يؤكد خبراء اقتصاد أن أسواق الذهب ستشهد خلال الفترة القادمة ارتفاعاً في الأسعار ومن المتوقع أن يصل سعر (الأونصة) إلى (1000) دولار حسب تقديرات الصاغة وتجار الذهب في السوق المحلية التي قالوا أنها شهدت ركوداً في حركة البيع والشراء حتى في مواسم الأعراس والمناسبات الخاصة التي كانت تعد من أنشط مواسم تجارته في اليمن. الطريف في الأمر أن «ليلة الدخلة» أخذت حيزها في الارتباط ببورصة الذهب حيث «لاتفض البكارة» إلا بالذهب.. تصاعد الأسعار يؤكد أصحاب محلات بيع الذهب أن الزبائن يقبلون على محلاتهم من الحلي والمجوهرات إما لغرض الزينة وهو النادر أو لكسبه بدلاً عن العملة. وكان العام 2006م قد شهد ارتفاعاً كبيراً ويتواصل هذا الارتفاع بشكل أكبر خلال هذا العام ، وبحسب خبراء اقتصاديين في سوق الذهب أن أسواق الذهب في العالم لم تشهد مثل هذا الارتفاع في الأسعار منذ (27) عاماً. وتوقع بالمزيد ويتوقعون أن تصل قيمة (الأونصة) من الذهب مع صعود أسعار النفط وهبوط الدولار أمام اليورو إلى (1000) دولار .. كما أن سعر الدولار يجعل الذهب سلعة مغرية للشراء من جانب المتعاملين بعملات أخرى ، لأن الذهب مسعر بالدولار. وتقدر نسبة الزيادة في ارتفاع أسعار الذهب بنحو 25% من أغسطس الماضي ، ووصلت القيمة للأونصة إلى مافوق (800) دولار ، وعادة ما يرتفع سعر الذهب بالتوازي مع سعر النفط حيث يعتبره المستثمرون ملاذاً في وجه مخاطر التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ركود السوق المحلية وبحسب الصاغة وتجار الذهب أن السوق المحلية شهدت ركوداً في عملية البيع والشراء نظراً للارتفاع المتصاعد للأسعار .. مشيرين إلى أن هذا الركود في الأسواق ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى عالمي أيضاً. عدد من العاملين في أسواق الذهب ارجعوا احجام الزبائن عن الشراء لظروف عديدة ، فمنهم من فندها بارتفاع الأسعار عالمياً نظراً للأزمات السياسية الدولية. كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط والأزمة النووية الإيرانية وغلاء المعيشة وتدني مستوى دخل الفرد .. إضافة إلى التوقع في احتمال نشوب حروب مستقبلية في المنطقة كما يخشاها البعض ، فيما أرجع آخرون ارتفاع الذهب إلى تضارب الأسهم في أسواق الأوراق المالية والبورصات في العالم ، إضافة إلى زيادة الطلب وقلة العرض في أسواق الذهب وكذا الانخفاض في سعر الدولار أمام العملات الأجنبية الأمر الذي دفع بعديد مستثمرين في أسواق البورصات والأوراق المالية إلى الاتجاه الآخر لضمان الحفاظ على أموالهم من طريق شراء الذهب كبديل عن الأوراق المالية بحسب التقارير الاقتصادية العالمية. إجراءات وقائية وبالرغم من تدني مستوى دخل الفرد في اليمن يرى اقتصاديون أن الاستهلاك المحلي من الذهب مرتفع ومتنامٍ بسبب التقاليد المتعارف عليها لدى المجتمع في اقتناء الذهب ، وأصبحت تجارته تتنامى بشكل مستمر الأمر الذي دفع بالجهات ذات العلاقة في وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات على فرض اجراءات رسمية