سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس النواب يحذر من تداعيات قرار محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس السوداني على أمن واستقرار المنطقة أشاد بالموقف الصادق لبلادنا ودعا البرلمانات العربية والإسلامية إلى اتخاذ المواقف الرافضة
وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، أمام ادعاءات محكمة الجنايات الدولية ضد فخامة رئيس جمهورية السودان الشقيق.. وأصدر المجلس بشأن ذلك البيان التالي: وقف مجلس النواب، في جلسته المنعقدة في يوم السبت بتاريخ 16 /7 /1429ه الموافق 19 / 7 / 2008م، أمام ادعاءات محكمة الجنايات الدولية الموجهة ضد فخامة رئيس جمهورية السودان الشقيق، وأكد المجلس ما يلي: أولاً : أشاد بالموقف الرسمي للجمهورية اليمنية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، الموقف الصادق، الرافض جملة وتفصيلاً للاتهام الموجه من مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ضد الأخ رئيس جمهورية السودان الفريق عمر حسن البشير. ثانياً : أكد أن هذه الاتهامات ليس لها أية صفة قانونية وإنما هي محض افتراءات وتدخلٌ سافرٌ في الشؤون الدخلية السودانية كجزء من مخطط يستهدف الأمة العربية والإسلامية. ثالثاً : إن السلام في دارفور يأتي بناءً على مصالحة وطنية سودانية داخلية خالصة بعيدة عن التدخلات الخارجية التي من شأنها تأجيج الصراع الداخلي وإفشال مشروع المصالحة السودانية المبني على اتفاقات السلام التي وُقّعت بين الأطراف السودانية المختلفة. رابعاً : يدعو المجلس البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى سرعة اتخاذ المواقف الرافضة والمنددة باتهامات هذه المحكمة ضد الرئيس السوداني، وتقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق في مواجهة كافة الضغوط التي تستهدف أمنه وسيادته ووحدته واستقراره. خامساً : التأكيد على تضامن الشعب اليمني مع الشعب السوداني الشقيق، ودعوة الشعوب العربية والإسلامية إلى التضامن الكامل مع الشعب السوداني في مواقفه الموحدة والتفافه بمختلف فئاته وقواه السياسية أمام هذه المخاطر الخارجية التي تستهدف وحدته وسيادته وأمنه واستقراره وجعله بؤرة صراع دائم. سادساً : يُحذّر مجلس النواب اليمني من تداعيات مثل هذه القرارات على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام. إلى ذلك صادق المجلس على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الحديدة المركزي بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 112 مليوناً و500 ألف ريال سعودي، ما يعادل 30 مليون دولار أميركي، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة العامة والسكان والتنمية والنفط، وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي أكدت عدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض المخصصة له، وتنفيذ المشروع حسب المكونات المعتمدة له، وترشيد استخدام الأموال، وتجنب أي غرامات أو فوائد إضافية، وتنفيذ المشروع بجميع مكوناته ومراحله خلال الفترة الزمنية المحددة، وطبقاً للمواصفات والشروط الفنية المنصوص عليها في عقد التنفيذ. وكذا موافاة اللجنة المختصة في المجلس بتقارير ربع سنوية عن مستوى تنفيذ القرض ليتسنى لها متابعة التنفيذ وتقييم مدى الالتزام ورصد كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمكون المحلي (التمويل الحكومي) في اعتمادات الموازنات العامة للدولة لتمويل وتنفيذ المشروع في مواعيده المحددة دون تأخير، وكذا توفير الاعتمادات اللازمة للصيانة الشاملة للمشروع، وبما يتفق مع الأسس الهندسية السليمة عند رصد الموازنة التشغيلية للمستشفى، إضافة إلى البدء بإعداد الكوادر الطبية والفنية وفي كافة التخصصات، وبما يتلاءم مع احتياج المستشفى المركزي، مع تأهيل وتدريب الكوادر على تشغيل الأجهزة قبل البدء بتشغيل المستشفى. من جهة أخرى أقرّ المجلس أن يُدرج في جدول أعماله تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نتائج دراستها ومراجعتها لمشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأرجأ قراءته إلى جلسة أخرى. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور جمال ثابت ناشر.