بلادنا إحدى الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في العام 1991م حرصاً منها على ضمان حقوق هذه الفئة التي توليها القيادة السياسية جل اهتمامها وحرصها الدائم. المعروف أن اتفاقية حقوق الطفل شملت كافة قضايا ومشاكل الطفولة من «التعليم، الصحة، و....الخ» ومن حق الطفل أن يحصل على كافة حقوقة بموجب القانون والاتفاقية... فهناك من يرى أن واقع الطفولة في بلادنا يتجه نحو المجهول ويحمّل المسؤولية الأسرة والمجتمع وهناك من يرى عكس ذلك. عن واقع الطفولة في بلادنا وكيف ننظر إلى هذه الأجيال مستقبلاً- صحيفة الجمهورية التقت بالعديد من المثقفين والمختصين وخرجت بالحصيلة التالية... قوانين بحاجة إلى مراجعة الأخ/ محمد قائد- مثقف- بدأ حديثه فقال: كلنا نعلم أن بلادنا صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991م، هذه الاتفاقية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989م ووقعت على هذه الاتفاقية أكثر من 191 بلداً استجابت لها أعداد كبيرة من بلدان العالم. ومن الواضح أن بلادنا سعت وتسعى إلى الاهتمام بحقوق الطفل فموافقة بلادنا على هذه الاتفاقية دليل الاهتمام بهذه الفئة وعملت بلادنا منذ تلك الفترة على تفعيل البرامج والانشطة ووضع الخطط الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال وتحسين أوضاعهم ولكن عندما ننظر للبرامج والأنشطة وتطبيقها على الواقع نجد أن هناك خللاً كبيراً وبحاجة إلى مزيد من الجهود-فمثلاً-من خلال التشريعات والقوانين شملت التشريعات والقوانين اليمنية عدداً من النصوص التي تستهدف توفير الضمانات لحقوق الطفل اليمني إلا أن القوانين والتشريعات بحاجة إلى مراجعة ونحن أيضاً بحاجة إلى إصدار قوانين خاصة بالأطفال ومواءمتها تبعاً لمبادئ وأحكام الاتفاقية. أيضاً مجال الرعاية والحماية الاجتماعية لا ننكر أن هناك اهتماماً ولكنه ليس بالشكل المطلوب. وأضاف- قائد- بالقول: كذلك في مجال الخدمات الصحية والتعليمية، فالدولة تهتم كثيراً بالجانب الصحي ومنها برامج التحصين الموسع والحملات الوطنية لاستئصال الأمراض الخطيرة وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية،....الخ، والتعليم في بلادنا يقوم على مبادئ ومرتكزات «كما خططت له الدولة» أهمها مبدأ المجانية والإلزام وتكافؤ الفرص التعليمية وجعل التعليم في مراحله الأساسية تعليماً إلزامياًَ إضافة إلى انتشار مؤسسات التعليم إضافة إلى مشاريع الصحة المدرسية ومراكز محو الأمية ودور الأيتام و....الخ، وكل هذا وغيره الكثير أيضاً يهدف إلى حماية حقوق الطفل ولكن هل ما ذكر سابقاً يطبق بشكل صحيح ؟! لا فهناك اختلالات بحاجة إلى تصحيح الحاجة لجهود متكاتفة علي السليماني- هو الآخر يقول: إن توقيع بلادنا اتفاقية حقوق الطفل الدولية يمثل تحدياً وطنياً ودولياً خاصة وأن بلادنا تعاني حياة قاسية وواقعاً اقتصادياً صعباً ولهذا يجب أن يساهم الجميع سواء من موقعه الحكومي أو غير الحكومي لضمان حقوق أطفال بلادنا، فواقع الطفولة في بلادنا مازال بحاجة إلى جهود كبيرة ومتكافئة واهتمامات أكبر . صحيح أن هناك اهتماماً وبوادر طيبة جداً تقوم بها الدولة ممثلة بالجهات المعنية «وزارة الشئون الاجتماعية والعمل» ولكن هذه المبادرات والاهتمامات تصطدم بالواقع حيث التنفيذ والاهتمام من قبل المنظمات التي تعمل في مجال خدمة الطفولة أو الجهات التابعة للوزارة يقل ولا يستفيد منه الأطفال بالشكل المطلوب ولا تلقى الطفولة اهتمام المجتمع والأسرة خاصة وأن الوضع الاقتصادي للكثير من الأسر ضعيف ويصل عدد أطفالها إلى «10» وهذا يؤثر على الأطفال ومستقبلهم ولا تستطيع الأسرة توفير كافة متطلباتهم ، وإذا أردنا لهم مستقبلاً زاهراً يجب أن تتكاتف جميع الجهات الرسمية والشعبية والأسرة، وبهذا