أصدرت وزارة الثروة السمكية امس قرارا يقضي بحظر اصطياد خيار البحر في المياه البحرية وسواحل الجمهورية اليمنية لمدة عامين. وقال وزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن الوزارة حظرت اصطياد وتصدير خيار البحر بعد أن تلقت تحذيرا من الهيئة العامة لحماية بيئة البحر الأحمر والبحر العربي يفيد بتراجع كبير في مخزونات خيار البحر بجميع أنواعه ذات القيمة العالية والمتوسطة والدنيا. وأوضح أن قرار الحظر يهدف إلى إعادة تأهيل مخزونات خيار البحر في المناطق التي جرى استنزافها جراء الصيد العشوائي واستخدام أدوات وطرق صيد تضر بأماكن واجوده،وذلك بناء على توصيات ورشة العمل الخاصة بخيار البحر التي نظمتها مؤخرا وزارة المياه والبيئة بالتعاون الهيئة العامة لحماية البيئة. وأكد صغيري أن وزارته ستتخذ العقوبات المقررة قانونا في حق كل من يخالف القرار ولما من شأنه تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وذلك بحسب القانون رقم 2 لسنة 2006م. وأضاف الوزير أن الوزارة الزمت جميع فروعها في المحافظات بمتابعة أنشطة الصيادين ومراقبة إنتاجهم واتخاذ الإجراءات الصارمة في حق من يقوم باصطياد هذه الثروة السمكية الاقتصادي الهامة. يشار إلى أن مصائد خيار البحر في اليمن تقع في جميع المناطق الساحلية والبحرية الضحلة على امتداد السواحل البحرية والتي يوجد فيها أكثر من 17 نوعاً من خيار البحر ومن أهمها أبوسمبوك وصائقة أبيض وحمرا وأبودرج وأبو شلك وأبوثدي وموكيت وبوني وصخري وأبوشوك ويحظى البحر الأحمر بسبب طول خطه الساحلي وجزره البعيدة عن الشاطئ ونظام الشعاب فيه بأضخم مواطن أحيائية بحرية لخيار البحر في اليمن. وتتم عمليات جمع وتحضير منتجات خيار البحر في البحر الأحمر بواسطة الصيادين مباشرة أو جمعيات الصيادين لبيعها للتجار ويقوم هؤلاء التجار بتخزين الأنواع المجففة في ساحات بيوتهم أو في مستودعات صغيرة. وقد بلغت الكميات المصدرة من خيار البحر مع نهاية العام 2006م الى 7ر555طناً بقيمة 16 مليوناً و 670 ألف دولار فيما بلغت الكميات المصدرة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2007م 170 طناً و909 كيلوجرام بقيمة 5 ملايين و127 ألفاً و270 دولاراً.. وتشير التقارير الرسمية الى أن عددا من التجار العاملين في البحر الأحمر يقومون بشراء كميات كبيرة من منتجات خيار البحر المجففة من مناطق أخرى مثل خليج عدن وسقطرى كما يستوردون منتجات مجففة من الدول المجاورة مثل إريتريا وجيبوتي والسودان بحيث يتم تصدير هذه المنتجات فيما بعد عبر القنوات المعتادة وتسجل لدى وزارة الثروة السمكية بوصفها انتاجا يمنيا بحيث تضاف الى معلومات التصدير من الميناء المعني وهو الحديدة في أغلب حالات البحر الأحمر. وتشير الدراسات إلى أن الصيد الجائر لهذا الكائن يؤدي الى تغير طبيعة الرواسب في نطاقات المد والجزر يترتب عليها هلاك واختفاء أنواع كثيرة من الكائنات التي تعيش في تلك النطاقات وارتفاع درجة قلوية المياه يهدد الهياكل الصلبة للحيوانات القاعية مثل ( الشعاب المرجانية والمحاريات والقواقع ) وبعض الطحالب وذلك لارتفاع معدلات إذابة كربونات الكالسيوم عندما تتعدى درجة الأس الهيدروجيني التسع درجات. ويتسبب انقراضه في ارتفاع معدلات التلوث البترولي وخاصة المواد الذائبة في عمود الماء حيث أن خيار البحر له القدرة على امتصاص تلك المواد والقيام بدور الفلترة بالإضافة الى موت كثير من الأسماك الصغيرة والديدان والطحالب التي تتغذى على إخراجات الخيار . وتضيف هذه الدراسات بأن تناقص أعداد هذا الكائن يؤدي الى ازدياد معدلات تكاثر الحيوانات التي يلتهم خيار البحر يرقاتها مما يؤثر على الإتزان البيئي وتوزيع الكائنات في نطاقات المد والجزر ومثل ذلك الارتفاع المفاجئ في معدلات تكاثر نجم البحر ألشوكي الذي يتغذى على الأجزاء الرخوة من الشعاب المرجانية الأمر الذي يؤدى إلى موتها بما يسمى ظاهرة إبيضاض الشعاب وهجرة الأسماك من المنطقة وكذا ازدياد كمية وحجم الطبقة العضوية المتراكمة فوق الرواسب مما يزيد من معدلات العكارة وتصلب القاع ونمو كائنات أخرى ضارة بالبيئة البحرية تؤثر بالتالي على كائنات أخرى إقتصادية هامة للإنسان . وينتمي خيار البحر للحيوانات البحرية اللافقارية المسماة الجلد شوكيات ويوجد من خيار البحر1250 نوعاً على مستوى العالم بينما يوجد في البحر الأحمر 80 نوعاً.
