تصاعدت أزمة رغيف الخبز المدعم في مصر بسبب زيادة أسعار القمح عالميا, وأصبح لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تنشر الصحف المصرية أخبارا عن مقتل أو إصابة مواطنين بسبب المشاحنات التي تدور للحصول على الرغيف المدعم وسعره خمسة قروش (الجنيه المصري مئة قرش , ويوازي الدولار الأميركي 5.45 جنيها). وبلغ عدد القتلى جراء هذه المشاحنات قرابة 15 شخصا , طالب البعض بإصدار فتاوى دينية باعتبارهم شهداء. ويقول فنجري نادي, صاحب أحد المخابز بحي عين شمس في العاصمة المصرية القاهرة, إنه لا يكاد يمر يوم دون أن تحدث مشادات تتطور إلى شجار كان أخرها في أحد المخابز المجاورة, وتطور إلى استخدام الأسلحة البيضاء وإطلاق أعيرة نارية أدت إلى إصابة عدد من المواطنين. وفي مخبز زهرة غمرة , وهو أحد المخابز الكبيرة بالقاهرة , كانت الساعة تشير إلى الحادية عشر مساء (بالتوقيت المحلي) وعلى الرغم من ذلك كان طابور الرجال فقط يضم حوالي مئة شخص, بخلاف طابور السيدات. ولأن الوردية الأخيرة للمخبز تنتهي في منتصف الليل تماما , سادت حالة من التوتر بين الواقفين خوفا من عدم تمكنهم من الحصول على الخبز. وبدأ البعض في التعبير عن غضبه لطول فترة انتظاره, وصب جام غضبه على الموظفين وعمال المخبز وقال صلاح, أحد المسؤولين بالمخبز : لا يتمكن يوميا سوى عدد قليل من المواطنين من الحصول على خبز. وفي كثير من الأحيان يصب المواطنون الغاضبون جام غضبهم على موظفي المخبز وأضاف بالقول: العمل يبدأ بالمخبز في الساعة الخامسة صباحا.ويأتي يوميا بعض المواطنين للانتظار بدءا من الساعة الثالثة صباحا لحجز مكان في الطابور قبل بداية العمل لضمان الحصول على حاجتهم, مشيرا إلى أن الازدحام بدأ يتزايد بشكل كبير منذ ستة أشهر تحديدا. وتزامن تصاعد حدة أزمة الخبز في مصر مع زيادة أسعار القمح عالميا بسبب التوسع في إنتاج وقود (الإيثانول)المستخرج من مكونات عضوية مثل الذرة وقصب السكر وقال رضا محمود, وهو موظف كان يقف في الطابور منذ ساعة: ما نحن فيه الآن أقرب إلى المجاعة لا نستطيع الحصول على أكثر من 20 رغيفا من الخبز يوميا, وهو ما لا يكفي حاجة الأسرة, علاوة على انتهاك آدميتنا في طابور العيش (الخبز) بشكل يومي. أما إحدى السيدات فوقفت تبكي قائلة إنها منذ ثلاث ساعات لا تستطيع الحصول على حاجتها من الخبز, لأن أصحاب المخبز لا يلتزمون بالطابور ويبيعون الخبز لمعارفهم. ولم يزد سعر رغيف الخبز المدعم منذ قرابة 20 عاما ويحذر الخبراء من أن زيادة السعر في ظل عدم زيادة الأجور قد يؤدي إلى ثورة شعبية مثل تلك التي شهدتها مصر عام 1977 بسبب قرارات الحكومة آنذاك بزيادة أسعار بعض المواد الغذائية ومنها الخبز وتحاول الحكومة المصرية احتواء الأزمة, وفي سبيل ذلك بدأت مشروعا لفصل إنتاج الخبز عن توزيعه, حيث تم تأسيس شركة المصريين, وهي شركة مساهمة يشترك في رأس مالها كل من بنك ناصر الاجتماعي والصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي وبدأت الشركة عملها في بعض أحياء القاهرة وضواحيها مثل 6 أكتوبر و 15 مايو والزيتون ومن المقرر أن تغطي جميع أنحاء الجمهورية. وبحسب البيانات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من وزارة التضمان الاجتماعي, فستقوم الشركة بإدارة عملية توزيع السلع المدعمة وخاصة الخبز وأسطوانات الغاز على المواطنين. وسيتم التوزيع من خلال منافذ محددة للتوزيع أو عن طريق توزيع حصص الخبز للمواطنين في منازلهم مقابل ثلاثة جنيهات شهريا. ودفعت الأزمة جهاز الخدمة العامة التابع للقوات المسلحة المصرية إلى التدخل للمساهمة في تخفيف الضغط على المخابز عن طريق توزيع مئة ألف رغيف يوميا على خمسة مخابز بالقاهرة تابعة