أثار قرار البنك المركزى اليمنى بتخفيض نسبة الاحتياطى الالزامى للبنوك التجارية على ودائع الريال من 10 الى 7 فى المائة والغاء نسبة الفائدة على الاحتياطى حفيظة البنوك التجارية العاملة فى اليمن والتى رأت أنها ستتعرض لخسائر مالية مفاجئة كانت تتحصل عليها من تلك الفائدة. واعتبر البنك المركزى اليمنى ان هذا القرار يصب فى مصلحة البنوك التجارية والاسلامية العاملة فى اليمن على حد سواء الا ان البنوك التجارية لم تقابله بالتاييد بحجة ما سينتج عنه من عواقب سلبية تؤثر على مستويات ادائها المالية خلال المرحلة القادمة. وكان قرار البنك المركزى اليمني الذى صدر مؤخرا قضى بالغاء نسبة الفائدة التى كان يمنحها على احتياطات البنوك الالزامية والمقدرة بعشرة فى المائة وكذا تخفيض نسبة الاحتياطى الالزامى على ودائع الريال الى 7 فى المائة كما تضمن القرار ايضا تخفيض نسبة الاحتياطى الالزامى على كل من الحسابات الجارية او تحت الطلب او الودائع الثابته او الالتزامات المشابهة بدون استثناء. واشار وكيل البنك المركزى اليمنى لقطاع الرقابة على البنوك نبيل المنتصر لوكالة الانباء اليمنية الى ان مبررات اتخاذ القرار هو تحرير جزء من ارصدة هذه البنوك بما يمكنها من تشغيل هذه المبالغ فى السوق كقروض للمستثمرين وغيرهم والتى ستعود عليها بالفائدة المناسبة. وبحسب المسؤولين فى البنك المركزى اليمنى فان البنك هدف من خلال القرار التخلص من الاعباء المالية التى كان يدفعها كفوائد للبنوك على احتياطاتها الالزامية حيث ان البنك المركزى كان يدفع اكثر من 6 مليارات ريال سنويا كفوائد على تلك الاحتياطات. جمعية البنوك اليمنية عبرت في بيان لها عن إنزعاجها للقرار المفاجئ موجهة رسالة لمحافظ البنك المركزي بشأن ذلك أكدت موقفها الرافض للقرار نظرا لما سينتج عنه من خسائر مالية ستتحملها البنوك التجارية بصورة مفاجئة. وإقتراحت الجمعية على محافظ البنك المركزي في رسالتها تخفيض نسبة الفائدة الدائنة من 13 11 %، معللة ذلك بإلغاء العائد على الإحتياطي بالعملة المحلية وإنخفاض عوائد اذونات الخزانة وتأثيره سلباً على إيرادات البنوك المرهقة "أصلاً بتكاليف التحديث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية للعاملين فيها". كما إقترحت أن يكون تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال من 10 7 % بالنسبة للحسابات الجارية كما جاء في القرار مقابل تخفيض نسبة الاحتياطي على الودائع الثابتة وحسابات التوفير إلى 2.5% من النسبة الحالية البالغة 10 % أسوة بالدولة المجاورة. وبحسب جمعية البنوك اليمنية فإن البنك المركزي لم يرد على هذه المقترحات مستغرباً من التجاهل الذي تعامل معه البنك المركزي إزاء هذه المقترحات. استاذ العلوم المصرفية بجامعة صنعاء الدكتور فيصل المخلافي اعتبر في تصريحات لوكالة الانباء اليمنية قرار البنك المركزي بأنه خطوة في الإتجاه الصحيح مع أنه جاء متأخراً. وقال المخلافي: إن اليمن كانت من البلدان القلائل التي تدفع فوائد للبنوك التجارية مقابل الإحتياطي الإلزامي للبنوك وأن هذا القرار سيوفر على البنك المركزي مبالغ طائلة كان يدفعها كفوائد للبنوك التجارية". معتبراً معارضة هذه البنوك للقرار تأكيدا لرغبتها الجامحة الاستمرار بالاعتماد على مائدة الحكومة. وتسائل الدكتور المخلافي عن جدوى هذا القرار بالقول" هل سيتحقق هدف البنك المركزي في تحرير جزء من ارصدة البنوك لديه من اجل تقديمها للمستثمرين كقروض أم أن البنوك ستلجاء إلى إستثمارها في شراء اذونات الخزانة وهو ما سيجعلها تحصل على عائد يصل إلى 15% مقابل 10 % كانت تحصل عليها من فوائد الإحتياطي الإلزامي. وأضاف:" تحفيز البنوك على الإتجاه نحو الأقراض والإستثمار بعيداً عن فوائد البنك المركزي التي تحصل عليها مقبل اذون الخزانة وغيرها يحتاج إلى علاج كلي من خلال إيجاد سياسة تشجيعية من شأنها تحفيز البنوك التجارية على الإستثمار في مختلف الأنشطة التجارية وتقديم القروض للمستثمرين. وقال: أعتقد أن البنك المركزي لو استطاع إيجاد الوسائل التي تضمن للبنوك التجارية إسترداد اموالها من المقترضين فإن الأخيرة لن تنتظر عوائد ال10% على الإحتياطيات الإلزامية او نسبة ال14% من فوائد اذون الخزانة إذا ما قارنا تلك النسب بنسبة ال18 20 % التي تتحصل عليها من فوائد القروض الممنوحة للمستثمرين. وأعتبر أن البنك المركزي للأسف لايقوم بدورة كأب مرشد للبنوك المحلية كما هو الحال في مختلف الدول، مرجعاً السبب إلى إنحرف مساره الأساسي جراء تقوقع جهوده حول قضية الحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية على حساب دورة الأساسي كأب للبنوك المحلية. من جانبه إعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور محمد افندي ان القرار وإن كان سيحرر جزء من ارصدة البنوك التجارية بهدف تمكينها من توسيع عملية الإقراض وتمويل مشاريع المستثمرين، إلا أنه امر غير مجدي لأن المبالغ التي سيتم تحريرها بموجب القرار زهيدة جداً لاتكفي لتمويل مشروع متوسط واحد. وقال: لا اعتقد أن البنوك لن تقدم على توسيع مجال الإقراض في اليمن لأن نسب المخاطر على استرداد اموالها ما تزال عالية جداً. وأضاف:" البنوك التجارية انكفت على الاستثمار في اذون الخزانة لأنها تحصل على فوائد تصل إلى 15 % دون ان تجهد نفسها بالإستثمار في المجالات الإستثمارية وتمويل المستثمرين. ولو لم تكن البنوك التجارية متخوفة صعوبة إسترداد اموالها لمارسة الأنشطة الإقتصادية والإستثمارية ولوسعة من عملية إقراض المستثمرين من مدخراتها واموالها الكبيرة ولن تنتظر حتى يتم تحرير 3 بالمائة من ارصدتها للقيام بهذا الهدف". يذكر أن البنك المركزي اقر التراجع مؤخراً عن قرار رفع الاحتياطي الإلزامي من 10 30 % الذي اتخذه العام الماضي على الودائع بالعملة الأجنبية وخفضها إلى 20 % مؤخراً وهو ما أعتبره المراقبين للشأن المصرفي اليمني حالة من التخبط يعيشها مسؤولي البنك المركزي الناتجة عن عدم إدارك أهمية القرارات وما الهدف من إتخاذها قبل صدورها.
