كشف انهيار عمارة لوران في شرق الإسكندرية عن القصور والإهمال الشديد الذي تعاني منه الثروة العقارية المصرية، والتي يقدرها بعض الخبراء بما يتجاوز 500 مليار دولار. البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان ولجنة الإسكان في البرلمان المصري كشفت عن أن إجمالي عدد المباني في مصر يقترب من 12 مليون مبنى، 50 في المئة منها يفتقر إلى أعمال الصيانة. وأشارت الإحصائيات إلى أنه يوجد في مصر نحو 2 مليون مبنى آيلة للسقوط، بخلاف 111 ألف قرار تنكيس وإزالة لم يتم تنفيذها بسبب الرشاوى، مؤكدة أن مصر عندما تعرضت لزلزال عام 92 حدث أن انهار 627 مبنى خلفت وراءها المئات من الضحايا. إحصائية أخرى صادرة عن وزارة التنمية المحلية قالت: إن إجمالي عدد قرارات الهدم الصادرة للمباني على مستوى المدن والقرى المصرية بلغ 111 ألفاً و875 قراراً تم تنفيذ 69 ألفاً و648 قراراً منها بنسبة 62 في المئة، في حين يوجد 13 ألفاً و855 قراراً مطعوناً فيها أمام القضاء، وصدرت أحكام نهائية بشأن 9527 قراراً، وتمثل حالات الخطورة الداهمة في هذه المباني المهددة في الانهيار 1838 مبنى. وفي دراسة حديثة صادرة عن جامعة القاهرة.. كشفت عن ارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن نسبة مخالفات المباني في مصر وصلت إلى 90 في المئة من إجمالي العقارات الموجودة.