للحكومة. وأكد مجدي صبحي, الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والستراتيجية, أن الأزمة الحادة التي يواجهها المصريون في الحصول على رغيف الخبز ناتجة عن سوء إدارة الحكومة للموارد وسوء التوزيع وتفشي الفساد في المحليات وتهريب الدقيق المدعم لبيعه في السوق السوداء وفسر صبحي تفاقم الأزمة بزيادة أسعار القمح عالميا وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار ما كان يسمى بالرغيف السياحي الذي كان يباع بسعر يتراوح ما بين 10 إلى 25 قرشا , مما أدى إلى تحول نسبة كبيرة ممن كانوا يعتمدون عليه إلى الرغيف المدعم الذي لا يتجاوز سعره خمسة قروش, إضافة إلى غلاء أسعار معظم السلع الأخرى مما أثر على موازنة الأسرة المصرية التي باتت تركز على الرغيف المدعم لتقليل نفقاتها ويستهلك المصريون , البالغ عددهم نحو 75 مليون نسمة , ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا. ومع ارتفاع سعر القمح عالمياً, اعتمدت الحكومة 4.5 بليون جنيه إضافية لتغطية فرق السعر. ودفعت صعوبة الحصول على الرغيف المدعم البعض لشراء الرغيف السياحي الذي ارتفع سعره من 25 قرشا العام الماضي إلى 35 قرشا حاليا إضافة إلى نقص وزنه. كما أن هناك رغيفا بسعر 25 قرشا وهو أقل وزنا من الرغيف المدعم. كما أن هناك رغيفا يباع بسعر 85 قرشا بعد أن كان يباع ب¯ 50 قرشا العام الماضي وقال حسن عبد الله , موظف, : أسرتي مكونة من ستة أفراد, نستهلك يوميا بجنيهين خبز مدعم, أي 40 رغيفا, وإذا أردنا أن نستغنى عن بهدلة طابور العيش المدعم بالعيش السياحي, فهذا يعني أننا بحاجة إلى 15 جنيها يوميا وهو ما يعني 450 جنيها شهريا وهذا يمثل ثلثي راتبي وتقول الحكومة إن كمية الدقيق التي توفرها للمخابز تكفي حاجة المواطنين , لكن المشكلة هي تهريب أصحاب المخابز للدقيق المدعم الذي يحصلون عليه بقيمة 16 جنيها للجوال زنة 100 كيلوغرام وبيعه في السوق السوداء , وتحقيق ربح أكبر من الذي يحققونه بإنتاج الخبز, حيث وصل سعر الجوال إلى 200 جنيه بينما يحقق الجوال ربحا يقدر ب¯55 جنيها فقط من وراء بيع الدقيق الذي يحتوي عليه في صورة خبز وتبيع المخابز الدقيق المدعم إلى مخابز الخبز السياحي التي تبيع الرغيف بسعر يتراوح ما بين 25 إلى 85 قرشا. وقال عمرو لطفي , مدير مخبز سياحي بحي باب الشعرية , إنه يعتمد في إنتاجه على شراء الدقيق من الأفران المدعمة, حيث يحقق أصحاب هذه المخابز مكسبا أكبر من إنتاج وبيع الخبز. وأضاف بالقول : كنا نبيع الرغيف السياحي المصنوع من الدقيق البلدي ب20 قرشا قبل شهر رمضان الماضي وبعد زيادة سعر الدقيق زاد ثمنه إلى 25 قرشا وتم تصغير حجمه. وقد سبق أن طبقت الحكومة تجربة فصل الإنتاج عن التوزيع في عدد من المحافظات إلا أن التجربة فشلت ولم تقض على الازدحام أو تهريب الدقيق المدعم. وقال أحد أصحاب المخابز : حينما طبقوا فصل الإنتاج عن التوزيع , أصبح الحي هو المسؤول عن الإشراف على التوزيع. ومن ثم أصبحت نسبة الفاقد أكبر. وأكد حمدي حسن المتحدث باسم كتلة (الإخوان المسلمين) التي تسيطر على 88 مقعدا بمجلس الشعب المصري (البرلمان), والذي تقدم الأسبوع الماضي بسؤال إلى الحكومة حول ضحايا رغيف الخبز , أن أزمة رغيف الخبز تعكس فشل الحكومة الحالية وغيرها من حكومات الرئيس حسني مبارك منذ عام 1981 في حل أزمة الخبز وأشار إلى أن الأمر الأشد قسوة هو ما يحدث في أسيوط من إشراف الشرطة على توزيع الخبز عن طريق استخراج كوبونات للمواطنين ليحصلوا بها على حصة من الخبز« مضيفا بالقول: المواطن لا يجد ما يأكله بالرواتب الهزيلة التي يتقاضاها سوى رغيف الخبز المدعم بعد أن ارتفعت أسعار كل المواد الغذائية فأصبح اعتماده الأساسي على الخبز المدعم.
