نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية : التوصيف الذي فهمته أنه مجرد علاوة ضئيلة تسقط بسقوط الصحفي من كشوفات الوظيفة العامة رئيس تحرير صحيفة 14 اكتوبر : المشروع ولد ميتاً والجميع يزايد على الصحفيين لاستثماره في الانتخابات القادمة الأمين العام لنقابة الصحفيين : وكيل أول نقابة الصحفيين : ما جرى كان التفافاً على ماورد في مشروع التوصيف المقدم من النقابة القرار الصادر ليس له علاقة بمشروع النقابة المتعلق بالتوصيف مسئول الفروع بنقابة الصحفيين : المشروع السابق استوعب تحقيق تطلعات جميع الصحفيين محمد القاضي : شيء مهم أن تقف النقابة في مؤتمرها الرابع أمام هذه القضية ونعلن تضامننا مع زملائنا لفترة زمنية قاربت العشرين منة ظل العاملون في الحقل الإعلامي يحلمون أحلاماً وردية لهم ولمن يعولونهم ويضمن احتفاظهم بكرامتهم وعدم إراقتهم لمياه وجوههم وكذا في أن لا تنحصر نظرات الآخرين عنهم ب إما (مٌطبلين) على الأبواب أو (دواشين) يسبغون المديح حيناً والشتائم في أحايين أخرى حسب الحالة المادية وحسب دفء الجيب . هذا الشهر كان الإعلاميون العاملون في المؤسسات الرسمية على موعد مع ما تم إقراره من مشروع أطلق عليه التوصيف الوظيفي للصحفيين إلا أن ما ورد فيه مثل خيبة أمل كبيرة و»رازماً« حسب تعبير أحد الزملاء. الاستطلاع التالي يحاول تسليط الضوء على مشروعي التوصيف الوظيفي للصحفيين الأول المقدم من نقابة الصحفيين والثاني ما تم اقراره. ! آمال تبددت آمال كبيرة كانت يعلقها الصحفيون على كادر يعمل على التوصيف الوظيفي لهم وأن ينالوا ما يستحقون من التقدير وأن يتم رفع مستحقاتهم لمجابهة تحديات السوق الذي أقلع عالمياً ولم يتراجع ما سبق كان ما افتتح به الأستاذ عباس غالب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. مضيفاً : غير أن هذه الآمال بددها سراب ما سمي التوصيف الصحفي الإعلامي الذي صدر مؤخراً عن الحكومة والذي يبدو أنه صدر بعد عملية قيصرية لاتسامه بتشوهات وعيوب خلقية أصابته في مقتل.. ويؤسفني أن كل جهة (النقابة والخدمة) ترمي بمسئوليتها على الآخر ، أما ما يمكن قوله فهو أن التوصيف الذي صدر جاء وكأنه محاولة للمجاملة بين تلك الأطراف لاعتبارات لا أفعمها. محرد علاوة ويواصل غالب القول : لقد كان الأجدى عدم الاستعجال في إصدار مثل هذا التوصيف الذي فهمته على أنه مجرد صرف علاوة سقفها الأعلى (18000) ريال وحدها الأدنى (6) آلاف ريال فقط تسقط عن الصحفي بسقوطه من كشوفات الوظيفة العامة وهو أمر لا يمكن القبول به. جولة جديدة من النقاش ويزيد غالب على ما سبق بالقول : - لابد من جولة جديدة في النقاش بين (النقابة) والخدمة المدنية لتطوير التوصيف إلى أن يكون كادراً بما يعنيه إيحاد توصيف حقيقي وبأن يأخذ الصحفي حقه كاملاً في الامتياز المادي الذي ينتشله من الحالة السيئة والظروف المعيشية التي يعيشها ، هذا إذا اعتبرنا حقيقة أن العمل الصحفي عمل إبداعي يستحق دعم وتثمين الحكومة. رازم كوابيس ويختتم غالب : - أستطيع القول بأن الصحفيين في المؤسسات الإعلامية قد أصابهم الإحباط الكبير جراء تعرفهم على مضمون (التوصيف) لكنني أعتقد بأن هذا الإجراء يعد خطوة أولى إذا ما كان في إطار برنامج الاستكمال ووضع وإعداد كادر إعلامي متكامل بين الخدمة والنقابة يتقبلها الوسط الصحفي بارتياح ، وآمل أن تعلن هذه الخطوة الآن وليس غداً .. مالم فإن الوسط الصحفي والإعلامي في المؤسسات سوف لا يغفر لمن زينوا له أحلاماً وردية فوجدها كوابيس و»رازماً«. المشروع ولد ميتاً أحمد الحبيشي رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 اكتوبر رئيس التحرير .. هذا المشروع ولد ميتاً ، مع الأسف فقد وصل إلى مجلس الوزراء بطريقة جعلته ميتاً بسبب ثلاث جهات كانت وراء ذلك ، فأحزاب اللقاء المشترك يحركون النزاعات ، الجهة الثانية النقابة ومجلس النقابة والجهة الثالثة الحكومة فهناك انتخابات والجميع يزايد على الصحفي لاستثماره في الانتخابات القادمة ، والعملية بأكملها اجتمعت عليها مجموعة عوامل غير طبيعية نتج عنها هذا المشروع الميت الذي يفتقر للقدرة على النمو والحياة الطبيعية. سأفترض حسن الظن رغماً عن ما سبق يفترض حسن الظن بالجميع النقابة والحكومة وسأفترض أن المشروع المْقر هو نفسه المشروع المقدم من قبل النقابة ، وفي هذه الحالة أشكر نقابة الصحفيين لأنها بالمشروع شملت المخرجين والمصورين وكثيراً من المهن المساعدة في انتاج وإخراج المنتج الصحفي والإعلامي عموماً. ماذا نريد ؟ ويتساءل الحبيشي : نحن كصحفيين ماذا نريد ؟ وعندما يصاب صحفي ماذا يريد ؟ أنت تريد ضمان الحقوق في حياتك وبعد مماتك النقابات الصحفية في كل مكان تقدم خدمات لمنتسبيها في الزواج في المرض في مجال الاسكان والمدن السكنية وخدمات كذلك بعد التقاعد وبعد الموت. مشروع مغاير سعيد ثابت سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين قال : - إن القرار الحكومي الخاص بمشروع التوصيف ليس له علاقة بمشروع النقابة المتعلق بالتوصيف ، بالعكس كان مغايراً لمشروعنا ، ورغم أنه أعتمد في التوصيف محرل أول ، محرر ثان .. إلا أنه لم يلتفت للوضع المالي ووضع لنفسه تصور خاص به لا يلبي أحد الأدنى. تخفيضات وخصم لأكثر من 55 % ويضيف: إن ما تم اقراره لا يلبي طموحات وتطلعات الصحفيين في المؤسسات الإعلامية حيث تم تخفيض طبيعة العمل من 35 % إلى 20% وتم خصم أكثر من 60 % من البدلات أو أكثر ، لذا فإن وجود المشروع كعدمه. نأمل وحول ما استجد قال ثابت ؟ - (الثلاثاء) الماضي كان لنا لقاء بنقيب الصحفيين اليمنيين مع رئيس الوزراء ووجه رسالة قوية تم فيها إعلان رفض النقابة للقرار لأنه لا يلبي الحد الأدنى وطالبناه بالعودة لمشروع القانون المقدم من النقابة وإقراره ، وما نأمله حالياً أن يتم الحفاظ على العلاقات الطيبة وأن تتم العودة لاعتماد المشروع النقابي الذي كانوا يطالبوننا بتنفيذه وخاصة رئيس الوزراء المهتم بهذا الأمر والذي نأمل أن يلزم الجهات المعنية باعتماده. كان مستوعباً لتطلعات الصحفيين عبدالله الصعفاني مسئول الفروع بنقابة الصحفيين اليمنيين أوضح من جانبه بالقول : - إن مشروع توصيف الوظيفة الصحفية الذي أقرته الحكومة مؤخراً ليس هو المشروع الذي عكفت النقابة على إعداده وقدمته إلى وزارة الخدمة المدنية .. مؤكداً أن المشروع المقدم ركز على توصيف ليس الوظائف الاشرافية في الصحف اليومية والاسبوعية فحسب وإنما استوعب فكرة تحقيق تطلعات جميع الصحفيين في المؤسسات الصحفية الحكومية من خلال تركيزه على تقسيم العاملين إلى درجات وضمان ترقي الصحفي إلى مستوى الوكيل بل وما هو أعلى وفقاً لسنوات خبرته ومؤهلاته وإجادته وهو ما كان موضحاً في تقسيمه كبير المحررين .. محرر أول ومحرر ثان ..