بنوك مصرفية خليجية وعربية .. هي البنوك التي تحصلت على تصاريح من قبل البنك المركزي اليمني للعمل في اليمن.. ولكن هل يمكن أن تطبع هذه البنوك تأثيراتها وبصماتها سلباً أوإيجاباً سواءً على القطاع المصرفي اليمني ، البنوك اليمنية، أو حتى على البنك المركزي اليمني نفسه.. عن كل ما سبق كان هذاالاستطلاع: د/ طه الفسيل أستاذ في كلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء تحدث قائلاً: هذا الموضوع لابد من ربطه بثلاث قضايا رئيسة : أولها المناخ والبيئة الاستثمارية القانونية التشريعية الاقتصادية وثانيها: قضية العولمة وما تفرض من تحديات على القطاع المصرفي والتي تتضح في إطار سعي اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث سينتج عن ذلك فتح المجال في القطاع المصرفي وذلك ما سيشكل تحدياً بارزاً. أما ثالثها : وهو أن الطفرة المالية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي قد دفعتها للتفكير للاستثمار في اليمن. متطلبات تطويرية وحول تأثير وانعكاسات ذلك قال الفسيل: عمل هذه المصارف في اليمن سيفرز عدداً من القضايا كالتحسين لمناخ القطاع المصرفي كما يتطلب تحسين وتطوير أداء المحاكم التجارية وكذلك قانون البنوك. تطوير أساليب البنك المركزي وفيما يتعلق بالانعكاسات على البنك المركزي اليمني.. قال الفسيل: هذه البنوك تستخدم أساليب تكنولوجية حديثة مما يتطلب من البنك المركزي تطوير أساليبه في الرقابة على البنوك والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذا التحسين والتطوير. تطوير .. اندماج وفيمايخص التأثيرات على البنوك المحلية أشار د/محمد الفسيل بالقول: هذا الأمر سيدفع البنوك اليمنية إما إلى المنافسة والتطوير والتحديث والتفكير بالاندماج شاءت أم أبت أو مواجهة منافسة شديدة لعدم قدرتها، وقد لا يكون ذلك مرتبطاً بها فحسب ولكن بالبيئة نفسها. ميزان المدفوعات ويضيف الفسيل : هذه البنوك التي حصلت على تراخيص للعمل في اليمن ذات رأسمال مرتفع جداً بالتالي يمكن أن يكون لها أثر عكسي على ميزان المدفوعات كما أن هذه البنوك قادرة من خلال قوتها المالية والفنية والإدارية أن يكون نشاطها أو جوانبها الايجابية أقل من السلبية. ازدياد المنافسة المصرفية أما د/ جميل حميد الأثوري فتحدث قائلاً: من المعروف بأن البنوك اليمنية تتسم بانخفاض الكفاءة المصرفية وضعف رأسمال المدفوع في هذه البنوك، بينما على العكس من ذلك فيما يتعلق بالبنوك التي حصلت على تراخيص من قبل البنك المركزي اليمني والتي ستأتي إلى اليمن برؤوس أموال كبيرة وبتقنية متطورة وبكفاءات إدارية ومصرفية عالية.. وهذا سيؤدي إلى ازدياد المنافسة المصرفية، وفي ظل هذه الحالة فلن تكون المنافسة في صالح البنوك اليمنية ومن أجل مواجهة هذه الحالة لابد على البنوك اليمنية أن تتجه إلى زيادة رأسمالها أو الاندماج مع بعضها البعض كما أن هذه البنوك ستدفع البنك المركزي إلى ازدياد الرقابة المصرفية وإعادة النظر في قوانين مالية ومصرفية جديدة. تأثير إيجابي وحول التأثير الإيجابي لهذه البنوك قال الأثوري: هناك تأثير إيجابي لهذه البنوك على