أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبد الرحمن بن حمد العطية ان الوحدة اليمنية حققت خلال 18 عاما إنجازات متميزة على يد باني اليمن الجديد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.. وقال العطية في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): ان اليمن استطاع خلال هذه التجربة الوحدوية ان يحقق إنجازات نوعية في مسيرة التطوير والتحديث في شتى المجالات بما فيها المجال الأمني الذي انعكس ايجابيا على امن واستقرار منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج. وأضاف العطية:" ان العلاقات بين مجلس التعاون واليمن قطعت أشواطاً طويلة في تحقيق الشراكة منذ قرار قمة مجلس التعاون في مسقط في ديسمبر 2001م واتفاق التعاون الذي تم توقيعه في صنعاء عام 2002م. وقال: إنني على ثقة بأن دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية الشقيقة حريصة على ترسيخ علاقاتهما وفقاً لمنظور استراتيجي وليس تكتيكي حيث انضمت اليمن إلى عضوية معظم منظمات مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويجري العمل حاليا لانضمامها إلى بقية منظمات المجلس. إلى تفاصيل الحوار: سبأ :- يرى كثيرون أن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م شكلت عامل آمن واستقرار في منطقة شبه الجزيرة والخليج ... كيف تقيّمون هذه الرؤية؟ العطية:- بداية، أود ان أنتهز هذه المناسبة الوطنية الغالية لأرفع التهنئة للقيادة اليمنية الحكيمة بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والشعب اليمني الشقيق بالعيد الوطني الثامن عشر. ولاشك ان تجربة الوحدة اليمنية على مدى 18 عاماً قد جاءت متميزة في عهد باني اليمن الجديد الرئيس علي عبد الله صالح الذي أكد أكثر من مرة على الأهمية القصوى لدور الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والحكم الرشيد في برنامج التنمية في اليمن، واستطاع اليمن خلال هذه التجربة الوحدوية ان يحقق إنجازات نوعية في مسيرة التطوير والتحديث في شتى المجالات بما فيها المجال الأمني الذي انعكس ايجابيا على امن واستقرار منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج. سبأ:- بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية توصل اليمن إلى حل لقضايا ومشكلات الحدود مع كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، ودخلت العلاقات اليمنية- السعودية مرحلة جديدة حيث انتقلت من الجيرة إلى الشراكة بما يعود بالخير والنفع العام للبلدين وللشعبين الشقيقين، ما هو تقييمكم للنتائج المحققة للبلدين بعد توقيع اتفاقية الحدود؟ العطية: لقد قطعت العلاقات بين مجلس التعاون واليمن أشواطاً طويلة في تحقيق الشراكة الحقيقية منذ قرار قمة مجلس التعاون في مسقط في ديسمبر 2001م واتفاق التعاون الذي تم توقيعه في صنعاء عام 2002م من اجل تحقيق رغبة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وأخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية في إرساء العلاقات التاريخية المميزة بين اليمن ومجلس التعاون على أسس متينة وتقوية اواصر التضامن والتعاون الاقتصادي بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وأنني على ثقة بأن دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية الشقيقة حريصة على ترسيخ علاقاتهما وفقاً لمنظور استراتيجي وليس تكتيكياً، حيث انضم اليمن إلى عضوية معظم منظمات مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويجري العمل حاليا لانضمامه إلى بقية منظمات المجلس. وما يؤكد حرص الجانبين على هذه العلاقة، عقد اجتماع مشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس ومعالي وزير خارجية اليمن الدكتور ابو بكر القربي في الأول من مارس 2008م في الرياض، وبحثوا فيه سبل تعزيز الشراكة بين اليمن ومجلس التعاون وقرروا استمرار التنسيق والتشاور بين اليمن ومجلس التعاون وتعميق الشراكة وتعزيزها في جميع المجالات. ان المرحلة القادمة مقبلة على تفعيل مجالات التعاون بين اليمن ودول الخليج باتجاه تعزيز الشراكة اليمنية الخليجية على ارض الواقع. سبأ: عجلة تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي دارت بسرعة وعقد مؤتمر لندن للدول المانحة بدعم خليجي ومؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية برعاية خليجية في صنعاء كل ذلك تمهيدا لانضمام اليمن الكامل لمجلس التعاون. كيف تقرأون كل ذلك ؟ وماذا يشكل انضمام اليمن لمجلس التعاون؟ العطية :- منذ انعقاد مؤتمر المانحين بلندن تم تخصيص حوالي ثلاثة مليارات دولار من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية موزعة على حوالي 50 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية ويمثل ما تم تخصيصه حوالي 80% من إجمالي تعهدات دول المجلس والصناديق الإقليمية التي بلغت في مجملها حوالي (3.75) مليار دولار وتمثل هذه التعهدات أكثر من ضعف التعهدات التي قدمتها الجهات المانحة الأخرى لليمن وبالمثل تمثل المبالغ التي تم تخصيصها أضعاف ما خصص من قبل الجهات المانحة الأخرى. أما ترجمة هذه المشاريع على ارض الواقع فمن خلال مداولات اللجنة الفنية المشتركة أطلع الجانب اليمني ممثلي دول المجلس ان معظم المشاريع التي تم الاتفاق عليها طرح عدد منها في مناقصات، كما بدأ التنفيذ الفعلي في عدد آخر منها وتم تعزيز قدرات الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ المشاريع وفق برامجها الزمنية من حيث إنشاء وحدات جديدة لتنفيذ المشاريع وتعزيز ما هو قائم، وتعزيز وحدة متابعة مشاريع مجلس التعاون في وزارة التخطيط والتعاون الدولي... ولا شك بان هذه الخطوات ستساهم في تسريع وتيرة الإنجاز حيث ان دول مجلس التعاون ملتزمة بالوفاء بجميع تعهداتها وبمساندة الجانب اليمني على تنفيذها وفق البرامج الزمنية التي وضعتها الحكومة اليمنية وحسب قرارات الاجتماعات المشتركة لوزراء الخارجية التي عقد منها حتى الآن ثلاثة اجتماعات. ان الجانبين ملتزمان بتحديد الاحتياجات التنموية لليمن للفترة 2006 - 2015م ووضعها في خطط وبرامج زمنية محددة ودراسة طرق تمويلها بما في ذلك عقد مؤتمر للمانحين وقد تم بالفعل عقد المؤتمر الأول للمانحين بلندن والذي وفر حوالي 86 % من الاحتياجات التمويلية للسنوات الأربع الأخيرة من خطة التنمية الثالثة 2007 - 2010م فإذا أضيفت إلى ذلك المبالغ التي تم التعهد بها قبل وبعد مؤتمر المانحين فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى 5.6 مليار دولار ونعتقد ان التركيز في الوقت الحاضر يجب ان يكون على صرف تلك المبالغ على المشاريع المتفق عليها والعمل على تنفيذها وفق برامجها الزمنية. أما ما يتعلق بالفترة من 2011 - 2015م فإن اللجنة الفنية المشتركة قد وضعت في اجتماعها الأخير برنامجا تنفيذيا لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن وبعد تحديد تلك الاحتياجات ستتم مناقشة واقتراح الطرق المناسبة لتمويلها ومن ثم عرض ذلك على الجهات المختصة في اليمن ودول مجلس التعاون لاتخاذ القرار المناسب.