معقدة لفحص الذهب وحصر المحلات والمعارض والورش الخاصة بصياغته وبيعه وشرائه .. حيث بلغ عدد المحلات التجارية نحو (400) معرض و(17) ورشة خاصة بصياغة الذهب تتميز كل ورشة بعلامة تجارية واسم خاص بها. وتهدف هذه الاجراءات الوقائية إلى حماية الذهب من الغش حيث شجعت التجار على الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لهم بالقانون بما يضمن لهم ممارسة البيع والشراء ،وبحسب الصاغة إن هذه الاجراءات قلصت من عملية الغش والتزوير الذي يتعرض له الذهب. إعادة الثقة بالمنتج ويؤكد المهندس أحمد البشة نائب مدير هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن الهيئة قامت باجراءات وقائية للحد من حالات الغش والسرقة في أسواق الذهب حيث عملت على حصر ورش صياغة الذهب والمعادن الثمينة واعتمادها بشكل رسمي واعتماد العلامات التجارية الخاصة بالورش وتعريف أصحاب محلات بيع المصوغات عن الورش والمعامل المعتمدة لدى الهيئة وذلك لغرض التعامل معها دون غيرها والحرص على جودة المصوغات الذهبية والفضية ومطابقتها للعيارات القانونية المعتمدة والمحافظة على سمعة وصياغة المصوغات المحلية وتنمية قدراتها وتمكينها من المنافسة في الداخل والخارج واعتماد ثقة المستهلك اليمني بالمنتج المحلي وتنظيم بيع وشراء المصوغات في السوق المحلية وضمان جودتها. الإجراءات ضعيفة الصائغ جمال عبده محمد يصف اجراءات هيئة المواصفات والمفاييس بأنها جيدة وضعيفة في الوقت نفسه وقال : نأمل أن تكون هناك رقابة دائمة على أسواق الذهب مطالباً بضرورة النزول المفاجئ إلى الأسواق لأخذ العينات وفحصها .. ويرى بأن هذه الخطوة في حال تمت ستحد من الغش والتلاعب في مقاييس وأوزان الذهب بشكل كبير آملاً أن يكون التواصل مستمراً. تراخيص جديدة ويؤكد المهندس أحمد البشة أن اجمالي ما استوردته اليمن من السبائك والمشغولات الذهبية بلغ أكثر من (11) طناً من المعادن الثمينة خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال : إن اجمالي السبائك الثمينة المصدرة في الفترة نفسها بلغ (372) طناً من مختلف المعادن الثمينة. وأشار البشة إلى أن الهيئة منحت حوالي 49 ترخيصاً جديداً لمصوغات ذهبية وإنشاء ورش صياغة الذهب في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري. نسب الاستيراد والتصدير وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للاحصاء أن صادرات الإمارات من الذهب إلى اليمن قد ارتفعت لتصبح أولى الدول المصدرة للذهب إلى اليمن.. وأشار التقرير إلى انخفاض في صادرات السعودية من الذهب إلى اليمن من (56.8) مليون ريال عام 2004 إلى (55.5) مليون ريال. ويرجع خبراء في الاقتصاد هذا الانخفاض في صادرات السعودية من الذهب إلى اليمن إلى عملية التهريب من السعودية إلى اليمن ، وبحسب تقرير الجهاز أن قيمة ما استوردته اليمن من الذهب من دول العالم بلغت (283) مليون ريال. وأكد التقرير أن اليمن يعيد تصدير ما استوردته من الذهب وذلك بعد إعادة تشكيله بأشكال جميلة ومختلفة حسب الطلب حيث بلغ قيمة