أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي أهمية تضافر وتكاتف كافة الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف المنشودة في مقارعة الفساد. وقال المهندس الآنسي أمس في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالتحري والتحقيق لمكافحة الفساد : بتكاتف وبتضافر جهود الجميع وبأداء كل دوره المكمل لأدوار الآخرين سنصل جميعاً إلى ما نهدف إليه من مقارعة الفساد ووقاية المجتمع من آثاره الكارثية. وجدد الآنسي التأكيد على أن قضية مكافحة الفساد هي قضية الجميع وليست قضية مناطة بجهة دون غيرها. وأشار إلى أهمية هذه الدورة التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي كونها لاتستهدف موظفي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فقط وإنما تستهدف أيضاً مسؤولي التحري والتحقيق في قضايا الفساد في الجهات المعنية الأخرى. معتبراً هذه الدورة المقدمة الأولى للعمل المتكامل وخطوة أخرى في طريق الشراكة والتعاون في مكافحة الفساد.. وعبر عن ثقته في أن هذه الدورة ستكون دورة متقدمة بكل المقاييس كونها تنظم بالتعاون مع أهم وأكبر الهيئات الدولية المعنية بمكافحة الفساد في العالم.. وقدر الآنسي عالياً هذا التعاون المثمر مع البنك الدولي.. معرباً عن أمله في استمرار هذا التعاون في سبيل تعزيز قدرات أعضاء وموظفي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهات الشريكة لها في مكافحة الفساد في اليمن. وحث المشاركين في الدورة على الاستفادة من المهارات والمعارف التي سيتلقونها خلال الدورة في مجال المتابعة والتحقيق بقضايا الفساد وبما ينعكس إيجاباً على عملهم ويعزز قدراتهم أكثر من مجال مكافحة الفساد. من جانبه قال رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة سعد الدين بن طالب: إن لدى الهيئة برنامج تدريب طويل الأمد بالتعاون مع عدد الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.. مشيراً إلى أن هذه الدورة هي أولى ثمار التعاون بين الهيئة والبنك الدولي في مجال مكافحة الفساد. وأكد أن الهيئة حرصت على أن يشارك في هذه الدورة ممثلون عن مختلف الجهات التي لها دور في مكافحة الفساد. وثمن بن طالب الدعم الفني والمادي المقدم للهيئة من البنك الدولي واستقدامه لمدربين دوليين على قدر عال من الكفاءة للمحاضرة في هذه الدورة. واستعرض كبير المتخصصين في إدارة القطاع العام بالبنك الدولي السيد أرون أريا ومسؤول نزاهة المؤسسات بقسم المؤسسات الدولية بالبنك الدولي يانيك ستيفان برنامج وأهداف الدورة ، ودور البنك الدولي في أجندة مكافحة الفساد وتقييم الحكم الرشيد.. وتطرقا إلى الخطة العالمية للحكم الرشيد ومكافحة الفساد التي أطلقها البنك الدولي عام 2007م.. مشيرين إلى أنه تم اختيار اليمن ضمن 26 دولة في العالم وثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ هذه الخطة. ولفتا إلى أن تلك الخطة تشتمل على تحديد المعوقات أمام الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وصولاً إلى إيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلك المعوقات التي تحد من تحقيق أهداف التنمية. وأوضح المسؤولان الدوليان أن دور البنك الدولي أجندة محاربة الفساد في اليمن يتمحور حول المساعدة الفنية لوزارة المالية في إصلاح إدارة المالية العامة ودعم اللجنة العليا للمناقصات في إصلاحات المشتريات، فضلاً عن مساعدة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المجالات الفنية والبناء التشريعي والمؤسسي وبناء القدرات الإدارية والتأهيل والتدريب. هذا ويشارك في الدورة التي تنظمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي 36 متدرباً من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومباحث أمانة العاصمة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأكاديمية الشرطة والإدارة العامة للبحث الجنائي، وسيتلقى المشاركون في الدورة التي تستمر 3 أيام معارف ومهارات نظرية وتطبيقية عن تقنيات التحري والتدقيق في متابعة قضايا الفساد والمال العام والكشف عن الغش وعروض الاحتيال والتزوير فضلاً عن تجميع الأدلة والشكاوى وتحليلها. حضر افتتاح الدورة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور بلقيس أبو أصبع ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي.
