وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور - رئيس المجلس - على مناقصات تنموية وخدمية بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو أربعة مليارات ريال، حيث وافق على أربع مناقصات خاصة بهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء بكلفة إجمالية تبلغ مليونين و 519 ألفاً و 599 دولاراً و 492 ألفاً و 72 ألف يورو ومليونين و 26 ألف ريال تمويل حكومي، إلى جانب ثلاث مناقصات خاصة بوزارة الداخلية (مصلحة السجون) وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 528 مليوناً و 587 ألفاً و 772 ريالاً بتمويل حكومي. كما وافق المجلس على مناقصة مشروع تحسين منطقة المعلا (الدكة) محافظة عدن (برنامج تطوير مدن الموانىء) بمبلغ إجمالي مليون و329 ألفاً و 286 دولاراً ممول من الحكومة وهيئة التنمية الدولية، وعلى مناقصة مشروع توريد محول 33/132 كيلو فولت لمحطة التحويل الكهربائية الرئيسة ذمار وبقدرة 45/22.5 ميجا فولت أمبير، وبكلفة إجمالية تبلغ 73 ألفاً و 50 ألف دولار. شاملاً كافة المستحقات الضريبية والجمركية بتمويل حكومي، وعلى مناقصة مشروع تصريف الطاقة من محطة حزيز 3، ومشروع شراء وتوريد 200 كيلو متر كابلات هوائية مختلفة السعات للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بمبلغ مليون و 806 آلاف و300 دولار تمويل ذاتي. ووجه المجلس وزير الإدارة المحلية بإبلاغ كافة الوحدات الإدارية بمقدار حصة كل منها من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعام المالي القادم خلال مدة أقصاها يومين من تاريخه، والتأكيد على تلك الوحدات باستغلال تلك المخصصات في تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ أولاً قبل الدخول في أي مشاريع جديدة، وكذا تسخير مواردها المحلية وحصصها من الموارد المشتركة على مستوى المحافظة في سبيل إنجاز تلك المشاريع. وفوّض المجلس وزارة المالية خصم نسبة 30 بالمائة من الموارد السنوية للصناديق مركزياً، وذلك في حالة عدم الالتزام بعملية التوريد من قبل تلك الصناديق. ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار. ويهدف المعهد إلى المساهمة في تطوير الأداء المهني العام للدبلوماسية اليمنية، وذلك من خلال تدريب الملتحقين بالعمل في وزارة الخارجية وتزويدهم بالمهارات الأساسية المطلوبة للعمل بما يتناسب مع طبيعة عملهم، وكذا تطوير أداء القيادات والكوادر التخصصية لتمكينهم من التنفيذ الفاعل للسياسة الخارجية للجمهورية اليمنية بكفاءة واقتدار، والاستناد على التقنيات والوسائل العلمية الحديثة المستخدمة في مجال العمل الدبلوماسي وغيرها من المهام. ووافق مجلس الوزراء على مناقصات تنموية وخدمية بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو أربعة مليارات ريال. حيث وافق المجلس على أربع مناقصات خاصة بهيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء بتكلفة إجمالية تبلغ مليونين و519 ألفاً و599 دولاراً، و492 ألفاً و72 يورو، ومليونين و260 ألف ريال تمويل حكومي. وتشمل تلك المناقصات شراء وتوريد أدوية تخدير وعنايات مركزة ونفسية وولادة (امبولات فيالات) لعدد 78 صنفاً، ومستلزمات تمريض قطنية وما شابه لعدد 45 صنفاً وأدوية مضادات حيوية لعدد 22 صنفاً، ومحاليل وتغذية وريدية وغسيل كلوي ومشتقات الدم وأمصال لعدد 33 صنفاً، إلى جانب ثلاث مناقصات خاصة بوزارة الداخلية (مصلحة السجون)، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 528 مليوناً و687 ألفاً و772 ريالاً تمويل حكومي. وتتضمن هذ المناقصات مشاريع تنفيذ مباني الإصلاحيات المركزية في كل من: المهرة، لحج