أكد الملتقى التشاوري الأول لأرباب العمل السياحي والفندقي بمحافظة إب ضرورة الالتزام بتطبيق وتنفيذ لائحة مواصفات منشآت الفنادق والإيواء السياحي ومنشآت المطاعم والمتنزهات السياحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 2007م.. ودعا الملتقى الذي عقد برئاسة وكيل المحافظة المساعد رئيس لجنة شئون المغتربين والاستثمار ونظمه مكتب السياحة بالمحافظة تحت شعار ( نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير السياحة )إلى إعطاء جانب الترويج السياحي للمحافظة اهتماماً أكبر للتعريف بمقومات النمو السياحي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال . وأقر الملتقى منح حرية الاختيار لأصحاب المنشآت السياحية القائمة لإعادة تصنيفها في الوضع الحالي مع تقيدهم بالمواصفات الفنية الإجبارية وتنفيذها خلال فترة سماح لا تزيد عن 24 شهراً ابتداء من يناير 2008م . وأشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لتنشيط الحركة السياحية من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتنظيم المهرجان السياحي السنوي، ولقاءات للمغتربين ورجال الاستثمار، وتشكيل لجنة تعنى بمتابعة وحل كل قضاياهم ومعوقات مشاريعهم الاستثمارية.. وأكد الملتقى ضرورة تقيد الجهات الرسمية المحصلة للرسوم والمستحقات المالية المطلوبة من المنشآت السياحية والاستثمارية بالتحصيل بموجب القوانين والقرارات النافذة ومنع أي تحصيل مخالف لذلك . وكان الملتقى التشاوري ناقش أوراق عمل مقدمة من مدير عام مكتب السياحة الدكتور أمين جزيلان، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق مهدي أحمد هادي، ومدير عام مكتب الاستثمار أحمد علي المجاهد، ومن جامعة إب ياسر الهياجي ، وعبد القادر البخيتي والتي عرضت المقومات السياحية، والمواقع التي حجزت للاستثمار السياحي ، ومتطلبات تطوير الحركة السياحية واتجاهات تحسين جودة الخدمات ، ولائحة مواصفات التصنيف السياحي لمنشآت الفنادق والإيواء السياحي، وكذا نتائج تقييم المنشآت العاملة ومتطلبات إعادة التأهيل وآلية تطبيق وتنفيذ لائحة المواصفات.
