اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، على تقرير اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بشأن متطلبات حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية للأحواض المختلفة ولأغراض الزراعة وري الأشجار وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير في مختلف المحافظات التي تشهد هطول الأمطار وتعاني من شحة في الموارد المائية.. ووافق المجلس بهذا الخصوص على مقترح اللجنة بشأن تشكيل لجنة وزارية عليا دائمة للتنسيق والإشراف على كافة الإجراءات التي تستهدف حصاد مياه الأمطار وإدارة المساقط المائية وحماية المدن من أضرار السيول، وعلى أن تتولى اللجنة مراجعة الخطط والمشاريع التنفيذية المتعلقة بهذا المجال والإشراف العام على تنفيذها والعمل على تسيير المشاريع، وتوفير التمويل اللازم للتنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة المحلية والجهات المانحة.. وأقر المجلس إنشاء لجان فنية أساسية مساعدة للجنة العليا في أمانة العاصمة والمحافظات بحسب الأولويات، وبحيث تتولى اللجان حصر ومراجعة كافة الدراسات وأعمال التنفيذ للمشاريع ذات الصلة بحصاد مياه الأمطار والسيول في الجهات المختصة، وعمل تقرير شامل حول السياسة التي سيتم اتباعها للتنسيق بين الجهود المبذولة بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين مساقط المياه وحصاد المياه وحماية المدن من كوارث السيول.. ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر 2007م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع الأشغال العامة (المرحلة الثالثة) بمبلغ أحد عشر مليون دولار أمريكي.. ويهدف المشروع، الذي تبلغ التكلفة الإجمالية لمرحلته الثالثة 197 مليوناً و805 آلاف دولار، إلى تنفيذ سياسة الحكومة في رفع مستوى معيشة الفئات في المجتمع من خلال توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع خدمية مختلفة في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دعم صغار المقاولين والاستشاريين المحليين، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والسلطات والمجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ المشاريع.. وأحال المجلس مشروع اتفاقية القرض إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها. جدير بالذكر أن مشروع الأشغال قد تمكن خلال المرحلتين الأولى والثانية من نشاطه من إنجاز أكثر من 2200 مشروع في قطاعات الصحة العامة والزراعة والمياه والتعليم وغيرها من مشاريع التخفيف من الفقر.. ووافق المجلس على مجموعة من المناقصات التنموية والخدمية بمبلغ يصل إلى نحو ملياري ريال، حيث وافق المجلس على مناقصة مشروع توريد وتركيب محطة توليد بقدرة (sm.w) لمنطقة عتق بمحافظة شبوة بمبلغ إجمالي قدره أربعة ملايين و744 ألفاً و845 دولاراً أمريكياً شاملاً أجور الشحن والضرائب القانونية بتمويل حكومي.. ويتكون المشروع من توريد وتركيب وتشغيل محطة توليد كهربائية تتكون من ثلاث وحدات بقدرة موقعية إجمالية خمسة ميجاوات بقوة ألف دورة في الدقيقة مع كافة الملحقات.. ووافق المجلس على مناقصة مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع المستشفى التعليمي ومركز السرطان بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ إجمالي مليون و346 ألفاً و900 دولار أمريكي.. ويشتمل المشروع على إعداد التصاميم والتأهيل المسبق للمقاولين والإشراف على تنفيذ مشروع المستشفى بتمويل سعودي. ووافق المجلس على مناقصة مشروع الخدمات الاستشارية للتأهيل وتحليل العطاءات والإشراف على تنفيذ كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة تعز بمبلغ إجمالي 388 ألفاً و500 دولار أمريكي بتمويل سعودي وعلى مناقصة تقديم الخدمات الإستشارية لمشروع مسح التحويلات النقدية المشروطة للطالبات بمبلغ إجمالي 396 ألفاً و4 دولارات بتمويل الحكومة والبنك الدولي.. ويتكون المشروع من التدريب على المحاسبة وتنفيذ المسوحات الأساسية (السمح المنزلي، والمجتمعي والمدرسي) عبر عينات عشوائية، وكذا التحقق من المعلومات والمدخلات.. ووافق المجلس على مناقصة مشروع المبنى الرئيس للهيئة العامة للشئون البحرية في صنعاء بمبلغ إجمالي قدره 502 مليون و963 ألفاً و457 ريالاً بتمويل حكومي.. ويتكون المشروع من المبنى الرئيس بعدد خمسة أدوار بالإضافة إلى الدور الأرضي بمساحة إجمالية قدرها أربعة آلاف و380 متر مربع، وكذا تجهيز الموقع وهدم المبنى الحالي ونقل المخلفات وتشييد السور، إلى جانب الخدمات والأعمال المرافقة. وقد شدد المجلس على جميع الجهات صاحبة تلك المشاريع أخذ الضمانات الكافية قبل توقيع العقود والتأكد من الالتزام الكامل بالتوريد والتركيب والتشغيل والتنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصات وفي الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع على حدة.