أمر الرئيس المصري محمد حسني مبارك القوات المسلحة بزيادة إنتاج رغيف الخبز وتوزيعه لمواجهة النقص الحاد في عدة مناطق، وهو ما أدى إلى إندلاع مصادمات بين الأهالي أمام أفران الخبز في المناطق الفقيرة وأسفر عن مقتل شخصين. وقال سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس أصدر أمرا للجيش الأحد أثناء اجتماع كان قد عقده لمجلس الوزراء لمناقشة هذه الأزمة المتصاعدة. ويمتلك الجيش والشرطة مخابز كثيرة لتوفير احتياجات قواتهم من رغيف الخبز. ونقل عواد عن الرئيس قوله "إين المشكلة؟ إذا كانت في الإنتاج فيجب زيادته وإذا كانت في التوزيع فيجب زيادة منافذ التوزيع". ومضى مبارك مخاطبا أعضاء الحكومة قائلا: "من الملزم أن نلجأ إلى القوات المسلحة ومخابز وزارة الداخلية". وقال: "يجب أن نزود المواطنين بالخبز، ويجب أن تختفي الطوابير (من أمام الأفران)". وذكر عواد أن مبارك كان قد أمر الحكومة أيضا باستخدام بعض أرصدتها الخارجية، البالغة 32 مليار دولار أمريكي، من أجل شراء كميات إضافية من القمح من الأسواق الدولية. يُذكر أن علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، كان قد قال يوم السبت إن الجيش فتح بالفعل 10 مخابز كبيرة في العاصمة القاهرة لإنتاج الخبز، الذي يُسمى في العامية المصرية "عَيشا"، وأقام أيضا 500 منفذ (أكشاك) للبيع. وكان الطلب على "العيش" المدعوم قد تنامى في مصر بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والذي نجم عنه نقص في الخبز المدعوم عانى منه حوالي نصف سكان البلاد ممن يعيشون تحت خط الفقر. وفي الوقت ذاته، فقد انخفضت عمليات بيع الخبز بسبب ما قيل إن بعض المخابز التي تتلقى دعما من الحكومة لجأت إلى بيع جزء من كميات الطحين التي تُسلَّم لها بدل خَبزها، وذلك سعيا وراء جنى المزيد من الأرباح. ويباع الخبز المدعوم في مصر عادة بسعر خمسة قروش للرغيف الواحدة التي تزن مائة جرام، بينما يترواح سعر رغيف الخبز غير المدعوم ما بين 10 و12 قرشا، وقد ارتفع مؤخرا ليصل أحيانا إلى 50 قرشا. وكانت أسعار القمح قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات في الأسواق الدولية خلال الأشهر العشرة الماضية، الأمر الذي تسبب بحدوث مشاكل في الدول الفقيرة مثل مصر. وتستورد مصر، التى كانت تصدر القمح إلى أوربا وغيرها حتى منتصف القرن المنصرم، القمح من جهات مختلفة، أهمها الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا وتعد مصر واحدة من أكثر دول العالم استيرادا للقمح بإجمالى نحو 6 ملايين طن سنويا.
