محافظ البنك المركزي : رأس مال البنك محدد بمبلغ 500 مليون ريال، ولايقيد نشاطه بالجنسيةوصف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بنوك التمويل الأصغر بالدفعة القوية لقطاع التمويل الصغير والأصغر في اليمن الذي سيسهم في امتصاص البطالة و خلق فرص عمل كبيرة وزيادة الانتاج والدخل القومي والتخفيف من الفقر. ولفت المحافظ السماوي لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ إلى أهمية هذا القانون في توفير غطاء قانوني لإنشاء بنوك التمويل الاصغر لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من الأسر وصغار المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي. وكشف أن البنك المركزي اليمني سيقوم خلال الفترة القادمة بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الفني (جي تي زد ) بإنشاء وحدة متخصصة في البنك للإشراف على هذا النوع من النشاط وتنظيمه، بموجب المحضر الموقع بين الجانبين بهذا الخصوص في ديسمبر الماضي. واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني جهود البنك المركزي اليمني في التعريف بأهمية التمويل الصغير والأصغر لتحريك وتطوير العملية التنموية في البلاد، والعمل على إنتهاج سياسات اقتصادية تمكن اكبر شريحة في المجتمع الاستفادة من الخدمات البنكية في ايجاد مشاريع صغيرة يستطيعون من خلالها التحول الى أفراد منتجين. وأكد حرص البنك المركزي على إشراك كافة البنوك العاملة في اليمن حكومية كانت أو أهلية في تبني هذه السياسة الاقتصادية، وتعريفهم بما لها من فوائد متبادلة بين المستفيدين والبنوك، وخلق علاقة شراكة بين البنك والبنوك الاخرى في وضع أية سياسات تعزز الاداء المصرفي والاقتصادي في اليمن. وقال" هذا القانون الذي أقره مجلس الوزراء يوم أمس في اجتماعه الأسبوعي يأتي في اطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والذي تضمن توسيع برامج الإقراض الأصغر وإنشاء بنوك للتمويل الأصغر وتشجيع البنوك على إقراض صغار المستثمرين، في اطار برامج محاربة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب والقادرين". وأوضح المحافظ السماوي أن القانون حدد البنوك التي لها الحق في مزاولة النشاط سواء من خلال انشاء بنوك جديدة ذات هدف محدد وهو تمويل المشاريع الصغيرة أو الاصغر أو البنوك القائمة حاليا حيث يمكنها ممارسة هذا النشاط، وكذا يسمح بتحويل مؤسسات وبرامج التمويل الصغيرة والاصغرالى بنوك لمزاولة هذا النشاط ولايدخل ضمن نطاق القانون المؤسسات المالية التي تتخذ شكل بنك، وبحيث تخضع البنوك التي ستنشأ بموجب هذا القانون للرقابة والتفتيش من قبل البنك المركزي اليمني الذي سيتولى اصدار ترخيص العمل لهذه المنشات. وقال" كما أننا حريصون على اجراء رقابة تحوطية في هذا الجانب، رغم انخفاض المخاطرة في تمويل المنشآت الصغيرة والاصغر، وتبصير البنوك بأهمية الدخول في تمويل هذه الانشطة الجديدة". وبين محافظ البنك المركزي اليمني أنه تم تحديد راس المال المدفوع لهذه البنوك بمبلغ 500 مليون ريال، فيما تم تحديد السقوف الائتمانية لانشطة هذه البنوك بنسة 5.0 بالمائة من راس المال المدفوع كقيد عام مع وجود استثناء محدد برفع هذه النسبة الى 1 بالمائة من راس المال عند توفر ضمان عقاري او استلامات مخزنية او حسابات مستحقة او ضمانات مقدمة من مؤسسات حكومية او مشاريع ذات ملاءة مالية كافية. وأشار محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي إلى إن مشروع