الخ. مضيفاً: إن المشروع المقدم من النقابة وضع المقابل المادي في بنود أصلية وبصورة تمثل نقلة نوعية في الحافز وطبيعي أن يتم التركيز على مشروع بهذه المواصفات كونه حصيلة جهود زملاء بعضهم غادر المهنة إلى التقاعد والآخر غادر الدنيا. المُقر أغفل الكثير ويواصل الصعفاني بالقول : - وبالمقارنة فقد افتقد مشروع القرار المقر من مجلس الوزراء لقيمتين مهمتين : الأولى عدم استيعابه طموحات الصحفيين بتوصيف يحترم خصوصية مهنة الصحافة فاكتفى بتوصيف بعض الوظائف القيادية وبصورة تجاوزها بعض الزملاء أصلاً ولم يهتم بكون هناك زملاء يستحقون الحصول على الدرجة المناسبة. الأمر الآخر أغفل التوصيف الكثير من الوظائف في عمل وكالة الأنباء اليمنية سبأ وكذلك الوظائف الخاصة بقطاع الإذاعة والتلفزيون ومن هذا المنطلق لابد من تلافي ما حدث واستيعاب الحقوق المطلبية للإعلاميين الذين انتظروا طويلاً صدور كادر ينصفهم فوجدوا أنفسهم واقعين تحت سكين الدهشة من توصيف لم يحظ بقبول أي صحفي .. بل على العكس رأوا فيه اسدال الستار على قضية الأفضل لهم أن تبقى معلقة على أن تنتهي على هذه الصورة. مخيب للآمال والوعود مروان دماج الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين قال: ما تم الإعلان عنه في القرار الحكومي كان مخيباً للآمال والوعود التي حصلت عليها النقابة من رئيس الوزراء والخدمة المدنية مضمونها أن يأخذ ويراعي مشروع التوصيف في الاعتبار الميزانية التي وضعتها النقابة والتي سيتحصل عليها الصحفي ، ولذا يمكن القول بأن ما جرى كان التفافاً على ما ورد في مشروع التوصيف المقدم من النقابة ، أبسطها أنه لم يقدم أي امتيازات للصحفيين العاديين. ليس توصيفاً ويواصل دماج القول : - لايمكن اعتبار القرار الذي صدر توصيفاً وظيفياً ولكن يمكن القول بأنه طبيعة عمل ، كما أنه لا يمثل أي مكسب حقيقي للصحفيين. وقال إن ما تقوم به اللجان التنسيقية بالمؤسسات الإعلامية الرسمية حالياً من إضراب جزئي هو الطريق السليم حتى يتم اعتماد مشروع التوصيف. كان مشروعاً متكاملاً من جانبه محمد القاضي مراسل صحيفتي الرياض وذاناشيونال الناطقة باللغة الانجليزية قال : 0 لا أعتقد بأن ماصدر كتوصيف وظيفي للصحفيين هو ما تقدمت به نقابة الصحفيين والذي كان يمثل مشروعاً متكاملاً يضمن للصحفيين كادراً وظيفياً وبدل عمل وغيرها من الامتيازات. قضية أمام المؤتمر الرابع وقال القاضي : الشيء المهم أن تقف النقابة في مؤتمرها القادم بقوة أمام هذه القضية ونحن نتضامن مع زملائنا الصحفيين العاملين في المؤسسات الرسمية لأنهم يؤدون رسالة كما يتعرضون لمخاطر عديدة خلال عملهم ، ولذا فإن لهم كل الحق في التحصل على توصيف وظيفي.