ما أعادت تصديره نحو (335.1) مليون ريال عام 2005م ، وأشار التقرير إلى أن معظمه صدر إلى المانيا بمبلغ (264) مليون ريال تليها الامارات بمبلغ (71) مليون ريال ثم السعودية ثالثاً. المنتج المحلي غير قادر على المنافسة ويشير جمال عبده إلى أن المنتج المحلي غير منافس وليس له سوق خارجي .. وإذا وجد التنافس قال سيكون هناك انتاج وتصدير لكن لغياب ذلك أصبح المنتج الخارجي هو المقبول في السوق المحلي، وهو المنتج الذي يفضل الزبائن اقتناءه كونه لم يتقبل فكرة المنتج المحلي .. مشيراً إلى أن الاقبال عليه بنسب بسيطة مقارنة بالمنتج الخارجي. ويرجع جمال ذلك إلى غياب الدعم والتشجيع للمنتج المحلي وقال إن المنتج الخارجي ينزل إلى السوق بتشكيلات جديدة .. بينما المنتج المحلي في حال أعد بتشكيلة جديدة لم تغطِ التكلفة القالب الذي يعمل به لاخراج تلك التشكيلة .. لكن في الخليج وفي السعودية مثلاً يتم انتاج كميات كبيرة من نوعية التشكيلة وهذا ما يغطي انتاجها بشكل أكبر. مطالب الصاغة ويطالب الصاغة وتجار الذهب الجهات الرسمية بضرورة تبسيط الاجراءات عند دخول الذهب إلى البلاد وإلغاء أو تخفيض التعرفة الجمركية والوارد والصادر من الذهب والمصاغ وإعفاء أدوات الصياغة ذات الطابع الانتاجي من الجمارك وتقليص أو دمج تراخيص مزاولة المهنة من عدة جهات إلى جهة واحدة مع تخفيض الرسوم المفروضة عليهم. وقالوا إن المنتج المحلي أصبح غير مرغوب فيه لأن حضوره في الأسواق الخارجية يكاد يكون غائباً فضلاً عن ضعف الاقبال على شرائه على المستوى المحلي لأنه منافس غير قوي في السوق. بحاجة إلى الدعم والتشجيع بينما محمد الحسين صائغ يرى أن الصائغ اليمني قادر على الإبداع والمنافسة في تقديم التصاميم الحديثة للحلي الذهبية متى ما توافر له الدعم والتشجيع .. ويؤكد عكس ما يراه بعض الصاغة من أن المنتج المحلي غير منافس وقال : أنه منافس قوي ويحتاج مزيداً من الدعم الأمر الذي اضطر بعض مستوردي الذهب إلى التوقف عن الاستيراد وفتح معامل لانتاج الذهب المحلي. غير مرغوب في السوق الخارجية ويفيد بأن الذهب المحلي غير مرغوب فيه في الأسواق الخارجية معللاً السبب بأن الناتج المحلي لايغطي الطلب المحلي مع وجود عدد لا بأس به من المعامل والورش الأمر الذي دفع بالكثير لاستيراد الذهب. ويؤكد ابراهيم المغربي صائغ أن الزبون يعزف عن اقتناء المنتج المحلي نظراً لضعف سمعته وشهرته في الأسواق الخارجية ويشير المغربي إلى أن الذهب عيار 18 وعيار 21 هما الأكثر تداولاً في السوق المحلية. ويوضح يوسف المثنى صائغ بأن القيراط يساوي 66.4 سهماً وهو جزء من 24 جزءاً ، وقال : إن القيراط يستخدم في منطقة الشرق الأوسط والقارة الهندية أما السهم فقال إنه يستخدم في الدول الأوروبية عادة فيما السيارات (14.9.16) هي المتداولة في أسواق أوروبا وأمريكا ، ويذكر ان نقاوة الذهب هي نسبة الذهب الخالص الموجود في سبيكة مكون من عنصرين أو أكثر إلى وزن السبيكة الكل ، أما العيار فهو وحدة قياس نقاوة الذهب بالقيراط أو السهم. ويشير إلى أن