مناقصات تنموية وخدمية ب 8 مليارات ريال أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور/علي محمد مجور رئيس المجلس جدول رواتب المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات التي سيبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 2005م. وراعى الجدول تخفيف الضغط بين الحدين الأدنى والأعلى للراتب إلى أربعة أمثال، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في أسس بناء الجدول من خلال إيجاد فروق مناسبة بين بدايات ربط درجات ومستويات الهيكل العام للوظائف والمرتبات تخدم سياسات الترقية والترفيع مستقبلاً. وأقر المجلس منح المتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين 50 في المائة من الزيادات الممنوحة للموظفين في هذه المرحلة على مستوى الدرجة والرتبة ووفقاً لما حدده جدول الرواتب المقر. وأكد المجلس أن يتم الانتقال إلى جدول رواتب المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور وفقاً للأوضاع الوظيفية الحالية للموظف، ولا يترتب عليه أي تغيير في مواقع الوظيفة والدرجة التي حددت له عند النقل إلى الهيكل العام للوظائف والمرتبات في المرحلة الأولى، وبحيث تحتسب قيمة الزيادة المستحقة في المرحلة الثانية على أساس فارق بداية ربط الراتب في المرحلتين. وربط المجلس بين منح الزيادات المقرة للمرحلة الثانية واستكمال وحدات الخدمة العامة للمهام المؤهلة لذلك، كما حددت في قرار مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2007م بشأن استكمال تنفيذ مهام المرحلة الأولى من الاستراتيجية والقانون رقم 23 لسنة 2005م وتعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رقم (8) لسنة 2007م حول الآلية التفصيلية للتحقق من ذلك. واعتبر المجلس استيفاء الوحدات لتلك المهام والإصلاحات المرتبطة بها وفي المقدمة البصمة والصورة شرطاً أساساً لحصول موظفيها على زيادات المرحلة الثانية. وحمّل المجلس وحدات الخدمة العامة وبالذات رؤسائها مسئولية قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة البيانات الوظيفية والمالية المعتمدة لتحديد استحقاق موظفيها وفقاً لجدول رواتب هذه المرحلة. وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إعداد تقرير تقييمي متكامل حول مستوى تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية الأجور والمرتبات، وتوضيح الصعوبات والمعوقات للمكونات التي لم يتم إنجازها، مع تحديد الجهات التي استكملت مهام ومتطلبات المرحلة الأولى والتي لم تستكمل تلك المهام بما في ذلك مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية للمرحلة الأولى، إلى جانب إعداد مصفوفة الإصلاحات المصاحبة للمرحلة الثانية وتقديمه إلى الاجتماع القادم للمجلس. ووافق المجلس في اجتماعه أمس على مجموعة من المناقصات التنموية والخدمية بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو ثمانية مليارات ريال، حيث وافق المجلس على مناقصتي توريد مستلزمات التروية القلبية ومستلزمات وأدوات جراحة العظام والعمود الفقري لهيئة مستشفى الثورة العام النموذجي في أمانة العاصمة وذلك بتكلفة إجمالية قدرها مليونان و296 ألفاً و660 دولاراً، تمويل حكومي، على أن يتم التوريد خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد.. وعلى مناقصة مشروع توريد 30 مليون كيس فارغ لتعبئة الاسمنت لمصانع الاسمنت الثلاثة «باجل وعمران والبرح» بمبلغ إجمالي قدره 9 ملايين و297 ألف دولار تمويل ذاتي للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت.. وعلى مناقصة مشروع تنفيذ سائلة سواد حنش