتشرت خدمات التيار لتشمل مدن أخرى مثل ذمار،ثلا، وحجة، مع ظهور شركات أهلية في كل من إبوالبيضاء. مؤسسة الكهرباء: في الأول من 1975م صدر القانون رقم (12) لسنة 1975 بدمج شركات الكهرباءالثلاث في صنعاء، الحديدة، وتعز، في مؤسسة جديدة تتبع وزارة الاقتصاد بهدف تطوير نظام اقتصادي كفوء للإمداد الكهربائي في الجمهورية (الشطر الشمالي سابقا) . وترافق ذلك مع تنفيذ البرنامج الإنمائي الثلاثي منتصف عام 1976 والإعداد للخطة الخمسية الأولى (77 - 1981) التي تزامنت مع تسنم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح قيادة البلاد، وتضمنت مجموعة واسعة من المشاريع في مجال الكهرباء، تمثلت في إنشاء محطات توليد جديدة في مدن الحديدةوتعز قدرة (16 ميجاوات لكل منها) وإنشاء محطات توليد في كل من إب، البيضاء، صعدة، كحلان، شبام،حبابة، المخاء، قعطبة، يريم، رداع، ضوران آنس) لتصل القدرة الكهربائية المركبة بحلول العام 1982 في عموم محافظات الشمال إلى حوالي (111 ميجاوات) بإجمالي مشتركين بلغ (112 ألف)، لتتضاعف بذلك القدرة المركبة بمقدار (3ر5 مرة) عما كانت عليه عام 1975، ولتصل نسبة المستفيدين من التيار إلى 5ر6 بالمائة من إجمالي عدد السكان. سياسات مدروسة وتميزت الفترة منذ مجيء فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للسلطة، بانتهاج سياسيات مدروسة لتوسيع شبكة الكهرباء وإيصال التيار الكهربائي لمختلف مدن وأرياف الجمهورية، من خلال إنشاء محطات بخارية بطاقة توليد أكبر ومحطات تحويل رئيسية وفرعية لنقل الطاقة من مراكز التوليد إلى مناطق الاستهلاك، وهو الأمر الذي تمثل في إنشاء محطة راس كثيب (1984 بطاقة 150 ميجاوات) ومحطة المخاء (1987بطاقة 160 ميجاوات) لتغذي المحطتان البخاريتان مناطق صنعاءوتعزوالحديدةوإبوذمارويريم وباجل ومعبر ومدن أخرى، إضافة إلى تنفيذ طائفة واسعة من المشاريع الخاصة بتحسين شبكات المدن الرئيسة الثلاث، ومشروع (كهربة الريف) الطاقة الثاني الذي هدف إلى تعميم خدمات الكهرباء في المناطق الريفية في الجوفومأرب، ومد شبكات توزيع إلى صعدة، رداع، معبر، زبيد، بني حشيش، ومناخة. وبنهاية الخطة الخمسية الثانية (81 - 1986) ارتفعت القدرة الكهربائية المركبة إلى (414 ميجاوات) وزادت الطاقة المولدة من (228 جيجاوات/ساعة) عام بداية الخطة إلى (606 جيجاوات/ساعة) في نهايتها، وارتفع عدد المشتركين إلى (203 ألف) عام 86م بنسبة زيادة بلغت 81 بالمائة عن عام 81م، فيما زاد استهلاك الطاقة المباعة حوالي (5ر1 مرة) . وفي عام 1989 بدأ العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المشترك بجانب العديد من المحطات التحويلية الفرعية في تعزوصنعاءوالحديدةوذمار. وفي المحافظات الجنوبية والشرقية، اقتصرت المشروعات الكهربائية منذ الاستقلال عام 1967م على أعمال الصيانة والترميم لما هو قائم من محطات كهربائية، حتى العام 1975 عندما أنشأت محطة خورمكسر، تلتها محطة المنصورة عام 82، ثم المحطة البخارية بمدينة الشعب نهاية الثمانينات، وربطها بمحطة تحويل مع كل من جعار وزنجبار في ابين بمحطة