بعثت أندية التلال ووحدة عدن والميناء وشمسان برسالة شديدة اللهجة للجنة المؤقتة للسلة وتفيد فيها بعدم إعترافها باللجنة وبلجوء الأندية للوزارة والقضاء والاتحادين الآسيوي والدولي ولمزيد من الايضاح نورد رسالة الأندية كماجاءت: الأخ/ أمين عام اللجنة المؤقتة لكرة السلة المنتهية صلاحيتها الموضوع/ رفض عقوباتكم غير القانونية واللجوء للقضاء تهديكم إدارة أندية عدن التلال والميناء وشمسان ووحدة عدن أطيب التحايا. لاحظنا من خلال قراركم الأخير كما لاحظ كل المتابعين حالة من عدم الاتزان وفقدان «بوصلة » القيادة والحكمة وهي مارافقتكم طوال مرحلة الخلاف الذي أوصلتموه إلى طريق مسدود سيؤدي إلى تطور الأمر للتحاكم أمام القضاء ورفع الأمر إلى الاتحادات العربية والآسيوية والاتحاد الدولي لكرة السلة ونود أن نفيدكم أننا نرفض قرار عقوبتكم الإدارية التي هي في الأساس عقوبات انتقامية ارتجالية غير قانونية مخالفة للائحة المسابقات التي لم تسلم لكل الأندية ولم تقرها الأندية المعنية بالأمر، وقد وصلتم إلى حد تجاوز كل الأعراف الرياضية بهذا القرار الأخير الذي ليس لكم حق فيه تماماً كما كان ليس من حقكم وضع لائحة مسابقات إلى عام 2012م هي لائحة مليئة بالأخطاء القانونية وفيها لاتتساوى الفرق أمامها ولاتتساوى العقوبات فيها ولاتنسجم فيها الأخطاء مع العقوبات وهو الأمر الذي تستغلونه دون موافقة أصحاب الشأن «الأندية» وأعلنتم فيها عن برنامج «وهمي» واسترايتجية للتطوير هي كسابقاتها مرتبطة بشخص رئىس الاتحاد فإن بقي على رأس الاتحاد بقيت، وإن رحل رحلت معه، ونتصور أن المقصود بها إحراج من يأتي بعده لا أقل ولاأكثر.. وقد ادعيتم أنها لخدمة الأندية بينما هي للتفريق بين الأندية وشق العصا بين إدارات الأندية ولاعبيها بدليل تسليم المبالغ المالية الهزيلة للاعبين وبوكالة مزيفة تطالب بالتحقيق فيها حيث استخدمت توقيعات إدارية لمن شاركوا في البطولة دون موافقة الإدارة بإشراف بعض قيادة اللجنة المؤقتة نفسها وقد كان في نشر هذه الوثائق فضيحة باختلاف التوقيعات، كماأنكم أهملتم رسالة رئىس نادي شمسان التي ترفض المشاركة وفرضتم على اللاعبين اللعب بأساليب نطالب بالتحقيق فيها. ومايثير استغرابنا باستمرار هو تجاهلكم للنقاط الجوهرية لأصل الخلاف الذي بدأ بإهمال مراسلات أنديتنا وهو مانطالب الصحف التي تحمست لنشر وثائقكم المزيفة بنشره بحيادية وأمانة مهنية، وإهمال عدم شرعية بطولتي الدوري العام والمربع الذهبي الذي أصبح خشبياً بمشاركة غير أصحابه وماجرى فيه من تزوير توقيعات لن تسلموا منها.. وذلك بمشاركة أهلي صنعاء في البطولتين بلاعب أجنبي بنظام الإعارة الذي حدد الإعارة للاعب الأجنبي للبطولات الخارجية، وهذا مايجب أن يكون واضحاً للرأي العام ومايجب أن تبرزه الصحف التي تحمست لتوضيح مواقفكم المبنية على أساس باطل وكأنها لسان حال الاتحاد !! أما بخصوص قراركم المبني على الانسحاب فهو فرية حيث لم نحضر للبطولة من الأساس ولم نلعب في البطولة لكي يقال إننا انسحبنا، ثم إنكم أشركتم في المربع من لم يتأهل إليه وهو خطأ يبطل ماتدعونه من حقيقة الانسحاب إذ كيف يكون هناك انسحاب وقد أحللتم غيرنا، وأنتم لن تستطيعوا التنصل من تحمل مسؤوليته، ونحن من يحق له المطالبة بمحاسبتكم على إفساد هذه البطولة وتوجيهها إلى أهداف خارجة عن أهداف الرياضة، وبالتالي تسقط العقوبة من أساسها، ولاندري على أي أساس تعمل لجنتكم وهي مخالفة لقانون الانتخابات وقد انتهت صلاحيتها ؟ فهل يحق لمن انتهت صلاحيته ان يحاسب أندية شرعية، وبذلك حقيقتها مضرة بمفاهيم الرياضة وليس لها صلة بدعم الأندية لامن قريب ولا من بعيد، ولايمكن أن تحول الأندية من حال الهواية إلى الاحتراف المزعوم وأنتم تعلمون أن ماتمنحه الوزارة للعبة لايكفي لتسديد فواتير السفر في الدوري، وان الأندية تتحمل نفقات إضافية لايصل ماهو مرصود لها إلى عشر أو نصف العشر، ونحن نطالب بالتحقيق في شأن هذه الرعاية.. خاصة وأنه قد اتضح أنها لاتدعم اللعبة كمازعمتم وأن كل ما قدمته قد أصاب الرياضة بشرخ كبير وفرقت بين اللاعبين وإدارات أنديتهم. ونحن نستغرب فيماتسمونه الانسحاب لماذا تكيل اللجنة المؤقتة بمكيالين في عقوبات الأندية أو حتى اللاعبين ؟ ونسأل ماذا فعلتم عندما رفض أحد الأندية فرضكم عليه اللعب أمام أهلي صنعاء في صنعاء في بطولة الكأس الأخيرة ؟ أما بخصوص رفع القضية للقضاء للنظر في موضوع الاتهامات والتشهير الشخصي للاستاذ/ الخضر العزاني رئىس اللجنة غير الشرعية، ومع أن ذلك لم يحدث على عكس مااتهمنا بالتشطيريين وهذا منشور وموثق في الصحف الرسمية أو مااتهمتمونا به من أننا نعمل لمصالح ضيقة وخلافه.. فالقضاء هو ملاذنا وهو مطلبنا قبله، ولكن أملنا أن يعلن رئىس اللجنة تخليه عن الحصانة البرلمانية لكي يستقيم أمر التحاكم، وسنفتح كل الأبواب للتقاضي النزيه، ولتعلموا أنكم لاتستطيعون تجاوز أنديتنا بمثل هكذا قرارات هزيلة مجردة من الحق تقصدون من ورائها تغييب الحقيقة. نرجو عدم مراسلتنا بعد الآن، لأننا لم نعد نعترف بشرعيتكم وماأردنا هنا إلا بيان الحقيقة للرأي العام وحسب وليقل القضاء كلمته.
