أسهم صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي منذ انشائه في العام 1994م وحتى نهاية 2007 في تمويل مشاريع زراعية وسمكية بتكلفة تتجاوز 56 ملياراً و290 مليون ريال.. وتتوزع تلك المشاريع على المجال الزراعي النباتي والحيواني بقيمة 17 ملياراً و 148 مليوناً و 943 ألف ريال والمجال السمكي بقيمة 5 مليارات و 199 مليوناً و320 ألف ريال، ومجال الري 28 ملياراً و798 مليون ريال ودعم المجالس المحلية بقيمة 5 مليارات و 143 مليون ريال. المجال الزراعي: يكتسب القطاع الزراعي في اليمن أهمية كبيرة كونه القطاع المنتج للسلع الغذائية والمواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات، بالإضافة الى اعتماد شريحة واسعة من السكان على القطاع الزراعي بنسبة 53 بالمائة من القوى العاملة في البلاد.. وتتسم الزراعة في اليمن بتنوع كبير في محاصيل الإنتاج نتيجة لتفاوت الخصائص المناخية واختلاف الظروف الطبوغرافية مما أدى إلى اختلاف الأقاليم النباتية واستدامة الإنتاج الزراعي. وأوضح مدير عام الصندوق عصام لقمان في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الزراعة تتصدر كافة القطاعات التي يركز عليها الصندوق من خلال دعم وتشجيع زراعة المحاصيل النقدية المدرة للدخل كالقطن و النخيل من خلال تشجيع المزارعين على توسيع الأراضي المزروعة من هذه المحاصيل. وأشار مدير عام الصندوق إلى أن إجمالي المبالغ المقدمة لدعم زراعة القطن بلغ 3 مليارات و274 مليوناً و500 ألف ريال من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للجهات الحكومية المختصة في دلتا تبن بلحج ودلتا أبين بمحافظة أبين وسهل تهامة بالحديدة لتقديم القروض البيضاء للمزارعين عبر وزارة الزراعة والري، بالإضافة الى إنشاء محالج للقطن في محافظات الجمهورية ودعم الأبحاث الزراعية في مجال إكثار البذور المحسنة وتنفيذ الدراسات والحقول الإرشادية المرتبطة بزراعة القطن. وأفاد مدير عام الصندوق انه تم تخصيص مبلغ 356 مليوناً و 844 ألف ريال لدعم زراعة النخيل بهدف زيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على الأصناف المحلية التي أوشكت على الانقراض وإدخال اصناف محسنة متكاثرة بالأنسجة وغزيرة الإنتاج بالإضافة الى توفير المبيدات وتمويل حملات المكافحة للحشرات والآفات التي أصابت النخيل في كل من محافظتي المهرة وحضرموت. وقال المهندس لقمان :" قدم الصندوق أيضاً مليارين و658 مليوناً و771 ألف ريال كقروض ميسرة لتوفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج أهمها توفير 583 حراثة ، صناعة الأسمدة السائلة محليا وكذا تمويل حملات التحصين التي قامت بها وزارة الزراعة أثناء ظهور الأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية. وأضاف :" كما قام بتمويل إنشاء عدد من المزارع التعاونية والبيوت المحمية لإنتاج الخضار بمبلغ 27 مليوناً و 166 مليون ريال كقروض عبر بنك التسليف الزراعي بحيث يتحمل الصندوق نسبة %3 من اجمالي القرض تمنح للبنك نظير منح القرض والأعباء التي يتحملها في هذا الجانب". وفي مجال تسويق المنتجات الزراعية بين لقمان ان الصندوق ساهم بمبلغ مليار و 74 مليوناً و482 ألف ريال لإنشاء البنى الأساسية لتقليل الفاقد من الإنتاج المتاح وخزن الفائض في أوقات الوفرة وكذا تحضير المنتجات طبقاً للمواصفات المعمول بها خارجياً. الإنتاج الحيواني: أفاد مدير عام الصندوق ان مشاريع وأنشطة الثروة الحيوانية احتلت حيزاً كبيراً من اهتمامات الصندوق لما تكتسب من أهمية اقتصادية وغذائية في المجتمع ،قام الصندوق ببلورة هذه الرؤية من خلال تمويل 19 مزرعة لتسمين العجول والأغنام في عدد من المحافظات بقيمة 930 مليون ريال كقروض ميسرة عبر بنك التسليف بالإضافة الى برنامج تشجيع التربية المنزلية للأبقار والأغنام لصالح الأسر الفقيرة ،وكذا تمويل ست مزارع لإنتاج الألبان بمبلغ 223 مليون ريال. وقال:" منح الصندوق أيضا مبلغ مليار و115 مليوناً لتشجيع إنتاج