استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي - رئيس المجلس - إلى المذكرة التفسيرية لمشروع حق المؤلف والحقوق المجاورة والمقدمة من الحكومة وقرأها وكيل وزارة الثقافة هشام علي بن علي . وأوضحت المذكرة حرص الحكومة على رعاية المبدعين وحماية الإبداع أياً كان نوعه كحق المؤلف في مصنفاته الأدبية أو الفنية أو العلمية ، وإيماناً منها بما للإبداع البشري من دور أساس في تقدم وتطور المجتمعات وانطلاقاً من أهمية حماية حقوق المبدعين واتخاذ الإجراءات والوسائل الهادفة إلى الحفاظ على العقول المبدعة واستمرارية إبداعها وعطاءاتها قامت وزارة الثقافة بإعداد مشروع قانون خاص بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومراجعته من قبل مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية وضبط الصياغة القانونية من الفريق القانوني المكلف من وزارة الشئون القانونية وبينّت المذكرة أنه روعي عند صياغة مشروع القانون استيعاب أحكامه المتغيرات والمستجدات التي استحدثتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف والحقوق المجاورة وهي: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي انضمت اليمن إليها مؤخراً، إضافة إلى الالتزامات التي فرضتها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية. هذا ويتألف مشروع القانون من 85 مادة موزعة على 11 فصلاً.. وقد أجرى المجلس نقاشاً عاماً ومن حيث المبدأ حول هذا المشروع في ضوء هذه المذكرة التفسيرية وعلى إثر ذلك أقر إحالته إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراسته وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس. من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التطوير البلدي وحماية مدينة تعز من الفيضانات (القرض الإضافي) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 12 مليوناً و600 ألف وحدة سحب خاصة أي مايعادل 20 مليون دولار أمريكي..وقد بينّت اللجنة في تقريرها أن هذا المشروع المستهدف من حصيلة هذا القرض يأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع حماية مدينة تعز من كوارث السيول لمواكبة التوسع العمراني التي تشهدها المدينة..وفي ضوء ذلك أقر المجلس إرجاء مناقشة هذا التقرير إلى جلسة لاحقة. إلى ذلك استعرض المجلس رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية حول إسقاط الاستجوابات المقدمة من أحد أعضاء المجلس لثلاثة من الوزراء في جلسة سابقة.. وقد بينّت اللجنة في رأيها أن الإجراءات التي تمت في تلك الجلسة باطلة وقدمت عدداً من المبررات بشأن ذلك.. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.