اكد رئيس مجلس ادارة بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار حسين المسوري التزام البنك بتنفيذ قرار البنك المركزي اليمني بزيادة راس مال المدفوع الى ستة مليارات ريال بنهاية 2009م. وقال المسوري أمس في اجتماع للجمعية العمومية العادية للبنك ان راس المال المدفوع بلغ 7ر2 مليار ريال في عام 2007 م مقابل 2ر2 مليار ريال في العام السابق . واوضح في تقرير عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي ان معدل كفاية راس المال بلغ 12.1 بالمائة .. لافتا الى ان هذه النسبة تفوق متطلبات بازل التي حددت نسبة كفاية راس المال بنسبة 8 بالمائة . . واشار الى ان البنك حقق خلال العام الماضي ارباحا صافية بلغت582 مليون و209 آلاف ريال مقابل 435 مليون ريال عام 2006م، بزيادة 147 مليوناً ريال وبنسبة نمو 34 بالمائة. وقد وقفت الجمعية العمومية للبنك على توصية مجلس الادارة بإضافة صافي ارباح العام الماضي ، لاستيفاء قسط زيادة راس المال لعام 2006م. وصادقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية ، واستمعت الى تقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ديسمبر الماضي. وبحسب البيانات المالية للبنك فقد ارتفع اجمالي موجوداته في 2007 الى 47 ملياراً و637مليون ريال من 39 ملياراً و 282 مليون ريال في 2006. كما ارتفعت ودائع العملاء بنهاية العام الماضي إلى 39 ملياراً و533 مليون ريال من 35 مليار و789 مليون ريال في 2006. ولفت التقرير إلى أن اجمالي ارصدة البنك لدى البنك المركزي في إطار نسبة الاحتياطي الألزامي ارتفع من 6 مليارات و481 مليون ريال عام 2006م إلى قرابة 6 مليارات و842 مليون دولار بنهاية 2007م. وكان بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار قد تأسس في يناير 1977م كشركة مساهمة يمنية . ويبلغ راس المال المصدر والمكتتب 1.25 مليار ريال يمني موزع على 12.5مليون سهم بقيمة اسمية مائة ريال للسهم الواحد.. ويزاول البنك نشاطه المصرفي عن طريق مركزه الرئيس بصنعاء و11 فرعا في محافظات الجمهورية .