أفادت تقارير إعلامية وشبكات تلفزة أن انقلاباً وقع الأربعاء في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، حيث استولى الجيش على القصر الرئاسي، وطوقت قواته مجموعة من المرافق العامة، وانتشرت في الشوارع. وأجمع مختلف المراسلون الصحفيون على أن الانقلابيين اعتقلوا الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله واقتادوه إلى جهة مجهولة ولفت المندوبون إلى أن الاعتقال شمل أيضاً رئيس الوزراء، يحي ولد محمد الواقف، واصفين التحرك بأنه "أبيض"، إذ لم يتخلله اشتباكات أو إطلاق نار، في خطوة تأتي بعد ساعات من قرار الرئيس الموريتاني إقالة قائد الحرس الرئاسي، وقائد أركان الجيش. وقال مراسل "العربية" إن مهندس الإنقلاب العسكري هو الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الحرس الرئاسي، ومعه الجنرال محمد ولد الغزوني، قائد الجيش، ويساعدهما قائد الحرس الوطني، وقائد الدرك. ولفت مراسل فضائية "العربية" إلى أن الجيش الموريتاني انتشر بكثافة في شوارع نواكشوط، وطوّق مراكز الحكومة والإذاعة والتلفزيون , وفي ذات الوقت، أكد مشاهداته بأن الحركة بالشوارع عادية، مشددا بأن الجيش ينتشر بوضوح في نواكشوط، دون إستخدام السلاح. وكان 48 من نواب حزب العهد الوطني، الذي يشكل الغالبية النيابية في البرلمان، قد تقدموا باستقالتهم من عضوية الحزب الثلاثاء، وهددوا بالانضمام إلى المعارضة للإطاحة بالرئيس. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من أزمة سياسية في البلاد، بدأت مع معارضة نواب من حزب العهد الوطني لتشكيل حكومة بقيادة الواقف، التي قدمت استقالتها بتأثير ذلك في الثاني من يوليو/تموز الماضي، ليعود ولد الشيخ عبدالله بتكليف رئيسها تشكيل حكومة جديدة وقبل ذلك لوّح الرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله بإمكانية حل البرلمان إذا أقدم النواب على حجب الثقة عن الحكومة، متعهداً بالحفاظ على "المسار الديمقراطي والتشاور" وسيلة للحكم. ورأى البعض في موقف الرئيس الموريتاني انعكاسا للصراع بين عدد من السياسيين وضباط الجيش بحجة تعيين شخصيات مقرّبة من نظام الرئيس السابق، معاوية ولد الطايع، الذي أطاح به الجيش بانقلاب غير دموي في أغسطس/آب 2005، الأمر الذي يقابله انتقادات حول تقاعس العسكريين عن تسليم السلطة للمدنيين. وتوجه الشيخ عبدالله للموريتانيين في الثالث من يوليو/تموز برسالة متلفزة، أكد خلالها "تمسكه الشديد بالنهج الديمقراطي"، و"حرصه على صيانة هذا النهج من أي انحراف، مهما كان الثمن." وتطرق الرئيس الموريتاني إلى ما يتردد عن العلاقات التي تربطه بقادة الجيش قائلاً: "أؤكد أن أولئك الضباط مؤتمنون على وظائفهم، وهم بذلك يستحقون ثقتي ويحظون بها كاملة غير منقوصة." وكان الموريتانيون قد انتخبوا ولد الشيخ عبدالله رئيساً في مارس/آذار الماضي، وذلك في انتخابات جرت وفقاً لتعهدات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ورئيسه، العقيد علي ولد محمد فال، الذي كان قد انقلب على الرئيس السابق ولد الطايع، الذي وصل بدوره إلى الحكم عام 1984 بتحرك عسكري. ومنذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960، شهدت موريتانيا 10 انقلابات بين ناجحة وفاشلة. ويرى بعض الخبراء أن حقيقة الأزمة تتمثل في قلق بعض أوساط سياسيين مدنيين من تأثير الجيش على الحياة العامة، وتأخره في تسليم مفاصل السلطة لهم، بينما يرى خبراء أن العسكريين ينظرون بعين الريبة إلى تعيين عدد من مساعدي ولد الطايع في مراكز مرموقة، الأمر الذي يهدد أهداف انقلابهم. وتعد تجربة نقل السلطة من العسكريين إلى مدنيين على غرار ما فعل فال مع ولد الشيخ عبدالله الأولى في تاريخ الانقلابات العسكرية المتعددة التي شهدتها المنطقة العربية، بعد تجربة عبد الرحمن سوار الذهب في السودان هام 1985