والحديدة، والتي تتكون من المبنى الرئيسي للإصلاحية وعنابر الجنود ودورات الصرف الصحي وخزانات المياه من الخرسانة المسلحة (أرضية وبرجية). ووافق المجلس على مناقصة مشروع تحسين منطقة المعلا ( الدكة ) محافظة عدن (برنامج تطوير مدن الموانئ) بمبلغ إجمالي مليون و329 ألفاً و286 دولاراً ممولاً من الحكومة وهيئة التنمية الدولية. ويشتمل المشروع المقرر إنجازه خلال عام من بدء التنفيذ الميداني على أعمال التوسيع والأعمال الترابية وطبقات الاسفلت والبردورات والأرصفة وإنارة الشوارع وغيرها من الأعمال المصاحبة للمشروع، وعلى مناقصة مشروع صيانة وإعادة تأهيل بعض الشوارع القديمة والمدن وتحديداً المدينة البيضاء وأحياء أكتوبر والبصري والسلام وعبود والرشيد مع شوارع قاسم هلال وسقطرى وكندا دراي والشوارع الموازية له، وذلك بمبلغ إجمالي 133 مليوناً و594 ألفاً و370 ريالاً تمويل حكومي ومحلي. ووافق المجلس على مناقصة مشروع توريد مواد شبكة كهرباء ماوية، وكهرباء الشويفة قرى مارة والصدر والحريم، وكهرباء قدس، قرى الزبيرة، محافظة تعز، ومواد شبكة الكهرباء عزلة قرضان، مغرب عنس، محافظة ذمار بمبلغ إجمالي قدره 672 ألفاً و588 دولاراً، و244 ألفاً و690 يورو شاملاً الضرائب القانونية والجمارك وأجور الشحن والتأمين والتخليص والنقل، بتمويل حكومي. وعلى مناقصة مشروع توريد محول132 / 33 كيلوفولت لمحطة التحويل الكهربائية الرئيسة «ذمار»، وبقدرة 5،22 / 45 ميجافولت أمبير، وبتكلفة إجمالية تبلغ 730 ألفاً و50 ألف دولار شاملاً كافة المستحقات الضريبية والجمركية، تمويل حكومي. وعلى مناقصة مشروع تصريف الطاقة من محطة حزيز «3» التي تشمل شراء وتوريد كابلات أرضية ضغط عالي نظام 33 كيلوفولت و11 كيلوفولت مع الملحقات وأعمدة خشبية بطول 11 متراً وعوازل ومعدات حماية وأسلاك ألومنيوم وملحقات الشبكة الهوائية، وبمبلغ إجمالي قدره مليون و812 ألفاً و254 دولاراً، تمويل حكومي.. وعلى مناقصة مشروع شراء وتوريد 200 كليومتر كابلات هوائية مختلفة السعات للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك بمبلغ إجمالي مليون و806 آلاف و300 دولار، تمويل ذاتي.. ووافق المجلس على مناقصة مشروع الخدمات الاستشارية لنظام إدارة المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، ومشروع تطوير التعليم الأساسي بمبلغ 851 ألفاً و600 دولار، تمويل الحكومة والبنك الدولي. ويهدف المشروع إلى معالجة تكرار المعلومات في قاعدة البيانات المختلفة أو تضاربها، إلى جانب تحديد وتغطية المعلومات الناقصة وتحديد المؤشرات التعليمية. وعن مناقصة مشروع تنفيذ خزان الخدرة مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران، وذلك بتكلفة تبلغ 235 مليوناً و280 ألفاً و733 ريالاً ممولة من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، ويتكون المشروع من أعمال الحفريات والأعمال الخرسانية ومباني أحجار. وعلى مناقصة مشروع تكليف دار استشاري للإشراف على حفر الآبار الاستكشافية للمياه في إب الممول من قبل البنك الدولي بمبلغ قدره 231 ألفاً و990 دولاراً، وتشمل مهام الاستشاري تحليل العطاءات المالية والفنية للمقاولين المتقدمين لحفر خمس آبار استكشافية في مدينة إب، وكذا الإشراف على أعمال المسح التشخيصي للآبار، وتأهيل الآبار القائمة. وعلى مناقصة إنشاء المركز الثقافي في محافظة أبين المقدرة تكلفته الإجمالية بمبلغ يزيد عن نصف مليار ريال، ستموّل على مراحل ضمن الموازنة العامة للدولة.. ويشتمل المشروع على تشييد بمنى يضم بدروم وثلاثة طوابق مع القاعة الرئيسية بمساحة إجمالية 6 آلاف و553 متراً مربعاً تقريباً مع الأعمال الملحقة