اللحوم البيضاء (الدواجن) من خلال إنشاء الشركة اليمنية للمسالخ بذمار وكذا تشجيع الجمعيات الزراعية المتخصصة في إنتاج العسل بمبلغ 41 مليون ريال من خلال إدخال وسائل ومستلزمات حديثة في هذا المجال". واستعرض الدراسات التخصصية المتعلقة بزيادة الإنتاج الزراعي التي ساهم الصندوق في إجرائها عبر الندوات التخصصية بمبلغ 182 مليون ريال ،إضافة الى تقديم مبلغ 339 مليوناً و400 ألف كتعويض عن الأضرار التي أحدثتها السيول في بعض المحافظات والمساهمة في تمويل مبنى الادارة العامة للري. وأضاف المهندس لقمان ان الصندوق ساهم في إيجاد 9 وحدات تقنية لإنتاج الغاز الحيوي بتكلفة 43 مليون ريال عبر الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ،ودعم البناء المؤسسي للاتحاد التعاوني الزراعي بمبلغ مليار و137 مليون ريال بالإضافة الى منح بنك التسليف الزراعي مبلغ 350 مليون ريال مقابل قيامه بتخفيض رسوم الفائدة على المزارعين عند منحهم القروض من أموال البنك في المجال الزراعي ، والمساهمة في رفع رأس مال البنك بمبلغ مليارين و 500 مليون بناء على قرار مجلس الوزراء، إضافة الى المساهمة في تمويل مشروعات مشتركة مع جهات تمويل خارجية بمبلغ 896 مليون ريال. المجال السمكي: يعتبر القطاع السمكي في اليمن من القطاعات الحيوية الواعدة التي تعول عليها الدولة في دعم اقتصادها والدفع بعملية التنمية مستقبلا، كونها ثروة طبيعية متجددة إضافة الى امتلاك اليمن شريطاً ساحلياً غنياً بالثروة البحرية يصل طوله الى 2500 كيلومتر.. ونظرا للأهمية التي يكتسبها هذا القطاع فقد أسهم الصندوق في توفير ألف و 740 قارب صيد مزودة بمحركات صغيرة بقيمة 343 مليوناً و 764 ألف ريال للصيادين والجمعيات السمكية منها 15 قارباً تم منحها لفروع وزارة الثروة السمكية بهدف الرقابة والتفتيش البحري ومركز أبحاث علوم البحار لغرض الدراسات والأبحاث.. واوضح تقرير رسمي صادر عن الصندوق انه وفر أيضا 46 قارباً ومحركاً متوسطاً عبرياً (كبيراً) بقيمة 703 ملايين و526 الف ريال للصيادين والجمعيات السمكية كقروض عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي بهدف الاصطياد في المناطق التي لاتستطيع القوارب الصغيرة العمل فيها وزيادة الانتاج ونقل المنتجات السمكية باستثناء قارب واحد تم تقديمه كدعم مجاني لنقل المنتجات السمكية لصيادي جزيرة ميون بالإضافة الى مبلغ 159 مليوناً و66 الف ريال لتوفير مستلزمات ومدخلات الانتاج عبر المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الاسماك. وأشار التقرير الى أن الصندوق ساهم في مجال التسويق بمبلغ 271 مليون ريال لتشجيع انتاج وتسويق الشروخ الصخري وأسماك الثمد عبر المؤسسة العامة للاصطياد الساحلي ،كما وفر 13 ناقلة مبردة لنقل منتجات الصيادين للحفاظ على جودة المنتجات السمكية بقيمة 119 مليوناً و960 الف ريال بالإضافة الى مبلغ 163 مليوناً 367 الف ريال لإنشاء 18 ساحة حراج ، ومبلغ 493 مليوناً و140 الف ريال كقروض ميسرة لإنشاء 15 مصنعاً للثلج بطاقة انتاجية 10.5 طن في اليوم ،كما اعاد تأهيل المنشآت السمكية في رأس العارة محافظة لحج بتكلفة 40 مليون ريال كقروض عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي. واوضح التقرير أن الصندوق قدم 134 مليوناً و 506 آلاف ريال لتحديث مصنع تعليب الاسماك بالمكلا وتشغيل مصنع تعليب الاسماك بشقرة محافظة ابين بتكلفة مليون ريال. وبحسب التقرير فقد أولى الصندوق جانب إنشاء المرافئ السمكية في المناطق الساحلية عناية خاصة حيث مول أعمال تعميق ميناء الاصطياد بالحديدة، وإنشاء ميناء للاصطياد في ميدي بحجة وإنشاء رصيف بطول 80 متراً في ميناء الاصطياد بعدن وميناء الاصطياد بجزيرة كمران وكذا ترميم رصيف الإنزال بمرفأ الاصطياد عمران بعدن بالإضافة الى إعادة تأهيل مركز تربية الأحياء المائية بمحافظة عدن بتكلفة إجمالية لهذه المشاريع 636 مليون ريال. وذكر التقرير ان الصندوق مول عدداً من المشروعات في مجال