وحدة الوزن المستخدمة في محاسبة الذهب عالمياً هي (الأونصة) وقال : إنها تساوي (31.1035) جراماً من الذهب الخالص (999.9) وأن الكيلو الذهب يساوي (32.5) أونصة. أنواع العيارات ويرى محمد العريقي صاحب محل ذهب أن اسعار الذهب تختلف تبعاً لاختلاف العيارات وهو يعني أن الاختلاف يكون في نسبة الذهب الخام الموجود في القطعة وقال أن العيارات تتكون على النحو التالي : عيار 24 قيراطاً وهو ما يحتوي على (999.9) سهماً أو جزءاً من الألف من الذهب النقي. عيار 22 قيراطاً وهو ما يحتوي على (916.6) سهماً أو جزءاً من الألف من الذهب النقي. عيار 21 قيراطاً وهو ما يحتوي على (875) سهماً أو جزءاً من الألف من الذهب النقي. عيار 18 قيراطاً وهو ما يحتوي على (750) سهماً أو جزءاً من الألف من الذهب النقي. مشيراً إلى أنه إلى جانب تلك العيارات توجد أيضاً عدة عيارات أخرى ولكنها غير متداولة مثل العيار (14.9.16) أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وزنه ثمانية جرامات من الذهب عيار 21 وسعره (35) ألف ريال هذا في منتصف نوفمبر ويتغير سعر الجنيه بشكل يومي تبعاً لتغير سعر الأونصة في السوق العالمية. تراجع في نسبة البيع والشراءويرى الصائغ جمال عبده أنه عندما ترتفع أسعار الذهب يولد ذلك تخوفاً كبيراً في أوساط الزبائن مما يدفعهم ذلك إلى الشراء وقال : إن الإقبال في هذه الحالة يكون ضعيفاً مقارنة بالأعوام الماضية وعزا ذلك إلى تدني مستوى دخل الفرد وارتفاع غلاء المعيشة في البلاد الأمر الذي أدى إلى تراجعهم عن شراء الذهب حتى في المناسبات كالأعراس وغيرها. ويقدر نسبة هذا التراجع ب 30-40% عما كان عليه الاقبال في الفترة الماضية 2004-2005م وقال إن المواطنين في مثل هذه المناسبات (الأعراس) بالكاد يغطون النفقات الخاصة بالاشياء الأساسية كالصالة ومستلزمات الحفلة الرئيسية بينما الحلل الذهبية أصبحت في خانة الثانويات بالنسبة لهم وبخاصة لمحدودي الدخل أو عديمي الدخل.. وانحصرت عملية اقتناء الذهب على الطبقة الميسورة فقط.وعن العيارات المرغوبة يشير معاذ العريقي ويعمل في محل بيع وشراء الذهب إلى أن النوعيات المرغوبة في السوق المحلية هو عيار 21 لأن نسبة الذهب الخام الموجود فيه يصل إلى 875 جزءاً من الألف من الذهب النقي والباقي فيه فضة ونحاس ، ومن ثم يليه عير 18 ويقبل على شرائه في الغالب أهل الريف. علاقة المرأة بالذهب وباعتبار أن المرأة ذات علاقة ارتباطية بالذهب والمجوهرات بهدف تزيين انوثتها وجمالها أصبحت هذه العلاقة اليوم معرضة للقطيعة. نورية عثمان تعمل في إحدى المنشآت الصغيرة تقول إن المرأة كانت في الماضي تقتني الذهب والمجوهرات للزينة وللادخار أيضاً بدلاً من النقود ، مرجعة ذلك إلى أن الذهب أكثر أماناً واحتفاظاً من النقود ، أما اليوم فقدرتها الشرائية لم تعد تمكنها كما كانت تفعل ذلك في الماضي. وتشير زميلتها سعاد العسلي إلى أن المرأة اليمنية عندما تتزين في مناسبات الأعراس والأعياد والحفلات العائلية والاجتماعية الاخرى تتباهى بالذهب .. كما أنها تدخره