يكفل الدستور اليمني حقوقاً متساوية للرجل والمرأة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذا الثقافي، وبناء على ذلك تبرز أهمية الدور الذي يجب أن تعلبه المرأة في جميع المجالات والأنشطة المختلفة، خصوصاً أن حقوق المرأة تعتبر قضية شائكة بناءً لطبيعة البيئة الاجتماعية والثقافة الموروثة في المجتمع اليمني.. المشكلة اجتماعية ثقافية وليست قانونية بداية يؤكد الخبراء الاجتماعيون والمهتمون بقضايا وشؤون المرأة أن العوائق التي قد تظهر من وقت لآخر لتعوق أو تحد من دور ونشاط المرأة اليمنية في أي مجال من المجالات، هي عوائق اجتماعية بالدرجة الأولى وليست قانونية. وتقول نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور: إذا ما تم النظر إلى الإشكاليات والعوائق التي تواجه المرأة اليمنية فلا عوائق قانونية تقف أو تصد مشاركة أو تحد من دور المرأة في أي مجال كان، فجميع القوانين تتيح الفرصة كثيراً للمرأة وتراعي حالتها في حالة الإنجاب أو الإرضاع وعدم فرض الأعمال المسائية على النساء وفقاً لقانون العمل، إضافة إلى امتيازات عديدة تختص بها المرأة دون الرجل. وتضيف مشهور: إن العامل هو اجتماعي في الأساس بحكم الوعي الاجتماعي والتربية والتنشئة الاجتماعية التي تنشأ عليها الفتاة، ونظرة المجتمع ككل إلى المرأة على أنها ربة بيت أو أم فقط.. لافتة إلى ان العمل المنزلي يمثل سبباً جوهرياً لانقطاع الكثير من النساء عن أعمالهن، ويعيق المرأة من المشاركة في مجالات العمل المختلفة، حيث إن هناك وجود أزواج ممن لا يريدون أن تعمل زوجاتهم إلا بما تقتضيه الضرورات الاقتصادية للأسرة، كما أن بعض الآباء لا يسمح بتأهيل بناته في مجالات العمل المختلفة. وهذا ما أظهرته نتائج دراسة قانونية حديثة أن من أهم أسباب إقصاء المرأة من حقوقها السياسية يرجع إلى ثقافة الفكر السياسي وثقافة المجتمع أو ما يعرف ب “المجتمع السياسي”. وأكدت الدراسة التي أعدّها المحامي عبدالمنعم ناصر شرهان أهمية وضرورة تعاون وتكاتف المؤسسات الرسمية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لما من شأنه دعم ومناصرة قضايا المرأة.. منوهة إلى ان عدم توفر وتهيئة المناخ الملائم لمشاركة المرأة في الفكر السياسي، رغم من مناداة العديد من التنظيمات والأحزاب السياسية بذلك والتي انحصرت في مناداتها لاستغلال المرأة وحصد أصواتها في زمن الانتخابات فقط حسب ذكر الدراسة. ودعت الدراسة التي حملت عنوان “الآلية المطلوبة من أجل حصول المرأة اليمنية على مقاعد البرلمان وفقاً للقانون والدستور” إلى إعادة رسم الثقافة السياسية والاجتماعية من خلال إضافة تشريعات ملزمة.. مطالبة في ذات الصدد باستغلال ما تضمنته مبادرة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية باعتبارها الحل الأمثل والإجراء الوقائي الذي يسهم في إلغاء تلك الثقافة ويمكن المرأة من الوصول إلى مرحلة تنافسية متساوية مع الرجل. المشاركة السياسية تكشف الكثير من التقارير الرسمية والمنظمية المحلية والدولية، عن تحسن مؤشرات مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية بشكل خاص، وأنها سجلت حضوراً لافتاً ومطرداً خلال السنوات الأخيرة. واستناداً على التقرير الثالث للنساء والرجال في اليمن والذي تضمن صورة إحصائية للعام 2007م، فقد أكد أن تقدماً أحرزته مشاركة المرأة اليمنية في صناعة القرار السياسي داخل الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة في مجلس النواب عبر تبوؤ مناصب قيادية حزبية. وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد القيادات النسائية