يمرس : اللجنة العامة للمؤتمر توجه الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجنة العامة للمؤتمر توجه الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار
أكدت على أهمية توسيع صلاحيات الحكم المحلي و نظام الغرفتين التشريعيتين

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 17 - 03 - 2008

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها اليوم الاثنين برئاسة فخامة الأخ علي عبد لله صالح رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات المعنية حيث وقفت أمام العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها التعديلات الدستورية والأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومستقبل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالإضافة إلى العديد من القضايا التنظيمية والمتعلقة بتعزيز دور المؤتمر الشعبي العام ونشاطة التنظيمي خلال الفترة المقبلة ..
وقد استمعت اللجنة العامة إلى العديد من الملاحظات والآراء المقدمة من الأخوة أعضاء اللجنة العامة حول نصوص التعديلات الدستورية المقدمة من اللجنة القانوينة الكلفة بذلك والمزمع ا حالتها إلى السلطة التشريعية
وأكدت اللجنة العامة على أهمية أن تجسد التعديلات الدستورية نظام حكم محلي واسع الصلاحيات يلبي التطلعات في خدمة أهداف البناء والتنمية وكذا إيجاد نظام غرفتين تشريعيتين من مجلس النواب والشورى بحسب ماتقتضية المصلحة الوطنية وفي ضوء الاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من دول العالم الملائمة لبلادنا.
كما وقفت اللجنة العامة أمام العديد من الأوراق المقدمة حول الأوضاع الاقتصادية وناقشت بصورة مستفيضة موضوع ارتفاع الأسعار والعوامل والمتغيرات المرتبطة بها سواء على الصعيد العالمي أو المحلي والإجراءات الكفيلة بمواجهة أثار ذلك على بلادنا وبما يخفف الأعباء على المواطنين.
وكلفت الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة الكفيلة بتخفيف ذلك سواء ما يتصل باستراتيجية الأجور أو تقديم الإعانات لموظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية و انتهاج سياسة اقتصادية فعاله تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني وتنمي مصادر الدخل الوطني وتشجيع الاستثمارات وبما يوفر فرص العمل للشباب ويخدم أهداف التنمية.
كما ثمنت اللجنة العامة الجهود الكبيرة التي قامت بها المؤسسة الاقتصادية اليمنية وما تزال لتوفير مادتي القمح والدقيق والمواد الغذائية الأخرى في الاسواق اليمنية والعمل من اجل تثبيت أسعاره ما أسهم بصورة ايجابية في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري إلى حد كبيرة وحثوا القطاع الخاص على الاقتداء بذلك والعمل على تثبيت الأسعار للتخفيف من المعاناة المعيشية للمواطنين .
وأكدت اللجنة العامة على ضرورة تشجيع إيجاد عدد من صوامع الغلال ومطاحن الحبوب في الجمهورية سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص وبما من شأنة إيجاد مخزون استراتيجي للجمهورية من القمح والحبوب.
بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على زراعة القمح والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى وبما يسهم في دعم الجهود لتحقيق الأمن الغذائي في الجمهورية.
كما وقفت اللجنة العامة أمام ورقة مقدمة من الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تناولت رؤية تحليلية للعديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية ومنها مستقبل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وأقرت ما جاء في الورقة من توجهات للعمل التنظيمي داخل صفوف المؤتمر ومرتكزات للحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية .
وأكدت على أهمية أن يرتكز أي حوار في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية وخدمة مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكدت اللجنة العامة على أهمية التسريع بإنجاز قانون مكافحة الإرهاب وحماية الوحدة الوطنية وقانون الصحافة الجديد في ضوء استيعاب كافة المتغيرات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وعلى صعيد التطورات في المجال الإعلامي وبما من شأنة تعزيز وتطوير الممارسة الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير وحمايتها من أي تجاوزات وانحرافات غير قانونية تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في الوطن
كما وقفت اللجنة العامة في اجتماعها اليوم أمام العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها..
واتخذت إزاءها القرارات المناسبة وفي مقدمتها ما يتصل بتعزيز النشاط والتوعية في صفوف الجماهير والتلاحم معها وتبني قضاياها وإيجاد الحلول المناسبة لها وبما يعزز دور المؤتمر في خدمة القضايا الوطنية وتجسيد تطلعات جماهير الشعب التي منحته على الدوام ثقتها الكبيرة والغالية وظل المؤتمر يبادلها الوفاء بالوفاء. في مختلف المراحل وعلى كافة الأصعدة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.