جدد وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي استنكار اليمن لدعوى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية الموجهة ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقال وزير الخارجية عقب مشاركته على رأس وفد اليمن في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري:" إن اليمن يعتبر ذلك تدخلا سافراً في الشؤون الداخلية للسودان الشقيق، وخرقاً لسيادته، وتجاهلاً للقانون الدولي". وأكد إن الدعوى ستزيد من تعقيد الأمور في دارفور، وتهدد جهود المصالحة واتفاق السلام ما يهدد أمن واستقرار السودان والمنطقة. وكان اجتماع مجلس الجامعة في دورته غير العادية الذي خصص لبحث دعوى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني أكد على أهمية صون وحدة وسيادة واستقرار السودان الشقيق، وعدم التدخل في شأنه الداخلي، ورفض طلب المدعي العام للمحكمة. واعتبر بيان المجلس القضاء السوداني هو صاحب الولاية والاختصاص في النظر بأي دعاوى تتعلق بالوضع في السودان, كما دعا إلى أهمية تفعيل التسوية السياسية العادلة لكافة الأطراف في جهد ترعاه الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. وكان مجلس النواب في اليمن وقف في جلسته المنعقدة أمس السبت أمام ادعاءات محكمة الجنايات الدولية الموجهة ضد فخامة رئيس جمهورية السودان الشقيق . وأشاد المجلس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي في بيان صادر عنه بالموقف الرسمي للجمهورية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الموقف الصادق الرافض جملة وتفصيلا للاتهام الموجه من مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ضد فخامة رئيس جمهورية السودان الفريق عمر حسن البشير . وأكد البيان أن هذه الاتهامات ليس لها أي صفة قانونية وإنما هي محض افتراءات وتدخل سافر في الشؤون الداخلية السودانية كجزء من مخطط يستهدف الأمة العربية والإسلامية . واعتبر البيان ان السلام في دارفور يأتي بناء على مصالحة وطنية سودانية داخلية خالصة بعيدة عن التدخلات الخارجية التي من شأنها تأجيج الصراع الداخلي وإفشال مشروع المصالحة السودانية المبني على اتفاقات السلام التي وقعت بين الأطراف السودانية المختلفة . من جهته استنكر مجلس الشورى اليمني مذكرةَ القبض الصادرةِ عن مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ضد فخامة الرئيس السوداني عمر البشير. ووصف رئيس مجلس الشورى- رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي عبد العزيز عبد الغني,هذا الإجراء "بسابقةً خطيرةً في تاريخ العلاقات الدولية بصفة عامة والعلاقات بين المنظمات الدولية والدول بصفة خاصة، باستهدافها رئيس دولة ذات سيادة يمارس واجباته الدستورية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وحفظ السيادة الوطنية للسودان". وعبر في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الولايات بجمهورية السودان علي يحيى عبد الله عن تضامن مجلس الشورى اليمني وإدانته الشديدة لتحركات مدعى عام المحكمة الدولية التي تعبر عن نوايا لإبقاء السودان في دائرة العنف وعدم الاستقرار والوقوف أمام تطلعاته المشروعة نحو التقدم والازدهار والأمن والاستقرار". من جانبها اعتبرت صحيفة 26سبتمبر الأسبوعية ما أقدمت عليه محكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بالرئيس السوداني عمر حسن البشير سابقة خطرة مرفوضة سياسياً وقانونياً وغير مقبولة أخلاقيا , مستهدفة به رئيس دولة عربية إسلامية افريقية. وأضافت الصحيفة في محررها السياسي يوم الخميس أن قرار محكمة الجنايات الدولية لايمكن فهمه وتفسيره سوى انه تدخل سافر في شأن داخلي سيادي لايخص السودان ممثلاً بفخامة الرئيس عمر حسن البشير.. بل كل الرؤساء والشعوب العربية والإسلامية والعالم الثالث المؤمنين بقيم سيادة الدول وحريتها واستقلالها. ورأت أن قرار محكمة الجنايات الدولية يعد نوعاً من الانتقائية وازدواجية المعايير التي شهدناها مراراً وتكراراً من المنظمات والهيئات الدولية المستجيبة لضغوط الدول الكبرى التي جعلت منها وسيلة للتعبير عن إرادتها ومصالحها في السنوات الأخيرة. مشيرة إلى أن هذا القرار يضعنا أمام تساؤلات كبرى حول من يستحق أن يقدم للمحاكمة أمام هذه المحكمة ممن ارتكبوا فظائع ضد الإنسانية وفي مقدمتهم قادة الكيان الإسرائيلي لما يقومون به من جرائم ضد الإنسانية في حربهم اليومية ضد الشعب الفلسطيني مقترفين مذابح ضد النساء والشيوخ والأطفال والتي تقابل في أحسن الأحوال من المجتمع الدولي بالصمت المطبق.. أما الدول الكبرى فتغطيها بالذرائع والمبررات محولة الشعب الفلسطيني الضحية إلى جلاد مع أن مقاومة الاحتلال حق مشروع تقره الشرائع السماوية والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.. لكن كل هذا لايجدي مادام المجرم إسرائيلي وقادتها؟!.. وأكدت صحيفة 26سبتمبر أن " هذا الشيء ينطبق على مايجري في العراق من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان ولن نعدد ماحدث ويحدث في هذا البلد العربي من أعمال يندى لها جبين الإنسانية فالمصفوفة تطول والرقم مهول ومع ذلك نجد المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية لاتحرك ساكناً تجاه مايتعرض له الشعبان الفلسطيني والعراقي.. وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية التي تتخذ هذا القرار الخطير على نحو غير مسبوق تجاه رئيس دولة عربية رفض الرضوخ لمحاولات السيطرة على بلده وثرواتها تحت ذرائع واهية مبدية حرصاً غير مفهوم على حقوق الإنسان في قضية لاتستحق كل هذا التباكي وذرف دموع التماسيح في حين تقلب الحقائق رأساً على عقب حيث تنتهك حقوق الإنسان بصورة مروعة . وحذرت من ان هذا القرار الذي يستهدف الرئيس السوداني سيؤدي في حالة السكوت عنه إلى قرارات أخرى تستهدف دولاً أخرى في العالم لتحقيق الهيمنة على حرية ومقدرات الشعوب وهو ما سوف يشجع - على مستوى الداخل السوداني- الأطراف الرافضة للسلام في السودان على المزيد من التشدد لتزداد الأوضاع تعقيداً وصعوبة في دار فور ويمنح الجماعات الرافضة للحوار وللسلام فرصة للامعان في مواقفها الرافضة للمصالحة الوطنية في منطقة تعيش أحداثاً ناجمة عن أزمات مفتعلة لتزداد أوضاعها حدة سوءاً بصب مزيد من الزيت على النار المتأججة مشعلة بذلك المزيد من الحرائق في منطقة المطلوب إطفاء نيرانها وليس تأجيجها.. ودعت الدول العربية والإسلامية إلى رفض هذا القرار لإجبار محكمة الجنايات الدولية ومن يقف وراءها لإلغاء هذا القرار وعدم تكراره في المستقبل لما يمثله من خطر على الأمن والاستقرار والسلام- عربياً وإسلاميا ودولياً . لافتة إلى أن تضامن اليمن- قيادة وحكومة وشعباً- ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق جاء لتأكيد أن مايجب عمله من قبل المجتمع الدولي في مثل هذه الظروف هو تهدئة أوضاع دار فور وإحلال السلام بدلاً من اتخاذ خطوات تجعل الأمور أكثر تعقيداً بما يضعف فرص السلام ودعم الاستقرار في السودان وأفريقيا والعالم العربي والإسلامي ووصف المحامون اليمنيون قيام المدَّعي العام لمحكمة الجنايات الدّولية / لويس مورينو-اوكامبو بإصدار مذكرة توقيف في حقّ الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بانه تصرف مشين وتجاوز فاضح لنصوص نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدّولية التي تقصر النطاق المكاني للمحكمة لممارسة وظائفها وسلطاتها على إقليم الدّولة العضو في النظام الأساسي أو التي تتفق مع المحكمة اتِّفاقاً خاصّاً، أو التي تمنح المحكمة موافقة صريحة إذا مورِست الوظائف والسلطات بناء على طلب من مجلس الأمن الدّولي متصرِّفاً بموجب نصوص الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وأكدت نقابة المحامين اليمنيين أن قيام المدَّعي العام بالضرب عرض الحائط بنصوص نظام روما يُعدُّ خدمة –مجانية أو مدفوعة الأجر- لفائدة إمبراطوريات ليست أعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة ضدّ دولة –هي أيضاً- ليست عضواً في ذات النظام. واعتبر محامو اليمن – في بيان صحفي تلقاه المؤتمرنت - ما حدث مظهر جديد من مظاهر الصلف والغرور والعنجهيّة والاستهزاء بالآخر. وكانت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية اعتبرت هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وتدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للسودان الشقيق ولبلدان الأمة العربية والإسلامية"، منبهة إلى أن من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى إشعال المزيد من الحرائق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال البيان:" إن الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً، وهي تعبر عن تضامنها ووقوفها إلى جانب السودان الشقيق, قيادة وشعباً إزاء صدور مثل هذا القرار غير المسئول، والمستهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب بصورة انتقائية وسافرة تعكس التطبيق المتعسف لسياسة المعايير المزدوجة, فإنها تنبه من أن هذا القرار سيضاعف من تعقيد الأوضاع في دارفور، ويمنح الجماعات الرافضة للحوار والسلام فرصة الإمعان في مواقفها المتعنتة، والرافضة للمصالحة الوطنية". وأضاف بيان الخارجية" إن الجمهورية اليمنية تؤكد بأن ما يجب على المجتمع الدولي عمله في مثل هذا الظرف، هو تهدئة الأوضاع في دارفور، وإحلال السلام فيه، والابتعاد عن أية خطوات تزيد الأمور تعقيدا، وتفضي إلى مزيد من الضعف وعدم الاستقرار".