نستطيع أن نضمن مستقبلاً لأطفالنا. الفرق بين... تلعب الأسرة دوراً مهماً سواء في المحافظة على الأطفال أو في خرابهم وهناك العديد من الأسباب التي تؤثر على الأطفال ضمن نطاق الأسرة وتنعكس عليها سلباً في المستقبل وتغير مجرى حياتهم، فهناك فرق بين شخصين أحدهما نشأ وترعرع في بيئة أسرية مشبعة بالحب والعطف وتولي الرعاية والاهتمام بأبنائها لا سيما في جانب التربية الأسرية السليمة والجو الأسري الخالي من الخلافات والمشاكل الزوجية والأسرية وأيضاً الجانب التحفيزي في المذاكرة والالتزام بالآداب والسلوك الحسن في المدرسة والشارع إضافة إلى توفر جانب مهم وهو التلاحم الأسري وقرب الأب من ابنه ومعرفة مشاكله وهمومه والعمل على حلها إضافة إلى تعويد الأسرة له على الاعتماد على نفسه وتوجيهه التوجيه السليم والحفاظ عليه من صحبة رفاق السوء ومن سلبيات الشارع وإبعاده عن التدخين وتناول القات «منذ الطفولة» بينما الشخص الآخر على عكس ما ذكر سابقاً فبالطبع ستكون النتيجة مختلفة. الأسرة ومسئولياتها وحول ذلك يضيف الأخ/ أحمد الداعري- مهتم بمجال الطفولة: «الأسرة هي النواة الأولى لصلاح الفرد «الولد، البنت» والمسؤولة عن التربية والتوجيه والإرشاد والمحافظة عليه «الطفل» من الضياع والانحراف، وبالطبع لن نستطيع أن نربي أبناءنا ونحافظ عليهم إلا إذا بذلنا جهداً في التربية والتوجيه منذ الطفولة، فالطفل الذي يلقى الإهمال وعدم الاهتمام يتأثر بذلك في المستقبل عندما يصير شاباً عندها من الصعب تقويمه والسيطرة عليه خاصة إذا كان في سن حرجة وهي سن المراهقة». التوجيه السليم ومن الظروف القاسية التي يواجهها بعض الأطفال العنف اللفظي والجسدي فالطفل الذي يلقى معاملة قاسية من أبيه ويفتقر إلى قرب أبيه منه يعاني مشاكل وضغوطات نفسية تؤثر عليه وعلى رسم مسار حياته خاصة وأن بعض الآباء يقوم بطرد ابنه من البيت وليس المقصود هنا أن بعض الأبناء قد يستحقون تلك المعاملة فعلاً ولكن بعض الآباء يغلبهم طابع القساوة في المعاملة ولا يعملون على دراسة أوضاع أبنائهم ومعرفة مشاكلهم ومتطلباتهم ولا يتحاورون معهم إنما يتركونهم يعانون دون الأخذ بأيديهم وإذا ارتكب أحد الأبناء أي خطأ مهما كان فإنه لا يلقى التوجيه وتعريفه على أخطائه إنما يلقى العقاب القاسي من الأب أو الأم وبالتالي فلا بد من الالتزام بالمسؤولية تجاه الأبناء «الأطفال» وتوجيههم التوجيه السليم ومعرفة همومهم ومشاكلهم فالأب هو أقرب الناس لذلك ويجب عليه أن يتقرب من ابنه ومعرفة كل ما يجري معه ومتابعته ومعرفة أخباره ومن يصاحب وأين يذهب خاصة عندما يبدأ بالبلوغ والتواصل مع المدرسة فإذا استطعنا تحقيق كل ما هو إيجابي تجاه أبنائنا فلا شك أننا سننظر إليهم مستقبلاً وهم يحملون هذا الوطن فوق أكتافهم ويسيرون به نحو الأمام نحو التقدم والازدهار.... جيل مؤمل عليه ويرى الأخ/ محمد السعدي- أن واقع الطفولة على ما هو عليه اليوم واقع بحاجة إلى معالجة، فالخلل يكمن في جميع الأطراف وعلى رأسها الأسرة التي يقع عليها المسؤولية الأكبر حيال أبنائها وتنشئتهم التنشئة السليمة وغرس قيم المحبة والولاء في نفوسهم ليصبحوا أعضاء فعالين في المجتمع مستقبلاً، فالأطفال لم نعد نراهم كأسلافهم يعيرون التعليم اهتماماً ويذهب الطفل للمدرسة ويعود وكأن هذا واجب فقط لا غير فلا استفادة ولا يجد التوجيه السليم لا من الأسرة ولا المدرسة وهذه كارثة تصب سلبياتها على الطفل أولاً ثم على الوطن بشكل عام كون هذا الجيل مؤمل عليه أن يقود البلد مستقبلاً... كذالك الأطفال الذين لم تسمح لهم ظروف الحياة بالتعليم هؤلاء سيصبحون عالة على المجتمع والوطن مستقبلاً وبالتالي هذا يتطلب معالجات عميقة لحل مشاكل الأسر اقتصادياً من قبل الدولة والمجتمع الدولي وبهذا ستحل مشاكل أطفال