القانون لم يقيد هذا النشاط بالحصول على الجنسية اليمنية وانما يسمح القانون للأجانب ايضا بمزاولته تماشياً مع استراتيجية الاستثمار. وأضاف: كما أن مشروع القانون لايقيد القوانين النافذة في مجال العمل المصرفي كقانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك وقانون المصارف الاسلامية وغيرها من القوانين النافذة وانما يعتبر مكملاً لإحكامها فيما يتعلق بتلك المنشآت عند مزاولة اعمال التمويل الاصغر. وأكد أن إيجاد هذا التشريع يأتي ضمن جهود البنك المركزي في إعداد منظومة تشريعية متكاملة آخرها قانون إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ومشروع تعديل قانون المصارف الإسلامية الذي يتيح للبنوك الاسلامية الأجنبية تملك نسب عالية من رؤوس اموال البنوك الإسلامية القائمة حالياً او تلك التي ستنشأ مستقبلاً، فضلاً عن إتاحة المجال للبنوك التجارية الحالية فتح نوافذ أو فروع تمارس أنشطتها في إطار المبادئ الإسلامية..مبيناً أن هذه التشريعات تتزامن مع تطوير شامل للقضاء التجاري والذي سيمكن البنوك من اداء دورها في الانعاش الاقتصادي واسترداد القروض والتسهيلات التي تمنحها وفي آجالها المحددة لها. وأشار المحافظ السماوي ل /سبأ/ الى أهمية التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والاصغر لما لها من اهمية متزايدة ودور في مجال تنمية الاقتصاد وتخفيف معدلات الفقر والبطالة. وقال: إن تنامي الدور لهذا القطاع دفع البنك إلى ايجاد رؤية واضحة وتعليمات محددة من خلال القانون للنهوض بهذا القطاع بتاسيس بنوك للعمل في هذا المجال وانشاء اقسام ملحقة بالبنوك الحالية للقيام بهذا النشاط ". مبيناً أن معظم الدول المتقدمة ظلت تهتم بعملية التمويل الصغير الأمر الذي سبب نجاحاً كبيراً في التنمية، حيث يسهم ذلك في توسيع المشاركين في التنمية باتاحته للفرص الكثيرة وتمكين كثير من العاطلين وتحويلهم الى منتجين. وأوضح المحافظ السماوي أن البنك المركزي اليمني تواصل مع بنك اعادة الاعمار الالماني ومؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من تجاربهما في اعداد القانون. وقال إن هذه الجهات أكدت ان هذا القانون سيكون الرائد في المنطقة مما سيجعل اليمن في مستوى الدول الرائدة التي تنظم اعمال التمويل الاصغر على مستوى البنوك، والسباقة في هذا المجال". مشيراً إلى أن التجربة اليمنية في مجال تقديم الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والاصغر تحظى باهتمام الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية، كما تحظى بدعم حكومي كبير تمثل في اقرار الاستراتيجية الوطنية للتمويل الاصغر واستراتيجية تنمية المنشات الصغيرة والاصغر. وأضاف.. إن الإستراتيجيتين حددتا الادوار المختلفة للجهات المعنية بتنمية هذا القطاع الهام من قطاعات الاعمال وفي مقدمة تلك الجهات البنك المركزي اليمني. وأعرب محافظ البنك المركزي اليمني في ختام حديثه عن تطلعه من الجهات المعنية باستكمال اجراءات اصدار القانون التسريع بانجازه لما له من أهمية في تحقيق التنمية الشاملة المنشودة. يشار إلى أن مشروع قانون بنوك التمويل الاصغر يتكون من 22 مادة موزعة على اربعة فصول تنظم الاحكام الخاصة بهذا النوع من النشاط كنشاط بنكي وتنظم القوانين المصرفية النافذة انشطة البنك الاخرى. ويهدف القانون الى توفير الغطاء القانوني لانشاء بنوك التمويل الاصغر في اليمن والتى ستتولى بشكل رئيس تقديم الخدمات المصرفية للاسر والريفي.