سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السماوي: أعمال اللجنة ستتواصل طوال العام لتحسين الإصلاحيات وليست مقصورة على رمضان اللجنة العليا للسجون تصادق على الحالات التي أفرجت عنها النيابة العامة
ناقشت اللجنة العليا للسجون أمس برئاسة القاضي/ عصام السماوي - رئيس اللجنة، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى -التقرير الميداني للجان الفرعية لتفقد أحوال السجون والسجناء حول زياراتها الميدانية للإصلاحيات المركزية ومراكز التوقيف بمختلف محافظات الجمهورية والتوصيات التي خلصت إليها والتي هدفت إلى الارتقاء بمستوى أوضاع الإصلاحيات وتحسين أوضاع السجناء وتجسيد النصوص الدستورية والقانونية. وصادقت اللجنة على الحالات التي أفرجت عنها النيابة العامة بناء على توصيات اللجان الفرعية أثناء نزولها الميداني والتي بلغت 586 حالة إفراج في مختلف المحافظات ممن قضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة وثبت حسن سلوكهم لدى الجهات المختصة في جرائم لاتمثل خطورة اجتماعية بالغة . كما شكلت اللجنة، لجنة فرعية لمراجعة قوائم السجناء المعسرين والحالات التي سيتم الإفراج عنها وفق الضوابط المعتمدة من اللجنة تمهيداً لإقرارها من اللجنة العليا وعرضها على فخامة الأخ رئيس الجمهورية للموافقة عليها.. واستمعت اللجنة لملاحظات الأعضاء حول مشروع اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة الهادفة لتنظيم أعمالها وضبط مهامها وفق أطر واضحة ومحددة. وأوضح القاضي /عصام السماوي/ أن أعمال اللجنة العليا للسجون لم تعد مقتصرة على شهر رمضان كما يفهم البعض، وإنما أصبحت تعمل طوال العام بغية تحسين أوضاع الإصلاحيات ونزلائها.. مشيراً إلى أن اللجنة تعمل وفق آليات سهلة وسلسة، حيث يتم إيصال المبالغ المالية التي على السجناء إلى المحافظات المتواجدين فيها مما يعفيهم من تحمل أعباء وتكاليف السفر والمتابعة أمام الجهات المعنية بأمانة العاصمة .. ونوه إلى أن اللجنة سعت إلى وضع معايير وشروط محددة وثابتة تنطبق على الجميع يتم من خلالها اختيار المستفيدين من تقديم المساعدات.. بعيداً عن العشوائية أو المزاجية أو الوساطة وبما يحقق الهدف والغاية الإنسانية النبيلة التي تضطلع بها اللجنة.. وقال: إن مجلس القضاء الأعلى كان قد كلف في وقت سابق عدداً من القضاة في عدد من المحافظات للنظر في دعاوى الإعسار ومواجهة المحكوم لهم لكي تعطى الفرصة للمحكوم له بأن يرد على دعوى الإعسار ويكون على علم بما يتخذ من الإجراءات في حق المعسرين.. مؤكداً أن الحق مكفول للمحكوم لهم بإقامة البينة على قدرة المحكوم عليه على السداد في حال أثبت أن غريمه قادر على سداد المال.. ولفت إلى أن مهام اللجنة لاتقتصر فقط على متابعة أحوال السجناء المعسرين وإطلاق سراحهم وتسديد ما عليهم من مستحقات للآخرين، وإنما لديها مهام أخرى تتمثل في متابعة السجون وتفقد أوضاعها من خلال النزول الميداني والتقارير الدورية التي ترفعها اللجنة بغية تأهيلها ورفدها بكافة الإمكانات التي تمكنها من القيام بدورها كإصلاحيات تخرج عناصر سوية تسهم في تنمية مجتمعها باعتبار أن ذلك لا يقل أهمية عن المهام الأخرى المناطة بها .