البنوك اليمنية حيث ستدفع البنوك اليمنية إلى تقديم جودة في الخدمة المصرفية سواءً من خلال الموظفين أو الكفاءة الاعتمادية كما أنها ستدفع البنوك اليمنية إلى التعامل بأدوات مصرفية وأدوات استثمارية جديدة. تأثير تشريعي ويضيف الأثوري: وهناك تأثير ايجابي فيما يتعلق بالجانب التشريعي حيث يمكن إعادة النظر في نصوص بعض القوانين المالية والمصرفية ، كما أن هناك ضرورة لتفعيل قانون المعاملات المالية الالكترونية حيث ونحن في ظل وإطار العولمة. تفعيل لأدوات نقدية غير مباشرة وفيمايخص التأثير على البنك المركزي اليمني قال الأثوري: وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ البنك المركزي أساليب جديدة واتخاذ أساليب رقابية جديدة أو من خلال إدارة السياسة النقدية أو تفعيل أدوات السياسة النقدية غير المباشرة والتي لم تفعّل حتى الآن. ضرورات بالغة الأهمية ويختتم الأثوري بالقول: يبقى كذلك ضرورات مهمة كإنشاء وكالة للتأمين على أصول البنوك وعلى الودائع وعلى عملية الإقراض. حافز لتحسين مستوى الأداء من جانبه تحدث د/اسماعيل البواب الخبير المصرفي قائلاً: هذه البنوك ستعطي حافزاً للبنوك العاملة في اليمن لتحسين مستوى أدائها كما ستفتح المجال للاندماج فيما بين البنوك اليمنية لتكوين رؤوس أموال قوية، خاصة ونحن مقدمون على اقتصاد مفتوح وعولمة وتحرر وشفافية إضافة لوجود تنافس اقليمي ودولي .. إضافة لما سبق فإن التحسين لمستوى الأداء هو مايفرض نفسه على البنوك اليمنية حيث لن يبقى إلا الأصلح وهو ما يفرض على هذه البنوك كذلك إما الاندماج والتكتل أو الإغلاق. عمالة .. استثمارات ويضيف د/البواب: وبالتأكيد فإن هناك تأثيراً ايجابياً لهذه البنوك حيث ستؤدي لتشغيل أيدٍ عاملة خاصة الشباب متخرجي كليات التجارة والأكاديميات المصرفية، كما انها يمكن أن تطلب موظفين من البنوك العاملة في اليمن، أضف إلى ذلك أن هذه البنوك ستقوم بضخ أموال كبيرة واستثمارات في مختلف المجالات. مواكبة للأساليب المصرفية وفيما يتعلق بالتأثير على البنك المركزي اليمني وضرورة مواكبته للأساليب المصرفية التي ستستخدمها هذه البنوك قال البواب: البنك المركزي يسعى دائماً للتطور والتطوير كما أنه يفرض استخدام الأساليب المصرفية المتطورة على البنوك العاملة في اليمن كما أن البنك المركزي يقوم بالمتابعة المستمرة لكل التطورات والمعايير المصرفية والمحاسبية والدولية المستجدة. أعباء جديدة ويضيف البواب : وبالتأكيد فإن مجيء هذه البنوك للعمل في اليمن سيفرض على البنك المركزي أعباء جديدة وعدداً مهولاً من الموظفين والاستقطاب للخبراء والفنيين والمصرفيين من اتحاد المصارف أو الأكاديمية العربية وذلك من قبل معهد الدراسات المصرفية. تطوير نصوص قانونية ويختتم د/إسماعيل البواب بالقول: رغم وجود قوانين تخص الجوانب المالية والمصرفية إلا أن هناك ضرورة لتطوير بعض النصوص فيها والتماشي مع المستجدات كما أن هناك ضرورة مهمة لإنشاء وكالة للتأمين على أصول البنوك وعلى الودائع وعلى عملية الإقراض كذلك، وذلك حتى لا ندخل في معمعة جديدة كما حصل لأحد البنوك اليمنية بدون ذكر اسمه.