تصنف محكمة استئناف محافظة إب بأنها من محاكم استئناف الدرجة الأولى نظراً لحجم أعمالها وكثافة القضايا المستأنفة أمامها بمختلف أنواعها ، كما تنظر المحكمة في دعاوى بطلان أحكام المحكمين ، وطلبات تنفيذها ، بالإضافة إلى ما يعرض على المحكمة من طلبات أخرى كطلبات رد وتنحي قضاة المحاكم واستئناف قرارات الاستشكال في تنفيذ الأحكام التي يصدرها قضاة التنفيذ في المحاكم الابتدائية في المحافظة..ولمعرفة تفاصيل الحركة القضائية في المحكمة التقت الصحيفة القاضي/ يحيى المعمري رئيس محكمة استئناف محافظة إب وفيما يلي حصيلة اللقاء : أمين محليات المحويت : المصفوفة التنموية تستهدف تنفيذ 896 مشروعاً خدمياً وإنمائياً حتى 2011 بتكلفة تزيد عن 55 مليار تطوير البنية التحتية وفي بداية اللقاء تحدث القاضي/ يحيى المعمري رئيس محكمة استئناف محافظة إب حول إنجازات القطاع القضائي في محافظة إب في العام المنصرم حيث قال: - لقد تحقق للقطاع القضائي بمحافظة إب الكثير من الإنجازات ففي جانب البنية التحتية تم اكتمال مبنى النيابة العامة وهو مبنى شامخ في مركز المحافظة يليق بمكانة القضاء ، وبالنسبة للمحاكم فقد اكتمل بناء ثلاث محاكم في مديريات السبرة بتكلفة 49878980 ريالاً ومديرية حبيش بتكلفة 16351830 ريالاً ، ومديرية القفر بتكلفة بلغت 79229743 ريالاً ، حيث كان البناء متوقفاً منذ سنوات فالحمد لله هم على وشك التسليم. عجز حقيقي في عدد القضاة وفيما يتعلق بالهيئة القضائية العاملة في محاكم المحافظة يقول القاضي المعمري : - إن حجم القضايا المعروضة أمام الأجهزة القضائية في محافظة إب يعود لكثافة سكانها وقياساً على ذلك فإن القضاة في المحافظة قليلون فالمؤمل مع الأيام القادمة أن يتوفر العدد الكافي ، فهناك حقيقة عجلة في محاكم كثيفة بالقضايا مثل محكمة غرب إب حيث أصبح فيها خمسة قضاة بزيادة قاضيين جديدين إلى جانب الثلاثة السابقين . وكذلك لدينا قضايا في المحكمة الجزائية في بعدان والقفر والآن أبلغنا أنهم في طريق الحل ، وحجم القضايا كبير جداً نتيجة الكثافة السكانية ولدينا عجز حقيقي في عدد القضاة. غياب التسامح الاجتماعي أما عن أهم الأسباب التي يمكن أن يعزى إليها معلن الارتفاع القائم في عدد القضايا المنظورة أمام الهيئات القضائية بالمحافظة فيقول رئيس محكمة استئناف محافظة إب : - ليس هناك سبب واحد يمكننا من خلاله الحصول على تفسير مفيد وشاف لظاهرة ارتفاع أو زيادة عدد القضايا المرفوعة من المواطنين أمام القضاء بمحافظة إب ، ولكن عدم التسامح بين المواطنين يقود إلى رفع دعاواهم في قضايا بسيطة أمام القضاء وقد تحل بعضها في النيابة العامة ، ومن أمثلة تلك القضايا أن أحدهم رفع دعوى ضد خصمه بسببٍ عجيب تمثل في أن ذلك الخصم ناداه بكلمة : يامجنون !! ورغم كل المحاولات التي بذلت لاقناعه بالعدول عن رفع القضية إلا أنه أصر على التقاضي حتى يصدر الحكم ، فأعتقد لو تنازل أحدهم عن كبريائه قليلاً ويطلب السماح من أخيه ليسامحه وينتهي الأمر، لكن مع ذلك نعمل على اتباع القواعد المنظمة للاجراءات القضائية حتى نهاية أي قضية ترفع أمام الدوائر القضائية. البت في القضايا المعروضة وعن إنجازات المحاكم في المحافظة بالبت في القضايا والفصل النهائي في المنازعات يقول القاضي المعمري : - بحمد الله وتوفيقه فقد استطاعت محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالمحافظة رغم ما تعانيه من كثافة عدد القضايا بالمقارنة مع عدد القضاة ، رغم كل ذلك استطاعت أن تصدر أحكاماً في ما يزيد عن 7000 قضية ، وبسبب النقص الكبير في عدد القضاة في بعض المحاكم فيتأخر البت في بعض القضايا كما في محكمة السياني التي ليس فيها سوى قاض واحد وقد تعثر الفصل في بعض القضايا المعروضة أمامه لأن القاضي تعثر فيما بين العيدين وأجريت له عملية جراحية اضطر بعدها لأخذ إجازة. مخالفة للقانون وحالة شاذة وفي رده على سؤالنا بشأن ما حدث لأحد المتهمين المحتجزين في السجن الاحتياطي من عدم حصوله على البلاغ الخاص بموعد محاكمته إلا في مساء اليوم السابق للمحاكمة باثنتي عشرة ساعة وهو ماقاد بالتالي إلى تعذر حضور محامي المتهم .. خصوصاً مع تكرار حدوث الفعل ذاته .. يقول رئيس محكمة استئناف محافظة إب : - لا أعتقد أن هذا يحصل ، فالقانون فصّل كيفية الاجراءات المؤدية إلى المحاكمة ، والقضاة متمسكون بهذه الإجراءات القانونية ، فإن كانت جلسة محاكمة المتهم منظورة سابقاً فالمعروف أن تنتهي الجلسة بتحديد موعد الجلسة التالية في التاريخ الميلادي والهجري ، فإذا حصل مثل هذه الحالات الشاذة فمن حق المتهم المتضرر أن يبلغ محكمة الاستئناف بوقوع مثل هذه الأخطاء في المحكمة الفلانية حيث إن لإعلان المحكمة الخاص بالجلسات وقت محدد بالساعات ولا يبلغ في المساء ..أما إذا كانت القضية تعقد أولى جلساتها فللمتهم الحق في الحصول على الإعلان والبلاغ بموعد جلسة المحكمة المقررة قبل موعد انعقادها بما لايقل عن عشرة أيام أو سبعة أيام كحد أدنى ، لكنني أؤكد أن حدوث حالات كتلك التي تطرقت إليها في سؤالك مخالف للقانون ولم نبلغ بها. نبض الشارع واختتم القاضي المعمري حديثه بالقول : - أشكر صحيفة الجمهورية على الصراحة والوضوح في طرح الأسئلة التي تفيدنا ، وأشكرها لنقلها نبض الشارع وعملها بالقاعدة القاضية بضرورة الانصات إلى طرفي الخصام قبل إعلان حكمها على الأمور، ومستعدون لتقديم كافة أوجه الدعم المعلوماتي للصحيفة في القطاع القضائي.