هذه الأسر... أيضاً يتوجب على المعلم وخطباء المساجد والائمة وأولياء الأمور توعية جيل الطفولة بكل ما هو نافع لهم وتحذيرهم من كافة السلبيات التي تؤثر عليهم حالياً ومستقبلاً فالأطفال بحاجة إلى من يرعاهم ويوجههم بالطريقة التي تتناسب مع عقلياتهم... طفولة مغتالة نصيب ردمان- تربوي- قال: واقع الطفولة في بلادنا لم تنل اهتماماً كاملاً فهناك عوامل أثرت فيها- مثل- حرمان بعض من الأطفال من التعليم والتربية ومن اللعب المباح، إضافة إلى ما يلقاه الأطفال من معاملة قاسية من قبل الآباء والأمهات والأهل والمجتمع كله، اقحامه في العمل بسن مبكرة. جيل معقد وأضاف ردمان: «وبالنسبة للنظرة المستقبلية بالتأكيد إذا حرم الطفل من أشياء في طفولته فإنه سيمارسها في شبابه أو شيخوخته ما لم يكن هناك وازع ديني يردعه، أيضاً يصبح «الأطفال» جيلاً معقداً من القسوة التي تمارس عليه فيمارسها في المستقبل مع من بعده وينمو «الطفل» غير سوي، فيلقى فشله في المستقبل على العوامل التي اثرت عليه في الطفولة. طفولة بائسة وضاح شجاع الدين- قال: يتأثر واقع الطفولة في الوضع الاقتصادي وأستطيع القول: إن واقع الطفولة مليء بالاختلالات ولكن بالجهود التي تبذلها الدولة نستطيع أن نبني مستقبلاً مشرقاً بالأمل والسعادة لهؤلاء الأطفال، فلو نظرنا إلى الطفولة التي عاشها أبناؤنا وأجدادنا نجد أن وضعنا أفضل منهم بكثير وإن شاء الله أتمنى أن نرى أجيالنا الأطفال مستقبلاً وهم أفضل منا نحن بكثير وهذا سيتحقق بتكاتف جميع الجهود بدءًا من الدولة ثم المجتمع ثم الأسرة... الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب ويؤكد الأخ/ عادل دبوان الشرعبي- مدير عام الدفاع الاجتماعي- بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالقول: حقيقة واقع الطفولة في بلادنا يحتاج إلى كثير من التدخلات وكثير من الجهود والبرامج والأنشطة التي تنهض بأوضاع الطفولة في اليمن، ونستطيع القول : إن الحكومة بالتعاون مع المنظمات المانحة وبعض الجمعيات الأهلية تقوم بدور كبير في سبيل النهوض بأوضاع الطفولة وتطويرها وقد أقرت الحكومة وضع الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب وهي إحدى الإستراتيجيات المهمة الحديثة التي تتضمن برامج كثيرة لحماية الأطفال حتى سن الشباب «24 عاماً» وتم وضع الخطة الوطنية للطفولة والشباب التي انبثقت من هذه الإستراتيجية، وتضمنت هذه الإستراتيجية الكثير من الأنشطة التي تساعد على تطوير واقع الطفولة في الجمهورية اليمنية وبعون الله ثم بفضل الجهود الحثيثة التي ستقوم بها الجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطة سيكون هناك تغير في واقع الطفولة وتتضمن هذه الخطة والإستراتيجية ما هو مرتبط بعمل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- مثل- حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، أو الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة- مثل- فئة الأحداث والأيتام وأطفال الشوارع والأطفال المشردين والأطفال ضحايا العنف و... الخ، وهذا محور أساسي في هذه الخطة ونحن بدأنا «وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» تنفيذ أنشطة هذه الخطة منذ بداية هذا العام حيث تضمنت أنشطة لمكافحة تهريب الأطفال وأنشطة خاصة بمعالجة قضاياالأحداث وسيتم وقد تم أيضاً تنفيذ أحد الأنشطة المرتبطة بتنفيذ هذه الخطة وهو برنامج جديد في اليمن برنامج «المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث» التي تفتقده بلادنا حتى الآن دشن بدايةً في محافظة تعز ثم تتبعها الحديدة ثم ورشة في صنعاء ثم سيبدأ البرنامج ميدانياً في هذه المحافظات من خلال إيجاد مراكز للمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة...