أيضاً للمستقبل والانتفاع به عند حدوث أزمة مرضية لاسمح الله أو اقتصادية أو ما شابه ذلك. وبحسب التقديرات الاقتصادية أن ماتمتلكه المرأة اليمنية من الذهب يقارب المائة جرام لكل امرأة. اشتراطات العروسة نجوى الخضر فتاة يمنية تستعد لزفافها كعروس يمنية تشترط في اقترانها بالزواج اقتناء حاجاتها من الحلي الذهبية كأية فتاة ، إلا أن اشتراطاتها في ظل ارتفاع أسعار الذهب وعدم مقدرة عريسها على تلبية مثل هذه الاشتراطات تحول دون اتمام الزواج .. وتؤكد سلوى الحبشي وهي من سكان مدينة تعز أنها عجزت عن اقتناء ما كانت ترغب فيه من الحلي ، وقالت ان نصف ما قبضته اسرتها من المبلغ المدفوع من عريسها بلغ ثمن(5) شوالية فقط. علاقة الذهب بفض البكارة ارتباط اتمام الزواج باقتناء الذهب وكشروط تمليها أسرة العروسة على العريس ، أصبحت مشكلة أكثر تعقيداً وبخاصة مع تصاعد أسعار الذهب .. والطريف في هذا أن ثمة كثيراً من الأسر في مناطق ريفية من اليمن تضع عقبات عديدة أمام العريس عند الدخول بعروسته «عند فض البكارة» واشتراطات منها احضار نوعيات من الذهب يكون ذا مواصفات عالية ، وفي حال أخل العريس ذلك فترفض العروسة السماح له بفض بكارتها إلا بالذهب، وترسخت هذه الثقافة في مناطق عديدة وأصبحت من العادات التي تحبط الكثير من الشباب ممن يرغبون بالزواج وهم غير آهلين لدفع ذلك حيث يصل ثمن الذهب ما يعادل (500) ألف ريال كحد أعلى و(300) ألف كحد أدنى مقابل فض البكارة. حين ينصاع العريس .. «يفتصع الظهر» وتبقى اشتراطات أهالي العروسة في كثير من المناطق الريفية في اليمن قائمة ونافذة وما على العريس إلا تقبل ذلك ارضاء للعروسة ، وتلبية لرغبة أهلها. وبحسب العريس «سعيد حسن» أن تلك الاشتراطات «تفصع الظهر» وتحد من زواج الشباب ، وقال بأن ارتفاع أسعار الذهب قد ضاعف هذه المشكلة أمام الشباب المقبلين على اتمام الزواج. معظم الأسر اليمنية كانت تتباهى في الماضي بتزين العروسة بالذهب إلا أن هذه العادة بدأت تتلاشى تدريجياً نتيجة لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني مستوى دخل الأسرة. وتقول أروى سفيان تعمل في محل كوافير العرائس إن كثيراً من الفتيات والأسر اتجهن لاقتناء الذهب «الفالصو» لتزيين العرائس بدلاً عن الحلي الذهبية وبدأت هذه الظاهرة بالانتشار باعتبارها حلاً مناسباً وبديلاً فض كثيراً من الخلافات والمشاكل الأسرية وبخاصة التي تحدث عند الترتيب للزواج ، فيما البعض من أهل العروس يقتنون نوعيات بسيطة من الذهب حرصاً على ارضاء عروستهم. حجم ما يدخره اليمنيون دراسة اقتصادية حديثة بينت أن قيمة كميات الذهب التي يحتفظ بها المواطنون اليمنيون في بيوتهم تقدر بأكثر من (10.2) تريليون دولار، وأشارت إلى أن ثروات الذهب تراكمت لدى المواطنين بتعاقب الأجيال إلا أن جزءاً صغيراً لا تتجاوز قيمته (3.5) تريليون دولار ظل مجمداً في حسابات جارية فيما الجزء الأكبر الذي تتجاوز قيمته (6.7) تريليون دولار ظل في عداد مدخرات الأسر داخل البيوت ، بعيداً عن الاستثمار في السوق اليمنية