النقابية في مختلف المهن بلغ 371 امرأة، فيما بلغ عدد النساء في اللجان النقابية في مرافق العمل المختلفة 2453 امرأة، في حين لاتزال نسبة مشاركة النساء في عضوية النقابة العامة لعمال الجمهورية متدنية ولا تتجاوز 15بالمائة نتيجة تدني مشاركة النساء في بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والتعدين والاتصالات والكهرباء والمياه والبيئة. إلا ان دراسة بحثية حديثة قالت ان ارتفاع تكلفة الحملة الانتخابية يعوق تقدم المرأة للترشح خاصة باعتبار المرأة من الفئات الأكثر فقراً في المجتمع. ووفقاً للدراسة التي أعدتها رئيسة منتدى القيادات النسوية الدكتورة ابتهاج الكمال فإن ثمة فجوة بين الاستراتيجيات والإجراءات والبرامج التي تسعى للنهوض بأوضاع النساء، إضافة إلى غياب التنشئة السياسية للأجيال الجديدة الأمر الذي يهدد بترسيخ ثقافة السلبية وعدم المبالاة وعدم الانتماء حسب ذكر الدراسة. قطاع التربية والتعليم تؤكد الإحصاءات والدراسات الميدانية أن من الأسباب الرئيسة لتسرب الفتيات من التعليم، هو غياب المرأة من الإدارة المدرسية في هذه المرحلة التعليمية، وهذا الطرح يبدو صحيحاً إلى حد كبير خصوصاً إذا عرفنا أن معدل التحاق الإناث بالتعليم بلغ عام 2006 – 2007م 54 % مقابل 76 % للذكور بفجوة قدرت ب(18) نقطة وزيادة عن العام السابق له بمقدار (5) نقاط لدى الإناث ونقطة واحدة لدى الذكور. وذكرت إحصائية رسمية حديثة صادرة عن اللجنة الوطنية للمرأة ان نسبة التسرب من المرحلة الأساسية للإناث بلغت 15 % وللذكور 13 % وذلك عام 2005-2006م.. مشيرة إلى أن معدل التحاق الإناث بالتعليم الثانوي لم يتجاوز الربع للإناث في عمر الالتحاق بالتعليم الثانوي مقابل نصف الذكور الملتحقين. وأرجع التقرير تسرب الإناث من التعليم لأسباب متعددة أهمها غياب المرأة من الإدارة المدرسية في هذه المرحلة التعليمية والتحيز الاجتماعي وعدم توفر المعلمات والظروف المعيشية للأسر وتفضيل الذكور عن الإناث للبقاء في التعليم. مشيراً إلى أن النسبة بين عدد المعلمات والمعلمين في التعليم العام (1) معلمة مقابل (3) معلمين ذكور. وحذر التقرير من تفشي الأمية بين النساء، حيث بلغت نسبة عدد النساء الأميات في العمر 10 سنوات فأكثر نحو60 % من إجمالي النساء في هذا العمر مقابل 21 % من الذكور في نفس الفئة العمرية هم أميون.. داعياً إلى حشد الطاقات والجهود لمكافحة الأمية في صفوف النساء وبالذات في الريف لرفع مشاركة المرأة في التنمية. الإسهامات الاقتصادية في دراسة علمية حديثة عن واقع إسهام المرأة في سوق العمل، فقد بلغت نسبة واقع مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل في سن النشاط الاقتصادي ( 15 سنة فأكثر ) بلغ 50 % من إجمالي السكان النشطاء اقتصادياً، ومع ذلك فإن مشاركة المرأة اليمنية في قوى العمل لا تتعدى 23 % فقط. ووفقاً للدراسة الموسومة بعنوان (المرأة اليمنية بين التعليم العالي وسوق العمل) والتي أعدتها الدكتورة سعاد سالم السبع، أستاذة اللغة العربية بجامعة صنعاء، تشكل نسبة النساء العاملات في الحضر 7.8 % من قوى العمل فيما تشكل نسبة النساء العاملات في الريف 23.20 % بينما تتوزع قوة العمل النسوية إلى 15 % في الحضر و85 % في الريف. ورأت الدراسة أن النسبة العامة لتواجد المرأة اليمنية في سوق العمل لم يتعد 70 % حسب تعداد 1990م، وقد تطور بصورة ملحوظة، حيث بلغت النسبة حسب تعداد 2004م بما يساوي 8 % تقريباً من مجموع القوى الاقتصادية المشاركة في الانتاج.. لافتة إلى ان معظم النساء اليمنيات في سن العمل لا يشاركن في العمل التنموي وان شاركن فإنه