وافقت الحكومة البحرينية على مشروع قانون يلغي عقوبة الحبس من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن مشروع القانون الجديد يكفل عدم معاقبة من يستعمل حقه في إبداء الرأي أو النقد، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الرقم "47" لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. وهذا المشروع الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان يلغي عقوبة الحبس على الصحافي تماماً، بما فيه الحبس الاحتياطي. ويراعي المشروع أيضاً أن تكون قيود واشتراطات استعمال حق (حرية التعبير) وفق متطلبات المجتمع الديمقراطي محافظة على خصوصية النظام السياسي ومقوماته في مملكة البحرين.