فرقة من قوات الدرك تعترض وتعتقل ولد أحمد الواقف رئيس الوزراء المبعد بانقلاب عسكري في السادس من أغسطس الجاري، و تنقله في سيارة أمنية إلى العاصمة نواكشوط، الأمر أشبه بمتاهة تجعلك محتاراً في من هو الأكثر احتياجاً إلى حل عاجل لمشكلته الحكومة المخلوعة أم جنرالات الانقلاب. الاعتقال الذي جاء أثناء توجه رئيس الوزراء المبعد يحيى ولد أحمد الواقف مع بعثة من أعضاء الجبهة الوطنية الموريتانية للدفاع عن الديمقراطية، بهدف حضور تجمع سياسي في مدينة "نوذيبو" التي تعد العاصمة الاقتصادية لموريتانيا والواقعة على مسافة 470 كم شمال العاصمة نواكشوط حدث يتكرر للمرة الثانية بحق رئيس حزب "عادل" الذي كان أعتقل بدءاً إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في السادس من أغسطس - آب الجاري، إلا أنه تم الإفراج عن الواقف وبرفقة عدد من المسئولين الآخرين ليس بينهم الرئيس المبعد، بعد خمسة أيام من الاحتجاز. الاعتقال على إثر انقلاب أمر مفهوم الدوافع لكن الاعتراض والاعتقال دون سند قانوني موضح بوثيقة قانونية أمر يمثل اعتداء جديداً على الحريات ويطرح أكثر من سؤال .. أو هذا ما رد به ولد سيدي محمود النائب البرلماني عن حزب "تواصل" الذي اعتبر أن: اعتقال الوزير المبعد دون تقديم وثيقة قانونية أو تفسير لسبب اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، خطوة جديدة في مسار التصعيد والاعتداء على الحريات." حسبما نقلت الوكالة الموريتانية عن النائب. النائب وهو عضو في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أكد أن ما قامت به السلطات الأمنية من اعتقال "لن يزيدهم في الجبهة إلا صموداً في الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية، التي "استبيحت" من طرف الجنرالات" حد وصفه. المجلس الأعلى للدولة، بدلاً من أن يأخذ الدرس من المسيرات والاحتجاجات المناوئة للانقلاب العسكري، عمد إلى تأزيم الأوضاع عبر احتراف الاعتقالات. يضيف النائب الجبهوي: الولايات المتحدة التي لم تخف امتعاضها من الانقلاب، ترى أن الخطوة الانقلابية "غير شرعية"، وتطالب بإطلاق سراح ولد الشيخ عبدالله وإعادته إلى منصبه بحسب تود موس وكيل وزارة الخارجية الأمريكية الذي نقل إلى موريتانيا تهديدات واشنطن بوقف مساعداتها لنواكشوط إذا لم يتم القيام بتنفيذ هذا المطلب. الخطوة كانت متسرعة وغير محسوبة وإنقاذية للعسكريين الكبار كي لا يفقدوا مواقعهم. ولد عبد العزيز يحاول إقناع المعارضين للانقلاب بأنه قاد انقلاباً تصحيحياً -حد وصفه - لكن الوقائع الأولية تشير إلى أن كل ما تم تصحيحه حتى الآن هو إعادة الأمور إلى نصابها بشأن قرار الرئيس المنتخب والمطاح به بإقالة قادة الحرس الرئاسي وآخرين في القوات المسلحة الموريتانية وهو القرار الذي صدر البيان رقم واحد إثر الانقلاب ليقول فقط: إن هذا القرار لاغٍٍ قانوناً وعملياً. الجنرال محمد ولد عبد العزيز والذي يصف الانقلاب الذي قاده ب «الإجراء التصحيحي للمسار للحيلولة دون انهيار الدولة» يتعهد من جانبه بانتخابات ديمقراطية في أسرع وقت ممكن . لكن أسرع وقت ممكن هذه تبدو المشكلة الأعقد حتى الآن فرغم تكليف الانقلابيين لسفير موريتانيا لدى الاتحاد الأوربي ولد محمد الأغظف قبل أسبوع بتشكيل الدولة الأفريقية إلى أن يتم إجراء انتخابات جديدة. إلا أن الأمر توقف هنا واحتارت قيادة السادس من أغسطس في كيفية تشكيل حكومة لا تود التنظيمات السياسية في السلطة السابقة والمعارضة الاشتراك أو الاعتراف بها. أزمة القيادة الانقلابية تبدو في كيفية إدارة تفاوض مثمر مع أطراف في الساحة للمشاركة في الحكومة الانتقالية التي يود المجلس العسكري البديل للرئيس المنتخب تشكيلها لكن الضمانات المتوافرة حتى الآن ربما هي ضمانات استمرار الخلاف الذي يبدأ من الدرك والبزة العسكرية والبنادق كوسيلة لإدارة حوار مثمر مع فعاليات سياسية "مدنية" ومنظمات تهتم ب"الحقوق والحريات".والى حين عسكرة الشارع أو تمدن العسكر يصعب القول بوجود ضمانات استقرار حقيقية في ذلك البلد الأفريقي الشقيق.