المتمثلة في غرفتين للحراسة والمولد الكهربائي والمحول والسور وأحواض الزهور وغيرها. ووافق المجلس على مناقصة تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع المعهد العالي للتوجيه والإرشاد التابع لوزارة الأوقاف والإرشاد الممولة من الحكومة بمبلغ إجمالي 449 مليوناً و204 آلاف و250 ريالاً. وتتكون المرحلة الأخيرة من استكمال تنفيذ وتشطيب المبنى بمساحة 1440 متراً مربعاً، وتنفيذ الدور الأخير للمبنى الرئيسي لفصول الطالبات مع الإدارة الخاصة بمساحة إجمالية 1606 أمتار مربعة، وتنفيذ السور مع البوابات وغرف الحراسة ومبنى سكن الطلاب المكون من 4 أدوار بمساحة ألف و53 متراً مربعاً.. ووافق المجلس على مناقصة مشروع توريد وتجهيز وتركيب وتشغيل أقسام السيارات للمعهد التقني بفوة محافظة حضرموت، ومعهد التدريب المهني بالمنصورة محافظة عدن، ومعهد التدريب المهني «بومدين» محافظة لحج، ومعهد التدريب المهني «القرشية» محافظة البيضاء، وذلك بمبلغ إجمالي قدره مليون و803 آلاف و345 يورو، أي ما يعادل 485 مليوناً و658 ألف ريال. كما وافق المجلس على مناقصة الخدمات الاستشارية لتأهيل وتحليل وتقييم العروض والإشراف على تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع مطار صنعاء الدولي، وذلك بمبلغ إجمالي مليونين و717 ألفاً و820 دولاراً بتمويل حكومي. وتشمل هذه المرحلة حقل الطيران والمباني التابعة وذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع مبنى الركاب. وقد شدد المجلس على جميع الجهات التابعة لها هذه المشاريع التي تمت الموافقة عليها أمس أخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقود مع المقاولين، وتحمل مسئولياتها في المتابعة المستمرة، والتأكد من التزام المقاولين الكامل بالتنفيذ طبقاً للمتطلبات والشروط المحددة في وثائق المناقصات وبالفترة الزمنية المحددة وبحسب كل مشروع. وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بضرائب الدخل إلى لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، مع إضافة الاخوة رئيس مصلحة الجمارك ورئيس الاتحاد العام للغرف الصناعية التجارية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، إلى اللجنة التي تتولى مراجعة مشروع القانون من كافة جوانبه بما يستوعب ملاحظات الجهات المعنية ويتفق مع توجهات الحكومة وأفضل التطبيقات في هذا المجال الضريبي، وعلى أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهر ونصف من تاريخه. ويهدف المشروع إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال تشجيع وتحفيز المكلفين على الخضوع والامتثال الطوعي لأداء الضرائب المستحقة، وكذا تطوير الإدارة الضريبية من خلال تفعيل دورها من إدارة جباية إلى إدارة خدمات تعمل بكفاءة عالية وفاعلية لتعزيز امتثال المكلفين بتأدية الضرائب المستحقة بسهولة ويسر وإرساء دعائم الثقة المتبادلة بينها وبين المجتمع الضريبي. ووافق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف بشأن تزويد الوزارة بالمدرسين والوظائف الإشرافية وفق احتياجات الوزارة والإمكانات المتاحة والشروط والمواصفات المتفق عليها من قبل الطرفين وذلك للعامين الدراسيين 2007 2008م و2008 2009م.. وكلف المجلس الأخوين وزيرَي التربية والتعليم والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية بشأن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة منتصف الشهر الماضي. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التربية والتعليم حول نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك خلال الفترة 10 20 أغسطس المنصرم.