تحويل رئيسية، إضافة إلى تركيب مجموعة من محطات التوليد وشبكات نقل التيار في محافظات ومديريات حضرموت، أبين، لحج، شبوة والمهرة، لتصل القدرة المركبة بنهاية العام الثاني للوحدة إلى (186 ميجاوات) مقارنة ب(5ر64 ميجاوات) عام 1967م. دولة الوحدة وفي ظل دولة الوحدة المباركة شهد قطاع الكهرباء تطوراً ملحوظا وزادت الطاقة المركبة والمولدة بمتوسطات سنوية تتراوح بين 1ر5 بالمائة إلى 6 بالمائة.. وتمكنت المؤسسة العامة للكهرباء رفع معدل نمو الطاقة المولدة خلال العام 2003م, بنسبة 68ر8 بالمائة، لتحقيق التوازن مع زيادة معدل نمو المشتركين والذي بلغ 4ر7بالمائة، كما توسعت تغطية المؤسسة إلى 9ر42بالمائة، مقابل 52ر40بالمائة في العام 2002م، فيما بلغ الحمل الأقصى في عام 2003م نحو 23ر766 ميجاوات،بنسبة نمو 13 بالمائة عن العام الذي، ويتوقع ارتفاعها في العام 2004م بنسبة 15ر10 بالمائة. مشروعات استراتيجية واستيعاباً لواقع قطاع الكهرباء والصعوبات التي تعيق نموه وتطوره، فإن الخطة الخمسية الثانية للجمهورية اليمنية، حرصت على زيادة الطاقة الكهربائية المركبة إلى 1266 ميجاوات بحلول العام 2005، بمتوسط نمو قدره 7ر4 بالمائة، ورفع نسبة التغطية إلى 40 بالمائة من إجمالي السكان، والتحول من توليد الطاقة من وقود المازوت والديزل إلى التوربينات الغازية بالإضافة إلى خفض الفاقد إلى 33 بالمائة . وخلال العام الحالي، يبدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطتين كهربائيتين تعملان بالغاز في محافظة مأرب، بقدرة إجمالية 700 ميجاوات على مرحلتين، مع خطوط نقل 400 كيلو فولت لكلا المرحلتين. وتبلغ تكلفة مشروع بناء المحطتين 153 مليون دولار، يساهم فيها الصندوق العربي للإنماء بحوالي 84 مليون دولار، والصندوق السعودي ب 50 مليون دولار، والباقي تموله الحكومة. وكان مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عبدالمعطي الجنيد، ذكر مؤخراً إن المؤسسة تعكف على تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح بإضافة ثلاثة آلاف ميجاوات إلى المنظومة الكهربائية، من خلال إنشاء عدد من محطات التوليد التي تعمل بواسطة الغاز، فيما تجري دراسة لمد ثلاثة أنابيب للغاز من مأرب إلى ثلاث مناطق ستقام فيها محطات توليد خلال الفترة القادمة. وأوضح أن الأنبوب الأول سيمتد إلى معبر (ذمار) التي من المقرر إنشاء محطة توليد فيها بقدرة 1200 ميجاوات، والثاني إلى عدن لإنشاء محطة توليد بقدرة 700 ميجاوات، في حين يتم مد الأنبوب الثالث إلى الحديدة لانشاء محطة توليد غازية بقدرة 400 ميجاوات كخامس محطة من نوعها. وفيما يتعلق بمشكلة الإطفاءات في أمانة العاصمة، توقع الجنيد أن تنتهي كلياً بدخول محطة جديدة للتوليد يجري استكمالها حالياً في منطقة "حزيز" في الخدمة، والتي ستضيف 60 ميجاوات إلى القدرة التوليدية الحالية التي تغذي العاصمة بالتيار.. بالإضافة إلى أن هذه الاطفاءات ستخف إلى حد كبير في عدد من المحافظات الأخرى ، مع استكمال العمل في محطة توليد جديدة في المنصورةبعدن بقدرة 60 ميجاوات و 60 ميجاوات في محطة الحسوة .
