أعلن النظام العسكري الذي يحكم موريتانيا منذ انقلاب السادس من آب-أغسطس في بيان أمس، تشكيل حكومة جديدة، حسب ما أذاع التلفزيون الرسمي. وجاء في البيان: "أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة أنه بموجب مرسوم صادر أمس الأول، وبناء على اقتراح من الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف" تم تشكيل حكومة من 22 وزيراً. وينتمي معظم الوزراء إلى الحركة التي دعمت الانقلاب من النواب والأحزاب السياسية المستقلة، وينتمي ثلاثة وزراء على الأقل إلى تجمع القوى الديموقراطية، وهو ثاني حزب في الجمعية الوطنية التي يرأسها أحمد ولد داده.. لكن هذا الأخير أصدر بياناً فور إعلان تشكيل الحكومة اعتبر فيه الوزراء "مستقيلين آلياً".. وأسندت حقيبة الخارجية والتعاون لمحمد محمود ولد محمدو وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفرد بالولايات المتحدة.. واحتفظ محمد محمود ولد محمد الأمين بحقيبة وزارة الدفاع الوطني التي كان يشغلها.. وكذلك احتفظ سيد أحمد ولد الرايس بحقيبة وزارة المالية التي كان يشغلها، أما وزارة الداخلية واللامركزية فقد أسندت إلى محمد ولد معاوية..وتضم الحكومة الجديدة امرأتين هما :سلامة بنت شيخنا ولد لمرابط، وزيرة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ومسعودة بنت بحام، وزيرة التنمية الريفية. وكان الجنرال محمد ولد عبدالعزيز - الرئيس السابق للحرس الجمهوري، قام في السادس من آب/أغسطس بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله وعين الجنرال عبدالعزيز في 14 آب/أغسطس الدبلوماسي مولاي ولد محمد لغظف رئيساً للوزراء، وكلفه بتشكيل "حكومة انتقالية".