قالت أنباء صحفية أن وزير العدل الدكتور غازي الأغبري اتفق مع ونائب مدير وكالة التنمية البريطانية كلير فلنز على أعداد خطة تفصيلية لأولويات الإصلاحات القضائية التي ستدعمها الدول المانحة ضمن مشروع تطوير القضاء في اليمن خلال الفترة المقبلة. وذكرت وكالت الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزير استعرض العناصر الرئيسية لعملية الإصلاحات والمتمثلة في تعزيز وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية، ورفع كفاءة وفعالية المحاكم، ودعم البنية التحتية، وتعزيز دور أداء النيابة العامة، وبناء قدرات القضاة وأعضاء النيابة من خلال التدريب والتأهيل، وتطوير وتحديث القضاء التجاري، والمعهد العالي للقضاء، والاهتمام بهيئة التفتيش القضائي والتوعية القضائية والقانونية، وتحديث قضاء الأموال العامة، وتطوير قضاء الأحداث.