بحث وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري مع نائب مدير وكالة التنمية البريطانية كلير فلنز إمكانية دعم الإصلاحات القضائية وتطوير وتحسين كفاءة العمل القضائي. وفي اللقاء اتفق وزير العدل والمسئولة الدولية على إعداد خطة تفصيلية لأولويات الإصلاحات القضائية التي ستدعمها الدول المانحة ضمن مشروع تطوير القضاء في اليمن خلال الفترة القادمة . واستعرض الوزير العناصر الرئيسة لعملية الإصلاحات والمتمثلة في تعزيز وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية، ورفع كفاءة وفعالية المحاكم، ودعم البنية التحتية، وتعزيز دور أداء النيابة العامة، وبناء قدرات القضاة وأعضاء النيابة، من خلال التدريب والتأهيل، وتطوير وتحديث القضاء التجاري ، والمعهد العالي للقضاء، والاهتمام بهيئة التفتيش القضائي والتوعية القضائية والقانونية، وتحديث قضاء الأموال العامة، وتطوير قضاء الأحداث. وتطرق الدكتور غازي شائف الأغبري إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تمت في الفترة الأخيرة ومنها الانتهاء من إعداد قانون مشروع السلطة القضائية، وقانون التحكيم، والشروع في مناقشة قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وتحسين الأحوال المعيشية للقضاة، والتدريب والتأهيل، والربط الشبكي للمحاكم في خمس محافظات واستقدام خبراء من المغرب ومصر في مجال التفتيش القضائي والإدارة القضائية، وتطوير وتحسين البنية التحتية في بعض المحاكم، وتخرج العديد من القضاة من المعهد العالي للقضاء