لا يتم حساب مشاركتهن في حين يبدو الخلل واضحاً في مستوى اسهام المرأة اليمنية في قوى العمل على مستوى الريف والحضر. وبحسب الدراسة فإن أكبر مجال تعمل فيه النساء اليمنيات هو الزراعة والصيد البحري والرعي، حيث بلغت نسبة النساء العاملات في هذه القطاعات ما بين 53.1 - 41.5 % على التوالي بالنسبة للتعدادين، أما ما تشغله المرأة اليمنية في القوى العاملة بحسب احصائية 2006م فقد تطورت نسبة المرأة في قوى الانتاج عما سبق بما يساوي الضعف، حيث بلغت النسبة العامة 14 % من إجمالي قوة العمل في اليمن. المرأة اليمنية والمجتمع المدني قطاع المجتمع المدني هو القطاع الوحيد الذي سجلت فيه المرأة اليمنية تواجداً وحضوراً مميزاً منذ مرحلة التأسيس بمشاركتها في قيادة المنظمات والجمعيات النقابية غير الحكومية، لكن هل هذا الوجود فاعل في شكله المطلوب، أم أن المرأة لاتزال غائبة عن مجالس الإدارة مقارنة بالذكور. دراسة ميدانية حول المرأة والمجتمع المدني في اليمن قالت: إن مشاركة المرأة كعضوة في الجمعيات والمنظمات الأهلية تتسم بالضعف مقارنة بعضوية الرجل وهي أشد ضعفاً في الهيئات الإدارية عامة والهيئات التنفيذية خاصة لهذه المنظمات حيث بلغت نسبة الإناث 32.4 % من الإجمالي العام للأنشطة فقط. وأوضحت الدراسة التي أعدّتها الباحثة ألفت الدبعي، أستاذة بجامعة تعز أن الذكور يحوزون على نسبة أكبر من أنشطة مخرجات المنظمات الأهلية، إلا أنه وجد حضور ملفت للإناث في أنشطة التدريب والتأهيل، يتركز بدرجة رئيسة في مجالات الخياطة والتطريز والتدبير المنزلي، وتربية الأغنام، والصناعات الغذائية، والتحف والخزف، وهي مجالات تصنّف بأنها مجالات تقليدية. وبحسب الدراسة فإن مجالات أنشطة الجمعيات النسائية تركز على العمل الخيري والعمل الاجتماعي بدرجة رئيسة، بينما تقل في بقية المجالات خاصة المجال الحقوقي والثقافي، وانه لا يتناسب حجم المشاركة النسائية مقارنة بنسبتهن في الهرم السكاني، وأن أقل استفادة للإناث تمثلت في المسوحات والبحوث العلمية. الدراسة حددت أعلى حجم لمشاركة وعضوية المرأة في مؤسسات المجتمع المدني وفقاً للتوزيع الجغرافي في كل من «العاصمة صنعاء، محافظة حضرموت، محافظة تعز، محافظة عدن، محافظة إب، محافظة أبين، محافظة لحج، محافظة المحويت» فيما تركزت أقل مشاركة في عدد العضوات ابتداءً بأقل حجم لعدد المشاركات في كل من «محافظة مأرب ومحافظة الضالع، ومحافظة شبوة، ومحافظة المهرة، ومحافظة عمران، ومحافظة الحديدة».. لافتة إلى ان هناك ثلاث محافظات هي «شبوة ومأرب والضالع» خلت تماماً من أية مشاركة للمرأة في الهيئات القيادية للمنظمات الأهلية. دعم حكومي الجهات المختصة بشؤون وقضايا المرأة وغير المختصة أسهمت بالعديد من القرارات الداعمة للمرأة، حيث تم استحداث إدارة عامة لشؤون المرأة في كل وزارة، بهدف تمكين المرأة من المشاركة كثيراً والحد من العوائق التي قد تعترض مسيرتها وإسهاماتها التنموية، وكذا تضييق الفجوات القائمة بينها وبين الرجل في مجالات العمل المختلفة، كما تم عام 2000م إنشاء مجلس أعلى لشؤون المرأة بالإضافة إلى قيام اللجنة الوطنية للمرأة والعديد من الهيئات والمنظمات الرسمية والمدنية ذات الاهتمام بقضايا وشؤون المرأة. الجدير بالذكر هو أن بلادنا سجلت أعلى الدرجات لردم الهوة بين المرأة والرجل بين دول منطقة الشرق الأوسط والعالم التي لديها أصغر هوة بين الذكورة والأنوثة، حيث تمكنت من ردم الهوة بين الجنسين بنسبة 45 % خلال فترة عام واحد، محتلة المرتبة ال 128 في آخر مؤشر للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2007م.
