شاركت الجمهورية اليمنية أمس بورقتين علميتين في جلسات المؤتمر الأول العربي - الدولي للتشريع البيئي المنعقد حالياً في العاصمة السعودية الرياض حول التشريعات والأنظمة البيئية للمخلفات الصناعية ومصانع الأغذية والإجراءات الملزمة للشركات النفطية تجاه البيئة. وتناولت الورقة اليمنية الأولى التي قدمها في جلسة اليوم الأول للمؤتمر عبدالصمد محمد عبدالله، من جامعة العلوم والتكنلوجيا، ما يصاحب عملية استخراج النفط والغاز ونقله وتصديره من أضرار بيئية وتلوث الهواء والتربة جراء استخدام مواد كيمائية في أثناء التنقيب أو حدوث تسرب في أثناء نقل النفط والغاز عند استخراجهما من باطن الأرض. كما تطرقت الورقة إلى أهم الإجراءات المتخذة من قبل الشركات النفطية، والتي تحول دون وقوع التلوث، وتناولت كذلك دور المنظمات المهنية في التوعية بمخاطر تلوث البيئة الناتج عن استخراج النفط والغاز، خصوصاً منظمات المحاسبة والمراجعة وذلك عن طريق إصدار المعايير والإرشادات الملزمة للشركات النفطية بتطبيقها، وكيفية مراجعة هذه الإجراءات من قبل مراجعي البيئة. وشددت الورقة اليمنية الأولى المقدمة للمؤتمر على ضرورة اقتراح برنامج بيئي خاص بالشركات النفطية يتعلق بالإجراءات الوقائية لحماية البيئة، وضرورة وجود إدارات خاصة بالبيئة ومراجعين بيئيين في مجال استخراج النفط والغاز. فيما تناولت الورقة اليمنية الثانية، التي قدمها في جلسة عمل المؤتمر الثانية، المهندس رياض عبدالمجيد صالح، من مجمع باجل للصناعات الغذائية التابع للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، أهمية وضرورة التشريعات الخاصة بحماية البيئة والمحافظة على عناصرها من التلوث باعتباره مشكلة ذات أبعاد صحية واجتماعية واقتصادية. وأكدت الورقة اليمنية الثانية في المؤتمر العربي والدولي الأول للتشريع البيئي في الرياض أهمية دور التشريعات والأنظمة البيئية في تطوير برامج التخلص من النفايات الصناعية التي ثبت علمياً أن لها مخاطر شديدة على صحة الإنسان وعلى البيئة. وتطرقت هذه الورقة إلى الأثر الكبير الذي يحدث جرّاء التطور الصناعي على البيئة والصحة العامة.. مطالبة باتخاذ إجراءات وتشريعات بيئية تحمي البيئة والصحة العامة. كما تناولت الورقة بعض التأثيرات البيئية الناتجة عن المخلفات الصناعية لمصانع الأغذية، ودور التشريعات البيئية للحد من هذه المشكلة.