أقر اجتماع موسع لقيادات وزارة العدل أمس برئاسة وزير العدل الدكتور غازي الأغبري خطة وزارة العدل للعام 2011م. هدفت الخطة إلى استكمال البناء المؤسسي التشريعي والتنظيمي وتفعيل الرقابة القضائية والإدارية والمالية، وتقييم أداء القضاة والإداريين ومكافحة الفساد، وتنظيم وتطوير الإدارة القضائية لرفع مستوى الإنجاز القضائي. كما تضمنت تحديث مركز المعلومات والتقنيات، واستكمال مكننة العمل القضائي في 35 محكمة بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات، وتعزيز برنامج الإعداد والتأهيل والتدريب للقضاة ومعاونيهم، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية والعون القضائي للفقراء والمعسرين والنساء والأحدث واستكمال أعمال تشييد وتجهيز وصيانة وترميم البنية التحتية، والإسهام في رفع مستوى الوعي القضائي والقانوني بين أوساط المجتمع، وتعزيز التعاون القضائي والقانوني مع الدول الشقيقة والصديقة والدول والمنظمات والهيئات المانحة ومن لها علاقة بالشأن القضائية. وناقش الاجتماع تقارير سير أعمال المشاريع الممولة خارجياً لدعم الإصلاحات القضائية. حيث ناقش تقرير سير عمل مشروع تعزيز نظام عدالة الأطفال والممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والمدعوم فنياً من قبل منظمة اليونيسيف، والذي بدأ تنفيذه في فبراير العام الماضي، وبكلفة خمسين مليوناً و426 ألف دولار. واستعرض المجتمعون تقرير سير العمل ببرنامج تعزيز الحكم الديمقراطي والأمن الممول من قبل الحكومة الفرنسية بمبلغ 377 ألف يورو خلال العام الماضي، والذي تم من خلاله تنفيذ وتجهيز مبنى المحكمتين الإداريتين في أمانة العاصمة ومحافظة عدن، واستكمال وحدة الترجمة للمعهد العالي للقضاء، وتنفيذ دورة تدريبية داخلية في المعهد العالي للقضاء وأعضاء النيابة العامة في المحاكم والنيابات الجزائية والأموال العامة، بالإضافة إلى دورة تدريبية لقضاة الشعب في المحاكم الجزائية المتخصصة وأعضاء النيابة. وفي الاجتماع أكد وزير العدل أهمية تحديث وتطوير الأداء المستمر في كافة قطاعات وإدارات الوزارة، بما يخدم عملية الإصلاحات القضائية في مختلف الجوانب. لافتاً إلى أهمية تفعيل الرقابة والتفتيش لكشف مكامن الخلل في الموارد المالية المخصصة للمشاريع في إطار الميزانية سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو النفقات. وشدد الوزير الأغبري على تكثيف الرقابة على الأعمال الإدارية في المحاكم، من حيث طباعة الأحكام وتسليمها وإرسال الملفات إلى النيابات ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.