راجح الجبوبي: مشروع التوصيف سيخدم كافة الصحفيين ويضع للوظائف الصحفية مراتبها وتوصيفاتها عادل الأحمدي : 1000 صحفي من بين 25 مليون يسطرون رأيه العام ويقدمون له المعلومة حسب دفء الجيب عبدالله الصعفاني: الفكرة الأساسية للمشروع إمكانية تحسين راتب الصحفي بعيداً عن تبوئه لمركز قيادي حمود منصر: ينبغي توصيف مهنة الصحافة كمهنة ابداعية وأن لا يخضع التوصيف لقانون الخدمة المدنية وضع بالغ السوء هو ما يمكن الإشارة إليه عند الحديث عن الصحفي في بلادنا وذلك لأسباب متعددة ربما يتضمن هذا الاستطلاع بعضاً منها.. بصيص أمل للصحفيين هو ماتراءى منذ أشهر سابقة حيث بدأ حديث عن مشروع قرار للتوصيف الوظيفي جرى تقديمه من قبل نقابة الصحفيين إلى دولة رئيس الوزراء د/علي محمد مجور وتم نشر الخبر في وسائل إعلامية تأكيداً لذلك عن مشروع قرار التوصيف الوظيفي للصحفيين، فكرته الأساسية، ما الذي تم فيه وإلى أي المراحل انتهى به الأمر، مدى استفادة الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية ،وعن مدى التزام الخدمة المدنية في تنفيذه والتوقع بالانتهاء من إقرار المشروع وبدء العمل به كان هذا الاستطلاع: وظائف غير موصفة بقانون الاستاذ راجح الجبوبي عضو مجلس نقابة الصحفيين ابتدآد حديثه بالقول: المشروع تم اعداده من قبل نقابة الصحفيين وهو مشروع لتوصيف الوظائف الصحفية وذلك لأن الوظائف الصحفية غير مشمولة بقانون عام فمثلاً المحرر الصحفي يختلف عن موظف اداري أو أي موظف فني آخر، أي لا وجود لصفة للمحرر في القانون العام ولا توجد صفة أو مرتبة لسكرتير التحرير ومدير التحرير ، فنحن نتعامل بها ولكن لا يوجد لها مستند قانوني في المراتب الوظيفية وكل ما يدور هو عبارة عن وجود درجات موازية للمحرر الصحفي أو سكرتير التحرير، وهنا طبعآً بطريقة اجتهاده. دليل للوظائف الصحفية ويضيف الجبوبي : مشروع التوصيف جاء كدليل للوظائف الصحفية ليعطي لها مراتبها وتوصيفاتها والفئات التي تستحقها، فمثلاً نستطيع القول الآن كنموذج،رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير .. فرئيس مجلس الإدارة نص عليه القانون ولكن رئيس التحرير غير موجود، فالتوصيف الوظيفي سيخدم كافة الصحفيين في المؤسسات الاعلامية الرسمية وهم طبعآً بالأكثرية في نقابة الصحفيين وبالتالي في حال تسهيله سيترتب عليه أيضاً مطالبات تحسين ظروف الصحفيين العاملين في مؤسسات الصحافة الرسمية. تحسين الوضع المعيشي ويزيد الجبوبي على ماسبق بالقول: والمقصود من التوصيف الوظيفي في كل الأحوال التحسين للظروف المعيشية للعاملين في المؤسسات الاعلامية وفيه تراتبية سيترتب عليها فوائد مادية فهذا المشروع تم اعداده من قبل النقابة وتمت الاستفادة في اعداده من مشروع توصيف وظيفي سابق تم إعداده من قبل النقابة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الاعلام ولكنه تعثر بسبب بعض التعقيدات التي كانت قائمة في حينه، فتم الاستفادة من بعض تصورات المشروع السابق في وضع تصور للمشروع الحالي الذي تم رفعه إلى معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور والذي تفضل بإحالته إلى لجنة لتدارسه مكونة من نقابة الصحفيين ووزارة الخدمة المدنية. ومؤخراً قامت النقابة لإعادة قراءته ، وتصحيح بعض البنود البسيطة لكي يتم الدخول في مناقشته مع لجنة الخدمة المدنية، وسيتم إن شاء الله خلال الأسابيع القليلة المقبلة مناقشة المشروع مع وزارة الخدمة المدنية. مفتاح لتحسين أوضاع الصحفيين وعن مدى انعكاس القرار بعد اقراره على الوضع المعيشي للصحفيين قال الجبوبي: نحن نتوخى أن تكون السقوف الخاصة بالجوانب المالية للصحفيين أعلى والغرض من التوصيف أن يكون خطوة أولى ومفتاحاً لتحسين أوضاع الصحفيين وبحيث تكون سقوف دخولهم أعلى وبما يحقق نسبة عالية من الانصاف، كذلك فإن الغرض من التوصيف التحديد الدقيق للوظائف بما يعني رفع مستوى الأجور وبالتالي سيكون لهذا الأمر انعكاس طيب على أوضاع الزملاء في المؤسسات الصحفية أو في الاعلام الحزبي والأهلي. متفائلون بإقرار المشروع ويضيف الجبوبي بالقول: نحن متفائلون بإقرار المشروع وهو ليس مبالغاً فيه كثيراً ولكنه محاولة للحصول على قدر من الانصاف. ملزم بصورة أو بأخرى وفيما يخص الصحفيين العاملين في الصحف الأهلية والحزبية ومدى استفادتهم قال الجبوبي: لا يوجد ضمن مشروع التوصيف أي اشارة إلى الصحافة الحزبية أو الأهلية ولكن هذا في نظرنا وتقديرنا سيكون ملزماً بصورة أو بأخرى لمالكي الصحف الأهلية وللأحزاب المصدرة للصحف الحزبية وسيكون هناك مطالب من قبل النقابة تجاههم ومن قبل الصحفيين العاملين في الصحة الأهلية والحزبية وستكون هناك مطالبات قوية من قبلهم والنقابة ستؤازر مطالبهم. يبدون تحمساً وعن مدى التزام وزارة الخدمة المدنية تجاه المشروع قال الجبوبي: الاخوة في الخدمة المدنية يبدون تحمساً معنا وينصحوننا ببعض الأمور التي تساعد على تنفيذ المشروع. نهاية العام مطلع العام القادم وعن توقعه بإقرار المشروع وبدء العمل به يختتم عضو مجلس نقابة الصحفيين بالقول: نحن نتفاءل كثيرآً وقد يكون التنفيذ ان لم يكن هذا العام فنرجو أن يتأخر إلى مطلع العام القادم فرصة لترقي الصحفيين عبدالله الصعفاني مسئول الفروع والروابط الصحفية في نقابة الصحفيين عضو لجنة صياغة واعداد المشروع قال: الفكرة الأساسية لمشروع قرار التوصيف للوظيفة الاعلامية هي أن يكون هناك فرصة للصحفي بأن يترقى في جانب المرتب بعيداً عن تبوئه لمركز قيادي في مؤسسة صحفية، هذا التوصيف سيعطي فرصة للصحفي بأن يترقى دون شرط أن يكون رئيس تحرير أو مدير تحرير وربما هذه هي الفكرة الأساسية لمشروع القرار، الوضع الاقتصادي. ويضيف الصعفاني: نحن أغفلنا جوانب مهمة لما يتعلق بدورنا في النقابة لأنه اذا كانت الادارة الاعلامية والبنية الإعلامية ومساحة الحرية والمصداقية هي أساس تطور الصحافة، فالحياة المعيشية للإعلامي تعتبر العامل الأبرز في تطور مهنة الصحافة، ولا يمكن أن تتطور الصحافة والاعلام في اليمن بدون أن يرتقي الوضع المعيشي والاقتصادي للصحفي. تحويل المشروع إلى قرار وعن تأخر اقرار المشروع