الناها بنت مكناس نواكشوط – أعلن مولاي ولد محمد لغظف، رئيس الوزراء الموريتاني، تعيين الناها بنت مكناس بمنصب وزيرة الخارجية في موريتانيا ضمن التشكيلة الحكومية المكونة من 27 حقيبة وزارية، لتصبح بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب في البلاد، وعلى مستوى العالم العربي. وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الأربعاء 12 - 8 -2009: إن "وزارة الشئون الخارجية والتعاون ذهبت للمرة الأولى للناها بنت مكناس التي تترأس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، الموالي للرئيس الموريتاني ولد محمد عبد العزيز"00000
وبنت مكناس هي ابنة وزير خارجية موريتانيا السابق، وتقود حزبا سياسيا هو "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" الموالي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وانتخبت خليفة لوالدها بعد وفاته على رأس الحزب الذي أسسه مع مجموعة رفاقه في التسعينيات، وكانت من أول البرلمانيين الذين تقدموا بطلب حجب الثقة عن حكومة ولد الشيخ عبد الله 2008.
وعملت أيضا وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية، ثم أقيلت من منصبها إثر انقلاب الثالث من أغسطس 2005، وتفرغت نهائيا للعمل الحزبي، فتمكنت من دخول البرلمان مع مجموعة من أعضاء حزبها عام 2006. وتلقت الناها بنت مكناس تعليمها الأساسي والثانوي والعالي في نواكشوط ودكار وباريس، وحصلت على الشهادة العليا في التسيير من المعهد العالي للتسيير بفرنسا، وتدربت في البنوك الفرنسية. "القيم العربية" وخاضت الناها حملة قوية لصالح انتخاب ولد الشيخ عبد الله، الذي رفضت عرضه لاحقا بتعيينها أول سفيرة موريتانية، وتدريجيا بدأت التنسيق مع مناوئي ولد الشيخ عبد الله، وكانت من أول البرلمانيين الذين تقدموا بطلب حجب الثقة عن الحكومة 2008، ومن بين برلمانيي الأغلبية الملقبين من طرف المعارضة ب"كتيبة النواب". وعاشت الناها عامي 2007 و2008 بين نواكشوط وباريس وطرابلس (ليبيا)، وربطت علاقات سياسية مع جهات عربية وأجنبية خولتها الاطلاع -ربما- على أساليب أفضل في العمل السياسي الدبلوماسي. ويعرف عن الناها تشبثها بالقيم العربية، وحبها للقراءة والاطلاع، وتواضعها وكرمها مع الضيوف، وبحسب مقربين من بنت الناها فإن هذه الشابة الصحراوية لديها طموح كبير، وتحلم بأن تصبح رئيسة لوزراء موريتانيا. وكان ولد عبد العزيز -الذي تولى مهامه رسميا في الخامس من أغسطس الجاري- عين الدبلوماسي مولاي ولد محمد لغظف في منصب رئيس الوزراء الذي شكل الحكومة الجديدة. وأوردت وكالة الأنباء الموريتانية أمس الأربعاء بيانا رئاسيا عن تشكيل حكومة ضمت 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى 3 مفوضيات برتبة وزارة، وشهدت تولي وجوه جديدة الوزارات السيادية: العدل والدفاع التي ذهبت لحمادي ولد حمادي، والداخلية لمحمد ولد أبيليل، والخارجية لبنت مكناس، ويلاحظ على هذه التشكيلة خلوها من المعارضة، وكذلك من الأشخاص الذين يرمزون للفساد. وتوزعت الحكومة على مناطق موريتانيا بحصص تكاد تكون متقاربة من حيث العدد، وتصدرت المناطق الشرقية ذات الكثافة السكانية بقرابة عشرة وزراء، تلتها منطقة الجنوب الغربي بثمانية وزراء، ومناطق الضفة بسبعة وزراء، ومنطقة الشمال الغربي بستة وزراء. كما يلاحظ حضور "الأسر الكبيرة" في الحكومة حضورا لافتا خصوصا في منطقتي إترارزه وإينشيري، في المقابل نالت الأقلية الزنجية قرابة الربع من الحقائب، وكان حظ المرأة هو الأكبر عدديا وسياديا بست وزيرات بينهن الخارجية.