ألمحت مخابز بالعاصمة السعودية إلى أن إيقاف إنتاجها من الخبز قد يكون الخيار الأقرب للتطبيق ما لم يجر تعديل الأسعار، بما يضمن بقاء هامش معقول للربح، خصوصاً وأنها لا تملك تغيير وزن الرغيف أو مواصفاته الأخرى. وفيما نفى مسؤولون في تلك المخابز ل"الأسواق نت" حصول أية زيادة في أسعار الدقيق المدعوم حكومياً، فإنهم اشتكوا بالمقابل من تقلص الكميات الموردة وتأخر تسليمها أحياناً. فجوة وتقنين فبعدما كان شبح التوقف مخيما بسبب أزمة توريد الدقيق التي شملت مناطق مختلفة من المملكة قبل أسابيع، أصبح تقلص هامش الربح التهديد الأبرز لاستمرار إنتاج الرغيف، بنفس الكمية والجودة، حسب مرئيات عدد من مسؤولي المخابز الكبرى في الرياض. يقول خالد صديق مدير مخابز يامال الشام أنه لا توجد لديهم أزمة دقيق بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أنهم يعانون من عدم تلبية الطلبات كاملة، فلو طلبوا 100 كيس فإنهم لا يحصلون سوى على 50، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السعر الرسمي للدقيق لم يشهد أي ارتفاع، بعكس سعره لدى التجار والذي قفز إلى قرابة 55 ريالا ًللكيس زنة 45 كجم. وقال صدّيق "جميع الخامات الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات والحلويات شهدت ارتفاعات متلاحقة، وهي مرشحة على ما يبدو للمزيد، وهذا ما دفعنا إلى تقنين الكميات، كما في الزيت والحليب والسكر إلى الحد الأدنى تقريباً، مؤكداً أن ذلك لا يغير في المواصفات ولا الجودة شيئاً على اعتبار أن لكل مادة حدا أدنى وأعلى، وبينهما فجوة يمكن التحرك فيها بحرية". وكشف مدير المخابز التي تعتمد في 85% من دخلها على إنتاج الرغيف بأن التكاليف زادت بما يقارب 15% وأن أية زيادة أخرى مماثلة ستجعل بيع الرغيف عملية غير رابحة، رغم أنهم أفضل حالاً من غيرهم لتعاملهم الكبير مع المطاعم التي لا وجود للرجيع لديها، بخلاف البقالات والأسواق. وإزاء هذا السيناريو لم يستبعد صدّيق أن يكون التوقف عن إنتاج الرغيف واحداً من الخيارات المطروحة بقوة، مذكراً بخيار إضافي يمثله توجه أصحاب المخابز إلى وزارة التجارة للنظر في سعر الخبز. وأضاف: نحن الآن نقوم بتحميل زيادة تكاليف الخبز على الحلويات التي لا تخضع لنظام تسعير صارم، كما هو الحال بالنسبة للخبز بنوعيه المفرود والصامولي، ونحاول التركيز على أنواع مختلفة من الشابورة (الكعك) لتعويض نقص الأرباح، وهذا أفضل حالياً من التفكير برفع ثمن الخبز الذي تعتمد عليه جميع الموائد، ولكن هذه الإجراءات قد لا تكون مجدية إلا إلى حين، وخصوصاً إذا ما حصل تغير ملموس في سعر الدقيق أو غيره من الخامات". من جانبه قال إن المخابز متضررة من ارتفاع الأسعار عموماً، والذي قابله زيادة إجبارية في رواتب العمال والموظفين، حمّلت المنتج النهائي ما لا يحتمل من نفقات، معترفًا بأنه يعد دراسة خاصة بموضوع الخبز وأسعاره تمهيداً لاجتماع يضمه مع عدد من أصحاب المخابز الأخرى، من أجل "إيجاد حل لهذه المشكلة". واعتبر أن المستهلك معذور في وصفه لأي تاجر يرفع ثمن سلعته بأنه "جشع"، لأنه -أي المستهلك- غير مطلع تماماً على حجم ما طال السلع من غلاء، لافتاً إلى أنهم لا يفكرون في إيقاف إنتاج الخبز حالياً، لأنه السلعة الأساسية التي يرتاد من أجلها آلاف الزبائن مخابزهم وعن طريقها يتسوقون بقية المنتجات، كما أنه ما زال في الحلويات متسع للتعويض النسبي بحكم تحرر أسعارها، أما إن قرروا التحكم التام بها فعندئذ يكون قرار التصفية قد وجب. حسب تعبيره.