وإلى أين وصل حالياً قال الصعفاني: بالنسبة لنقابة الصحفيين فأعتقد بأننا وصلنا إلى صيغة المشروع بصفته النهائية وربما خلال أسبوعين سيتم التواصل مع الاخوة في وزارة الخدمة المدنية على أساس تحويل هذاالمشروع إلى قرار، وطبعاً لابد أن تكون وزارة الخدمة المدنية في الصورة ثم ليكون جاهزاً لأن يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء. وسائل متعددة للاقناع وعن مدى التزام وزارة الخدمة المدنية قال عضو لجنة صياغة واعداد مشروع القرار: نحن كنقابة وهذه من أبجديات العمل النقابي سنمارس ما نستطيع من الوسائل لاقناع الاخوة في وزارة الخدمة المدنية بالتفاعل مع رغبة الصحفيين لأنه كما قلت لك اصلاح أوضاع الصحافة والاعلام.. جانب كبير منه مرتبط بالحياة الاقتصادية والمعيشية للصحفي ، نقابة الصحفيين كما نعرف قوة اخلاقية فقط لكنها بكل تأكيد قادرة على التأثير ومن وجهة نظري الشخصية فإن دورنا في نقابة الصحفيين ينبغي أن لا يتوقف عند موضوع الحريات وترسيخ مبدأ حرية الصحافة أو الغاء العقوبة السالبة للحرية خاصة في زمن ندرك فيه التأثير السلبي للمال والاعلان على حرية الصحفي فإذاً من المهم جداً أن يكون للنقابة دورها في الارتقاء بالوضع المعيشي والاقتصادي للصحفي لأنه بدون تطور الحالة المعيشية والاقتصادية للعاملين في وسائل الاعلام لا يمكن أن نتحدث عن أي تطور للصحافة. ويضيف: سيصدر القرار عن رئيس مجلس الوزراء وسيكون له القوة الكاملة في حالة اصداره، أنا لا أريد أن أستبق الموضوع وأتحدث عن أي تقاطعات بين الاستراتيجية وبين أي توصيف للصحفيين لكن ماأعرفه جيداً أن العمل الصحفي عمل شاق وأن الصحفي لا يلتزم بدوام محدد ولكن يبقى مرتبط بالمهنة يعاني على مدار الساعة، وأنت اعلامي وتدرك بأن الصحفي لا تنتهي وظيفته بانتهاء الدوام لكنه يبقى مشغولاً بهذه المهنة على مدار الساعة وبمايمثله هذا من الضغط النفسي. الاستقلالية الاقتصادية للصحفي ويزيد الصعفاني على ماسبق بالقول: أيضاً استقلالية الصحفي الاقتصادية والمعيشية ستجعله يواكب ما يجري في الوطن من أحداث في فضاء أفضل ، فليس من المهم أن أتحدث عن تقاطعات لكن نؤكد على حق الصحفي في أن يحصل على الأجر الذي يساعده على الحياة الكريمة والذي يمكنه من العمل في مناخ غير موات ، مناخ يساعده على المشاركة في بناء الوطن. خطوة أولى وفيما يتعلق بالصحفيين العاملين في الصحف الأهلية الحزبية ومدى استفادتهم حال اقرار المشروع قال عضو لجنة صياغة واعداد المشروع: القرار خطوة أولى لنقابة الصحفيين وماهو متاح الآن استصدار قرار بتوصيف خاص بالعاملين في وسائل الاعلام الرسمية لكن النقابة ينبغي أن لا تفرق بين الصحفيين بصرف النظر عما اذا كانوا يعملون في مؤسسات وصحف رسمية أو في صحف حزبية وأهلية لأنه في حالة تحديد النقابة في اصدار هذا التوصيف بالنسبة للزملاء العاملين في الوسسات الرسمية فإن صدور هذا القرار سيكون ورقة ضغط مهمة باتجاه اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للزملاء في الصحف الحزبية والأهلية، ولا