المرحلة الثانية، أمانة العاصمة، بمبلغ إجمالي ملياران و80 مليوناً و705 آلاف و800 ريال، تمويل حكومي. ويشتمل المشروع على أعمال القنوات الخرسانية والأنابيب البلاستيكية والخرسانية والمصائد والقنوات المفتوحة وأحواض التجميع داخل الحرم الجامعي، إلى جانب أعمال السفلتة وغيرها.. وعلى مناقصة مشروع تنفيذ سائلة السنينة في أمانة العاصمة بمبلغ إجمالي مليار و267 مليوناً و602 ألف ريال بتمويل حكومي. ويشمل المشروع المقرر إنجازة خلال عام ونصف على أعمال القنوات الخرسانية والحجرية المغلقة والقنوات المفتوحة والسفلتة والأعمال التابعة لها. ووافق المجلس على مناقصة مشروع إنشاء معهد التدريب المهني بالخوخة في محافظة الحديدة بمبلغ إجمالي 736 مليوناً و41 ألفاً و599 ريالاً بتمويل حكومي. ويتكون المشروع من 5 ورش تعليمية وحرفية والمباني الخاصة بالإدارة والجانب التعليمي وسكن المدرسين والطلاب وصالة الطعام واستراحة الطالبات والملحقات الأخرى، وذلك على مساحة إجمالية 11 ألفاً و594 متراً مربعاً.. وعلى مناقصة مشروع حفر آبار استكشافية في مدنية إب (أي. بي. بي. سي. دبليو) بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و434 ألف ومائة دولار، بتمويل الحكومة والبنك الدولي. ويشمل المشروع على حفر ثلاثة آبار استكشافية عميقة في طبقة البازلت، وكذا حفر بئرين عميقين في الطبقة الطويلة، إلى جانب اختبارات الفحص التشخيصي لعدد عشرة آبار، ويهدف المشروع إلى تعزيز إمدادات مياه الشرب لسكان مدينة إب، وتلبية الطلب المتنامي للمدينة من المياه. كما وافق مجلس الوزراء على مناقصة مشروع التأمين ضد الحريق وملحقاتها، على أصول المؤسسة العامة للكهرباء بقسط سنوي قدره 717 ألفاً و198 دولاراً بنسبة 85،0 بالمائة بتمويل ذاتي للمؤسسة. ويشمل التأمين محطات التوليد التجارية والديزل المرتبطة بالشبكة الموحدة ومحطات التحويل الرئيسة والثانوية، ومحطات التوليد بالديزل غير المرتبطة بالشبكة الموحدة، ومركز التحكم المركزي والمخازن المركزية في صنعاء والحديدة. ووافق المجلس على الأمر التغييري لمشروع خطوط النقل 400 كيلو فولت، ومحطات التحويل «مأرب صنعاء» بمبلغ إجمالي واحد مليون و189 ألفاً و791 دولاراً، على أن تلتزم الشركة المنفذة بتنفيذ الأعمال المحددة في الأمر التغييري طبقاً للمواصفات الفنية المحددة من قبل استشاري المشروع والجهة صاحبة المشروع وبنفس الشروط التعاقدية المحددة في العقد الأساسي للمشروع. وقد شدد المجلس على جميع الجهات صاحبة تلك المشاريع أخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقود، وتحمل المسئولية في التأكد من توقيع العقود، وتحمل المسئولية في التأكد من التزام المقاولين من التوريد والتنفيذ طبقاً للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحدودة في وثائق المناقصة وبالفترة الزمنية المحددة لكل مشروع. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الصناعة والتجارة بشأن النتائج النهائية لنشاط المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت للعام المالي 2005م. وتضمن التقرير القوائم المالية للمؤسسة ومركزها المالي، وتقرير المحاسب القانوني (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) عن نتائج تدقيق حسابات وميزانية المؤسسة عن السنة المنتهية في 31/ 12 / 2005 م وذلك مقارنة بالعام المالي 2004م تنفيذاً للمادة 12 من قانون المؤسسة العامة للأسمنت رقم 12 لسنة 1983م. ووافق المجلس على الميزانية العمومية المجمعة للمؤسسة كما في 31/ 12/ 2005م وبمبلغ إجمالي قدره 102 مليار و346 مليوناً و633 ألفاً و339 ريالاً.
