أقر الاجتماع المشترك بين قيادة وزارتي التعليم الفني والتدريب المهني والشئون الاجتماعية والعمل اعتماد شهادات تحقيق المهنة لكل من يمتلك الكفاءة والخبرة في أية مهنة حرفية، كما أقر الاجتماع الذي ضم وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري، ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد، والوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم المختصين في الوزارتين، ومديري مكاتب التشغيل في عدد من المحافظات، وممثلين عن مديري مكاتب تشغيل الأيدي العاملة بالقطاع الخاص تنظيم احتياجات سوق العمل بين الجهات ذات العلاقة والتنسيق بشأن إيفاد العمالة اليمنية المؤهلة والمطلوبة بدول الخليج. وشدد المجتمعون على أهمية بناء قاعدة بيانات تشمل جميع معلومات طالبي العمل من مخرجات التعليم الفني والمهني، وكذا احتياجات سوق العمل من أجل التخفيف من البطالة والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية. وأكد المجتمعون ضرورة تأهيل العمالة اليمنية من مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني بمهارات اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسوب لتلبية احتياجات السوق الخليجية والإقليمية. وأقر المجتمعون الإسراع بعقد ورشة عمل موسعة تجمع المعنيين بوزارات التعليم الفني والمهني، والشئون الاجتماعية، والداخلية، والخارجية، وممثلين عن مكاتب العمل في القطاع الخاص، لوضع الحلول اللازمة للمشكلات والصعوبات التي تواجه العمالة اليمنية وتسهيل إيفاد العمالة اليمنية إلى السوق الخليجية وضمان حمايتها من الابتزاز والانتهاكات غير القانونية. وكان الاجتماع المشترك قد وقف أمام عدد من القضايا المتعلقة بتنظيم احتياجات سوق العمل المحلية، وأمام الصعوبات والتحديات التي تواجه العمالة اليمنية في دول الجوار وخاصة في ظل التطور التكنولوجي والتقني الذي تشهده المنطقة وأهمية تأهيل وتدريب العمالة اليمنية الماهرة بمهارات اللغة الإنجليزية والحاسوب لمواكبة تطورات العصر. وناقش الاجتماع الآليات والحلول التي من شأنها رفع كفاءات العمالة اليمنية ومعرفة احتياجات السوق الخليجية وعلى ضوئها تدريب الكفاءات النادرة، وتوعيتهم بأهمية احترام القوانين والعادات والتقاليد، وأخلاقيات العمل والبيئة العامة لكل بلد، وتعريفهم بأهمية المقابلة الشخصية مع صاحب العمل وكيفية تقديم السيرة الذاتية. واستعرض الاجتماع أهم المهن والحرف المطلوبة في السوق المحلية والخليجية، وكذا حجم البطالة التي وصلت إليها في الوطن العربي، وكذا بدول الخليج عامة وباليمن خاصة، حيث وصلت حجم البطالة باليمن إلى 16 بالمائة، وتحتاج اليمن إلى نحو 188 ألف فرصة عمل من أجل الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة لتلبية السوق المحلية والإقليمية.
