عقد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية - وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي أمس، لقاءً موسعاً مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن . تناول اللقاء مراجعة ما تحقق من إنجازات على صعيد تنفيذ مقررات الوثيقة الإطارية لمساعدات الأمم المتحدة لليمن للأعوام (2007م2011-م ) والبالغة 250 مليون دولار . نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أعرب في مستهل اللقاء عن تقدير الحكومة اليمنية لمنظمات الأمم المتحدة على إسهاماتها في دعم وتعزيز مسيرة التنمية في اليمن..وأشار إلى ضرورة أن تركز جهود التعاون المشتركة خلال السنوات القادمة والمتعلقة بتنفيذ مقررات الوثيقة الإطارية لمساعدات الأمم المتحدة لليمن، على الأولويات المتعلقة بقضايا المياه والسكان وتمكين المرأة والصحة الإنجابية والبيئة ودعم الجهود الحكومية اليمنية لتعزيز الحكم الرشيد، وخاصة فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز اللامركزية والوعي العام بقضايا النوع الاجتماعي . وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن ما ستخلص إليه عملية التقييم لما تحقق على صعيد تنفيذ الوثيقة الإطارية لمساعدات الأمم المتحدة لليمن سيتم الاستفادة منه كإحدى المرجعيات في عملية المراجعة التي ستنفذها الحكومة للخطة الخمسية الثالثة خلال الخمسة الأشهر القادمة. من جهتها أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن فلافيا بانسيري إلى أهمية تعزيز العمل التشاركي بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن. مشيدة بما تحقق من تعاون بين الجانبين خلال العام الأول من تنفيذ الوثيقة الإطارية لمساعدات الأمم المتحدة لليمن. وقد تخلل اللقاء العديد من المداخلات التى قدمها ممثلو منظمات الأمم المتحدة المختلفة العاملة في اليمن، والتى تمحورت في مجملها حول تقييم مستوى التعاون في تنفيذ مقررات الوثيقة الإطارية خلال العام الأول من التنفيذ، وكذا استعراض بعض أوجه الصعوبات التى يمكن تجاوزها بتعزيز آليات التنسيق المشترك بين الحكومة اليمنية وهذه المنظمات..حضر اللقاء وكلاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاعات التعاون الدولي والدراسات والتوقعات الاقتصادية والخطط التنموية وبرمجة المشاريع .