أقر مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في اجتماعه المنعقد أمس بصنعاء، برئاسة الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الصندوق الخطة السنوية للصندوق للعام المالي 2008م، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 170 مليوناً و857 ألفاً و326 دولاراً ممولة من الموازنة العامة ومصادر التمويل الخارجي، إضافة إلى المساهمة المحلية من قبل المستفيدين . وتستهدف الخطة تنفيذ ألف و362 مشروعاً على مستوى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية منها، وفي القطاعات الإنمائية المختلفة حيث تم تخصيص 487 مشروعاً لقطاع التعليم وبكلفة تقديرية 74 مليوناً و34 ألفاً و762 دولاراً والمياه والبيئة 223 مشروعاً بكلفة 37 مليوناً و193 ألفاً و65 دولاراً، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بعدد 214 مشروعاً بمبلغ إجمالي قدره 14 مليوناً و597 ألفاً و51 دولاراً، وكذا تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين و 452 ألفاً و576 دولاراً، لتنفيذ 155 مشروعاً في قطاع التدريب والدعم المؤسسي و23 مشروعاً لقطاع التراث الثقافي وبكلفة إجمالية 6 ملايين و476 ألف دولار و32 مليوناً و668 ألفاً و601دولار لقطاع الزراعة والتنمية الريفية وبعدد 231 مشروعاً، وكذلك تخصيص مبلغ مليونين و435 ألفاً و271 دولاراً لقطاع المنشآت الصغيرة والأصغر وخدمات تنمية الأعمال.. اطلع المجلس على تقرير الإنجاز للعام الماضي والذي أوضح أن إجمالي عدد المشاريع التي تم الالتزام بها ودخلت حيز التنفيذ حتى نهاية عام 2007م بلغ 941 مشروعاً بزيادة ستة مشاريع عما كان مخطط له خلال نفس العام .. وأشار التقرير إلى أن الإنجاز التراكمي خلال المرحلة الثانية لعمل الصندوق وتحديداً للفترة -2004 2007 م وصل إلى نسبة 88 بالمائة من إجمالي المشاريع المخطط لها .. مبيناً بهذا الشأن أن عدد المشاريع المنفذة خلال تلك الفترة وصل إلى 3 آلاف و538 مشروعاً من إجمالي 4 آلاف وتسعة مشاريع كان مخطط لها تراكمياً، وذلك بمبلغ إجمالي 343 مليوناً و400 ألف دولار، موزعة على جميع القطاعات التي يعمل بها الصندوق على مستوى كافة المحافظات . هذا وقد أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الإدارة التنفيذية للصندوق في التخطيط والتنفيذ للمشاريع المستهدفة والنجاحات التي تم تحقيقها في إطار أهداف الصندوق الرامية إلى تعزيز الجهود المبذولة في التنمية المحلية وامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.. موجهاً إدارة الصندوق إلى التركيز خلال الفترة المقبلة بصورة أكبر على دعم البرامج النوعية في قطاعي التعليم الفني والمهني والثروة السمكية وكذا إيلاء عملية تشغيل المشاريع المزيد من الاهتمام ضمن مكونات عمل ونشاط الصندوق .