عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها أمس الاثنين برئاسة فخامة الأخ علي عبد لله صالح رئيس الجمهورية وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات المعنية حيث وقفت أمام العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها التعديلات الدستورية والأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومستقبل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالإضافة إلى العديد من القضايا التنظيمية والمتعلقة بتعزيز دور المؤتمر الشعبي العام ونشاطه التنظيمي خلال الفترة المقبلة .. وقد استمعت اللجنة العامة إلى العديد من الملاحظات والآراء المقدمة من الأخوة أعضاء اللجنة العامة حول نصوص التعديلات الدستورية المقدمة من اللجنة القانونية المكلفة بذلك والمزمع إحالتها إلى السلطة التشريعية وأكدت اللجنة العامة على أهمية أن تجسد التعديلات الدستورية نظام حكم محلي واسع الصلاحيات يلبي التطلعات في خدمة أهداف البناء والتنمية وكذا إيجاد نظام غرفتين تشريعيتين مكونتين من مجلس النواب والشورى بحسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية وفي ضوء الاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من دول العالم الملائمة لبلادنا. كما وقفت اللجنة العامة أمام العديد من الأوراق المقدمة حول الأوضاع الاقتصادية وناقشت بصورة مستفيضة موضوع ارتفاع الأسعار والعوامل والمتغيرات المرتبطة بها سواء على الصعيد العالمي أو المحلي والإجراءات الكفيلة بمواجهة آثار ذلك على بلادنا وبما يخفف الأعباء على المواطنين. وكلفت الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة الكفيلة بتخفيف ذلك سواء ما يتصل بإستراتيجية الأجور أو تقديم الإعانات لموظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية و انتهاج سياسة اقتصادية فعاله تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني وتنمي مصادر الدخل الوطني وتشجيع الاستثمارات وبما يوفر فرص العمل للشباب ويخدم أهداف التنمية. كما ثمنت اللجنة العامة الجهود الكبيرة التي قامت بها المؤسسة الاقتصادية اليمنية وما تزال لتوفير مادتي القمح والدقيق والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق اليمنية والعمل من اجل تثبيت أسعاره ما أسهم بصورة ايجابية في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري إلى حد كبيرة وحثوا القطاع الخاص على الاقتداء بذلك والعمل على تثبيت الأسعار للتخفيف من المعاناة المعيشية للمواطنين . وأكدت اللجنة العامة على ضرورة تشجيع إيجاد عدد من صوامع الغلال ومطاحن الحبوب في الجمهورية سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص وبما من شأنه إيجاد مخزون استراتيجي للجمهورية من القمح والحبوب. بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على زراعة القمح والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى وبما يسهم في دعم الجهود لتحقيق الأمن الغذائي في الجمهورية. كما وقفت اللجنة العامة أمام ورقة مقدمة من الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تناولت رؤية تحليلية للعديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية ومنها مستقبل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العامة شكلت لجنة يترأسها الدكتور/ علي محمد مجور - رئيس الوزراء وتضم في عضويتها الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالغني - رئيس مجلس الشورى والبروفيسور/ سيف العسلي وعدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين والقانونيين للنظر في الرؤى والمقترحات التي قدمت للجنة كحلول ومعالجات في قضية الارتفاعات السعرية. هذا ومن المتوقع أن تناقش الحكومة في اجتماعها الاعتيادي اليوم قضية الارتفاعات السعرية والحلول التي يجب اتخاذها للتخفيف من شدة وطأة موجة الارتفاعات السعرية التي مست المواطن اليمني مباشرة في مستواه المعيشي والاقتصادي الذي يشهد تدنياً غير مسبوق.