ينبغي ننظر فقط للعاملين في المؤسسات الرسمية ، فدور النقابة لا يفرق أو هكذا يفترض لايفرق بين الصحفيين لكن كما قلت فإن من شأن صدور مثل هذا التوصيف أن يشكل عامل ضغط على أن تواصل النقابة عملها بالتواصل مع الأحزاب ومع الصحف الأهلية بمايضمن أن يحصل هؤلاء الزملاء العاملون في هذه الصحف على حقوقهم المساوية للحقوق المفترضة للعاملون في الصحف الرسمية. الضغط باتجاه الاقرار وفيما يخص توقعاته لاستكمال اقرار مشروع القرار وبدء العمل به قال الصعفاني:والله كان هناك كادر والآن نتحدث عن توصيف لكن ما أعرفه هو انه كان هناك حماس من أكثر من جهة معنية بإيصال مثل هذاالقرار إلى حيز التنفيذ كان هناك حماس من رئيس الوزراء السابق الاستاذ عبدالقادر باجمال الذي يشغل الآن أمين عام المؤتمر الشعبي العام مستشار رئيس الجمهورية وأيضاً دولة رئيس الوزراء الحالي د/علي محمد مجور أبدى حماساً كبيراً ودعنا لا نستبق الأحداث ولكن نتفاءل بأن يحصل مشروع القرار الكثير من الدعم، ومن المهم جداً أن يتفاعل الزملاء في الصحف والمؤسسات بشكل أكبر، ودورنا كنقابة أن نضغط وبحيث لا يكوم هناك أي تسويف وأن يصل هذا المشروع إلى المرحلة التي يصبح فيها قراراً ملزماً يرتقي بالمستوى الاقتصادي والمعيشي للزملاء الاعلاميين. انتماء حقوق وواجبات ويختتم عضو لجنة صياغة واعداد المشروع مسئول الفروع والروابط الصحفية بنقابة الصحفيين حديثه بالقول: أشكر لك ولصحيفة الجمهورية هذا الحضور وهذاالتفاعل الطيب مع هذه القضية التي تلامس مسألة مهمة في حياة العاملين في وسائل الاعلام، وأؤكد أيضاً دور نقابة الصحفيين في هذا الجانب لأن النقابة الحية في أي بلد هي تشهد ميلاد الصحفي وتأذن له بممارسة المهنة وتعيش معه طول حياته المهنية وتستمر معه حتى مابعد تقاعده، لكن قوة النقابة هي من قوة أعضائها ومن قدرتها على اقناع الأعضاء بأنها نقابة مهمة لأنه في نظري الانتماء للنقابة هو انتماء حقوق وواجبات وعندما نشرك الصحفي في المصلحة فإنه يكون أقرب للنقابة وأكثر تفاعلاً وأكثر تأثيراً. التوصيف كمهنة ابداعية الأخ/ حمود منصر مدير مكتب قناة العربية بصنعاء قال: ينبغي الاهتمام بواقع الصحفي والمؤسسات الصحفية.. وفي نفس الوقت توصيف مهنة الصحافة باعتبارها مهنة ابداعية وأن لا تبقى كوظيفة ادارية كما هو الحال وفق قانون الخدمة المدنية وأن يؤخذ في الاعتبار أن جهد الصحفي جهد متميز ومتواصل وهم دائم، وبالتالي مراعاة هذه الظروف النفسية التي يمر بها الصحفي وتأثيراتها عليه في المستقبل من حيث توفير الضمانات الحياتية له ولأفراد أسرته ، كذلك ينبغي أن لا يكون التوصيف للمهنة الصحفية وفقاً للتسلسل الإداري مما يسمى برئيس القسم أو مدير الادارة فيجب أن يكون هناك تقسيم هيكلي يتناسب ويتواءم مع مهنة الصحافة وبحيث يراعي الجانب الابداعي فيها والتميز. متطلبات للعمل الصحفي ويضيف منصر: فقد يكون هناك مثلاً كبير محررين في وسيلة من وسائل الإعلام لا يشغل منصب رئيس تحرير لكنه يتميز بقدرات مهنية وأقدمية.. فكبير المحررين هذا ينبغي