أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي أن قرار تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع البنوك من العملة المحلية من 10 إلى 7 بالمائة، وإلغاء نسبة الفائدة عليها، يأتي ضمن الخطوات التي يتخذها البنك لتقوية القطاع المصرفي اليمني وزيادة قدراته الإقراضية والاستثمارية. وقال إن القرار الذي اتخذه البنك مؤخراً بهذا الخصوص سيعمل على تحرير جزء من أرصدة هذه البنوك بما يمكنها من تشغيل هذه المبالغ في السوق كقروض للمستثمرين وغيرهم، بما يعود عليها بالفائدة وعلى التنمية بصورة عامة. ولفت المحافظ السماوي في المحاضرة التي ألقاها أمس بجامعة ذمار إلى أن البنك المركزي اليمني بموجب هذا القرار سيتخلص من الأعباء المالية التي كان يدفعها كفوائد للبنوك على احتياطياتها الإلزامية.. مبيناً أن ذلك سيوفر على البنك المركزي مبالغ طائلة كان يدفعها كفوائد للبنوك التجارية على تلك الاحتياطيات. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن المنظومة المتكاملة من التشريعات والقوانين المعمول بها في اليمن والمتعلقة بالجوانب المصرفية في اليمن كان لها أثر كبير وملموس في تحقيق نتائج إيجابية على واقع النشاط المصرفي في اليمن ومواكبة مساعي اليمن للاندماج في الاقتصاد العالمي. مستعرضاً التطورات التي حققها القطاع المصرفي اليمني خلال العام الماضي 2007م ودور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر صرف الريال وتوفير هيكل أسعار فائدة ملائم باعتبار ذلك أحد أهم أركان البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وتطرق المحافظ السماوي إلى خطط البنك الهادفة إلى تفعيل كفاءة أداء الجهاز المصرفي من خلال حزمة من الإجراءات التي تتركز في تشجيع الاندماج بين المصارف كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة بما في ذلك تقوية الجهاز المصرفي وتوسيع نشاطاته على المستوى الإقليمي والدولي وكذا تطوير السوق النقدية للاقتراض فيما بين البنوك. من جانبه أشار محافظ ذمار منصور عبدالجليل عبدالرب إلى أهمية هذه المحاضرة في التعريف بدور البنك المركزي وخلق وعي مصرفي يسهم في النهوض بالقطاع المصرفي في اليمن.. مشيداً بالتطورات الكبيرة التي حققها البنك المركزي في كافة جوانب نشاطه التشريعية والإدارية..فيما أكد رئيس جامعة ذمار الدكتور أحمد محمد الحضراني أهمية دور الجامعات والمراكز العلمية في رفد المؤسسات التنموية بنتائج الأبحاث والدراسات للاستفادة منها في تحسين مستوى الأداء.. منوهاً إلى أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات والبنك المركزي والبنوك المختلفة للارتقاء بالقطاع المصرفي في اليمن.