أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي أن المنظومة التشريعية المصرفية المعمول بها في اليمن أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على واقع النشاط المصرفي ومواكبة مساعي اليمن لادماج اقتصادها في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية . وقال المحافظ السماوي في محاضرة له أمس بالمعهد العالي للقضاء امام قضاة المحاكم التجارية ان "القوانين النافذة أعطت البنك المركزي اليمني استقلالية تامة عن اي سلطة اخرى في تحقيق اهدافه واداء مهامه، وهو ما مكنه من اداء المهام الموكلة اليه بكفاءة واقتدار". وأستعرض الدور الذي يقوم به البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي و الحفاظ على سعر صرف الريال، و ايجاد هيكل أسعار فائدة ملائم، باعتبار ذلك أحد أهم أركان البيئة الجاذبة للاستثمارات سواءً كانت محلية أم أجنبية. واشار إلى ان خطط البنك الهادفة إلى تفعيل كفاءة أداء الجهاز المصرفي من خلال حزمة من الإجراءات التي تتركز في تشجيع الاندماج بين المصارف كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة بما في ذلك تقوية الجهاز المصرفي وتوسيع نشاطاته على المستوى الإقليمي والدولي وكذا تطوير السوق النقدية للاقتراض فيما بين البنوك. واطلع محافظ البنك المركزي اليمني قضاة المحاكم على التطورات التي حققها القطاع المصرفي اليمني خلال العام الماضي 2007م، ودور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر صرف الريال. لافتا الى ان ميزانية البنوك التجارية والاسلامية في اليمن بلغت خلال العام 2007 م تريليون و271 مليار ريال بزيادة 264 ملياراً و800 مليون ريال عن عام 2006، وارتفاع في ودائعها من900 مليار الى تريليون و53 مليار ريال خلال نفس الفترة. وقال" زادت موارد البنوك بحوالي 272 مليار ريال في عام 2007م معظمها من أرصدة الودائع، كما ارتفعت القروض والتمويلات التي قدمتها لمختلف القطاعات الاقتصادية الى 360 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة بحوالي 263 مليار ريال وبمعدل نمو 37 % العام قبل الماضي". وأضاف:" إن معظم البنوك قد رفعت رؤوس أموالها المدفوعة بنهاية العام الماضي الى 86 مليار ريال مقارنة ب 71 مليار ريال في نهاية عام 2006م". وتطرق المحافظ السماوي الى رؤى وتوجهات البنك في تعديل واستحداث قوانين مصرفية بما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، ويلبي التغيرات المستمرة في الصناعة المصرفية العالمية..مشيرا الى ان قرار تخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي على ودائع البنوك من العملة المحلية من 10 إلى 7 بالمائة، وإلغاء نسبة الفائدة عليها، يأتي ضمن الخطوات التي يتخذها البنك لتقوية القطاع المصرفي اليمني وزيادة قدراته الاقراضية والاستثمارية. وقال " ان القرار الذي اتخذه البنك مؤخرا بهذا الخصوص سيعمل على تحرير جزء من أرصدة هذه البنوك بما يمكنها من تشغيل هذه المبالغ في السوق كقروض للمستثمرين وغيرهم، بما يعود عليها بالفائدة وعلى التنمية بصورة عامة، ويخلص البنك المركزي من الاعباء المالية التي كان يدفعها كفوائد للبنوك على إحتياطياتها الإلزامية. وأبدى محافظ البنك المركزي اليمني استعداد البنك التعاون مع قضاة المحاكم وإمدادهم بأية معلومات تخص القطاع المصرفي لتسهيل اعمالهم ومهامهم. وكان مدير المعهد العالي للقضاء عضو المجلس الاعلى للقضاء الدكتور يحيى الجرافي قد القى كلمة رحب في مستهلها بمحافظ البنك المركزي اليمني.. مشيدا بالدور الذي يضطلع به البنك في تحقيق الاستقرار النقدي على المستويين الداخلي والخارجي. ونوه الجرافي بالتطورات التي شهدها القطاع المصرفي اليمني في الفترة الاخيرة .. مشيرا الى اهمية هذه المحاضرة لاطلاع القضاة على خطط البنك وجهوده في اعداد او تعديل التشريعات المصرفية.