أن تعطى له حقوقه كاملة وقد تفوق كما هو حاصل في المؤسسات الصحفية الإعلامية الغربية، تفوق أحيانآً مرتب رئيس التحرير، أيضاً أن تكون الادارة المسيرة للمؤسسات الصحفية ادارة مرنة وسريعة الاستجابة لمتطلبات العمل الصحفي بينما هذا غير موجود. عدم خضوع التوصيف لقانون الخدمة ويزيد منصر على ماسبق بالقول: يجب أن لا يخضع التوصيف الوظيفي لممتهني مهنة الصحافة لقانون الخدمة المدنية الذي يتعامل مع الجهاز الإداري أي مع موظفين إداريين وذلك باعتبار ان الصحافة والعمل في الصحافة ليس وظيفة ادارية بل وظيفة ابداعية، كما ان رئيس التحرير لا يقاس بدرجة وظيفية قياساً بقانون الخدمة المدنية بل ان يكون هناك قانون هو الذي يشخص من هو رئيس التحرير ماهي مهامه، ماهي مرتبته ودرجته وحتى بمسميات مختلفة عن قانون الخدمة المدنية وهذا موجود في العالم كله، ومن المهم جداً أن الصحفي المحرر أو المحقق الصحفي الذي ينتقل من مكان إلى آخر ويواجه صعوبات هذا ماذا نسميه ونوصفه مدير ادارة أم رئيس قسم أم موظفاً فهنا يوجد ظلم كبير على الصحفي في هذا الجانب. الاستفادة من تجارب الغرب ويواصل الأخ حمود منصر بالقول: وعدنا أكثر من مرة أن يتم عمل توصيف للصحافة والعاملين في مهنة الصحافة لكن للأسف كلما يجيء العمال هذا التوصيف لا يجد المشرع الا قانون الخدمة المدنية أمامه بينما من الواجب أن يستفيد من تجارب الغرب. ويزيد على ما سبق بالقول: في ضوء المطالبة المستمرة منذ عدة سنوات في الوسط الصحفي لتوصيف مهنة الصحافة ، فنحن نطالب بتشخيص الواقع المهني للصحفيين برؤية عادلة وعمل توصيف وظيفي مهني للصحفيين باعتبار أنها مهنة ابداعية فيها كثير من المعاناة وتتطلب ضمانات شاملة حياتية وصحية للصحفي، وبالتالي أنا أطالب نقابة الصحفيين والوسط الصحفي أن يتحرك باتجاه تقديم رؤية واضحة متطورة حتى لا يظل المشروع يتذرع بأنه ليس لديه تجارب أخرى. كما نطالب أيضاً بأن يعطى الصحفي حقوقه بما يتناسب مع مهنته كما أعطيت للقاضي حقوقه وبما يتناسب مع عمله. حسب دفء الجيب الأخ عادل الأحمدي صحفي تحدث من جانبه محتداً بالقول: من الضروري كحد أدنى أن يتسلم الصحفي 300 ألف ريال سواء كان صحفياً أو غيره، أما مايخص الصحفيين فهم 1000 شخص من بين 25 مليون مواطن يسطرون رأيه العام ويقدمون له المعلومة وصراحة حسب مزاج الصحفيين وحسب دفء جيبهم يمكن أن تكون الرسالة الاعلامية واضحة وجميلة وتساعد في نماء البلد عندما يكون لديهم راتب كبير. التوصيف مهم ويضيف الأحمدي:فالتوصيف مهم ومهم للغاية وثقتي كبيرة بالاستاذ نصر طه مصطفى وان يتمكن من انتزاع مثل هذا التوصيف في مثل هذا التوقيت الخطير. خطوة أولى لا يعطي الأحمدي اهتماماً كبيراً لعدم مراعاة مشروع قانون التوصيف الوظيفي للصحفيين العاملين في الصحف الأهلية والحزبية مبرراً ذلك بالقول: عادي ، نطالب كخطوة أولى بالتركيز على الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية ويجب أن لا نكون نحن أصحاب الصحف الأهلية والحزبية والمستقلة حجر عثرة أو عائقاً أمام زملائنا.