سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أي حوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية يجب أن يكون في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية وخدمة مصلحة الوطن التعديلات الدستورية تجسيد لنظام حكم محلي واسع الصلاحيات يخدم أهداف البناء والتنمية
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها أمس برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وحضور عدد من الإخوة الوزراء والمسئولين في الجهات المعنية، حيث وقفت أمام العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها التعديلات الدستورية والأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومستقبل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالإضافة إلى العديد من القضايا التنظيمية والمتصلة بتعزيز دور المؤتمر الشعبي العام ونشاطه التنظيمي خلال الفترة المقبلة . وكلفت اللجنة العامة الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة آثار الارتفاعات السعرية كما أكدت أن أي حوار مع الاحزاب والتنظيمات السياسية يجب أن يكون في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية وخدمة مصلحة الوطن.