بحث وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أمس مع وفد البنك الدولي برئاسة مدير قطاع التخفيف من الفقر والتنمية الاقتصادية ميريا تيجاتو، أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الاصلاح الإداري والمؤسسي، وآفاق الدعم المستقبلي لجهود اليمن في هذا المجال. وقد ثمن الوزير الصوفي خلال اللقاء دعم البنك الدولي لليمن في مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي على وجه الخصوص.. لافتاً إلى أن دعم البنك المتواصل للوزرة كان له الأثر الإيجابي في تحقيق نجاحات كبيرة في جانب الإصلاحات الإدارية والمؤسسية. واستعرض وزير الخدمة المدنية النجاحات التي حققتها الوزارة في مجال الإصلاحات الإدارية والمؤسسية خلال الفترة الماضية في مجال استكمال بناء قاعدة المعلومات الرئيسة والبدء في تنفيذ قاعدة البيانات المركزية وربطها إلكترونياً مع قواعد البيانات المركزية والفرعية، وغيرها من النجاحات. واعتبر الوزير الصوفي موافقة البنك الدولي على تحويل دعم الإصلاحات المؤسسي المقدم لليمن، والبالغ 50 مليون دولار إلى منحة، وموافقته على تقديم تمويل إضافي قدره 14 مليون دولار لمشروع تحديث الخدمة المدنية الذي يستمر حتى 2010م، يأتي ثمرة للنجاحات الكبيرة التي حققتها الوزارة في عملية تحديث وتطوير الجانب الإدراي، وتقديراً للنجاحات المحرزة على صعيد الإصلاح الإداري. من جانبه أشاد مدير قطاع التخفيف من الفقر في البنك الدولي بالنجاحات التي حققتها الوزارة في مجال تحديث الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.. لافتاً إلى أن ما تم إنجازه من خطوات سيكون له أثر كبير في تجسيد أهداف الإصلاح المؤسسي وتعزيز مسيرة الإصلاحات الإدراية التي تعكف اليمن حالياً لتنفيذها في مختلف الجوانب. من جهة أخرى ناقش وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أمس مع بعثة البنك الدولي التي تزور اليمن حالياً، المساعدات الفنية المقدمة من البنك لدعم قطاع التجارة في اليمن، ضمن مساعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وبحث اللقاء إمكانية قيام البنك الدولي بعمل دراسة استراتيجية لدمج اقتصاد اليمن في اقتصاديات المنطقة، خاصة مجلس التعاون الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول تجمع صنعاء، حيث أبدت البعثة الدولية موافقتها على القيام بهذه الدراسة.. واطلع الوزير المتوكل البعثة الدولية على الخطوات التي قطعتها اليمن في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وكذا جهودها في مواءمة القوانين والتشريعات في كافة المجالات لتتواءم مع متطلبات الانضمام.. مؤكداً حرص الحكومة على دمج اقتصادها في الاقتصاديات العالمية. وقال: انضمام اليمن إلى النظام التجاري متعدد الأطراف سيسهم في تسهيل اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد العالمي، ويعود بمردود إيجابي على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واستعرض وزير الصناعة والتجارة النتائج التي حققتها اليمن في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، والجهود الجارية لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.. منوهاً بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي لبرامج التنمية في اليمن. حضر اللقاء رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتور حمود علي النجار. كما بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أمس مع المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن محمد الكوهن، توفير البرنامج للمعونة الغذائية لبرنامج التعليم والصحة في اليمن من خلال التعاقد مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية. وتطرق اللقاء إلى الارتفاعات السعرية العالمية خاصة في المواد الأساسية، وسبل تحقيق الأمن الغذائي واستفادة اليمن من التجارب الدولية في هذا الجانب. وناقش الجانبان إمكانية قيام برنامج الأغذية العالمي بتنفيذ حملة توعوية لاستخدام الحبوب المخلوطة والقمح الأسمر في اليمن