ناقش الاجتماع، الذي عقد في المكلا أمس برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، وبحضور محافظ محافظة حضرموت طه عبدالله هاجر، عدداً من القضايا المتعلقة بالمشاريع الصناعية وعملية التصدير للصناعات الوطنية للخارج. كما ناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت، وعدد من المصدرين والمستوردين والمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري، إمكانية إلغاء بعض الرسوم المفروضة على عمليتي التصدير والاستيراد بهدف تنشيط الحراك التجاري في المحافظة. وتطرق الاجتماع إلى سبل تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بشأن دعوة الغرف التجارية لإعادة النظر في أسعار القمح بعد انخفاضها عالمياً. وفي اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة دعم الوزارة وتشجيعها للصناعات الوطنية من خلال تقديم كافة التسهيلات لها.. مشدداً على أهمية الجودة في عملية التصنيع والتصدير. وأشاد بالمستوى الجيد الذي وصلت إليه الصناعات السمكية في حضرموت والتي أصبحت تلقى رواجاً عالمياً.. لافتاً إلى أن الوزارة على استعداد للنظر في بعض الرسوم المفروضة على السلع المصدرة والمستوردة لما من شأنه تشجيع حركة التجارة. فيما أكد المحافظ هاجر أن السلطة المحلية في المحافظة لن تألو جهداً في دعم وتشجيع مختلف المشاريع الاستثمارية الصناعية.. مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدشين العمل في عدد من المشاريع الصناعية. إلى ذلك أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أهمية التسريع بإنشاء ميناء الضبة في المكلا، محافظة حضرموت، لما له من أهميه في تطوير التجارة الداخلية والخارجية، وكذا تطوير النشاط الصناعي في حضرموت والمحافظات المجاورة لها. وأشار الوزير المتوكل، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار الدولية، ومنها تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية في توفير مادة القمح.. حاثاً رجال المال والأعمال المستوردين للسلع الغذائية الأساسية ومنها القمح والأرز على زيادة تعاقداتهم من الدول المنتجة.. مبدياً استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم. وأوضح المتوكل أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة لعدد من الدول المنتجة والمصدرة للسلع الغذائية الأساسية، وذلك بهدف بحث توسيع مجالات التعاون والتنسيق مع هذه الدول ومنح اليمن الأفضلية في الاستيراد، باعتبارها من الدول النامية بغية زيادة المخزون الاستراتيجي للبلاد من هذه السلع، وضمان توافرها بكميات كافية. وقال: إن اليمن تسعى حالياً في إطار عملية التسريع للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على توسيع دائرة إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية الترتيبات لانضمام اليمن للمنظمة