الدراسات والابحاث السمكية بتكلفة 28 مليوناً و655 ألف ريال،ودعم البناء المؤسسي للاتحاد السمكي بمبلغ 231 مليون ريال ، وتخفيف أعباء القروض على الصيادين عبر بنك التسليف الزراعي بمبلغ 115 مليون ريال ،ومساهمات تشجيعية أخرى في عدد من المجالات والأنشطة المتعلقة بجوانب الإنتاج السمكي بمبلغ 275 مليوناً و 742 ألف ريال. ويشير التقرير ايضا الى أن مخصصات القطاع السمكي من الصندوق ارتفعت خلال العام الجاري 2008م الى مليار و 800 مليون مقارنة بمليار و200 مليون خلال العام 2007م. مجال الري: أنفق الصندوق في مجال دعم منشآت الري من سدود وحواجز وقنوات مائية مبلغ 28 ملياراً و798 مليون ريال لعدد ألف و 608 منشآت مائية. واوضح التقرير ان حجم الدعم المقدم في مجال توفير وسائل الري الحديث مبلغ مليارين و 244 مليوناً و664 ألف ريال وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية وتقليل الفاقد منها اضافة الى زيادة الرقعة الزراعية باستخدام نفس كمية المياه المستغلة بالطرق التقليدية في حال تم استخدام طرق الري الحديث ولعدم قدرة المزارعين على إدخال هذه الأنظمة الحديثة لارتفاع كلفتها. السلطة المحلية: يقوم الصندوق بناء على قانون السلطة المحلية بتوريد 30 بالمائة من إجمالي موارده المحددة في قانون إنشاء الصندوق ، وقد تم توريد مبلغ خمسة مليارات و 143 مليوناً و683 ألف ريال. ويواجه الصندوق إشكالية كبيرة في هذا الجانب تتمثل في عدم توفر تقارير عن الإنجاز والمجالات التي تم استغلال المبالغ الموردة من الصندوق. مهام الصندوق: أدت سنوات الجفاف التي سادت اليمن خلال السنوات الماضية الى التأثير المباشر على الإنتاج الزراعي والمخزون الجوفي للمياه مما تسبب في إلحاق خسائر فادحة بالمنتجات المحلية الأساسية وأثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة المجتمعات الريفية التي تعتمد بدرجة رئيسية على الزراعة.. ونظراً للأهمية التي تمثلها قطاعات الزراعة والأسماك أنشأت الدولة في عقد التسعينيات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بهدف تخفيض تكاليف المستلزمات والمدخلات اللازمة للإنتاج الزراعي السمكي وتوفير السلالات الجيدة للإنتاج الحيواني بأسعار مناسبة إضافة إلى دعم وتشجيع الإنتاج الحيواني وإدخال وسائل الري الحديثة وزيادة القدرة التخزينية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالعملية الإنتاجية والتسويقية للمنتجات الزراعية والسمكية. وحددت الدولة الموارد المالية للصندوق من خلال تخصيص ريال واحد عن كل لتر ديزل يستخدم داخل الجمهورية ،وكذا ما تخصصه الدولة في موازنتها للصندوق والمعونات والهبات الخارجية التي يحصل عليها الصندوق والعوائد الناتجة عن نشاط الصندوق بالإضافة الى الموارد الاخرى التي يقرها مجلس الوزراء. ويعد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي الجهة الوحيدة المعول عليها في تشجيع المزارعين والصيادين كونه الجهة المخولة بتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار المستلزمات ومدخلات الإنتاج بما يمكن المزارعين والصيادين من الاستمرار في عملية الإنتاج والحفاظ على الأراضي الزراعية. كما يعمل الصندوق على دعم المشاريع الاستثمارية وتطويرها على ضوء دراسات الجدوى المعدة ودعم وتشجيع إقامة البنية التحتية الأساسية للصناعات اللازمة لمختلف الإنتاج الزراعي والسمكي والتي تعتمد على الخامات المحلية إضافة إلى المساهمة في تحمل نسبة من رسوم الخدمة (الفوائد البنكية) على القروض الزراعية والسمكية. يشار الى أن الصندوق مثل إضافة هامة إلى الدور الذي يؤديه بنك التسليف التعاوني الزراعي الذي يقدم قروضاً ميسرة للمزارعين ويمول المشاريع الزراعية الفردية أو الجماعية بهدف تنمية المزارع والغابات والمساهمة في النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي بعد الدراسة الاقتصادية للمشاريع الكبيرة وكذا دعم الهيئات والجمعيات التعاونية والزراعية والحرفية والنوعية.
