نفذ قادة الأجهزة العسكرية الرئيسية في موريتانيا انقلاباً عسكرياً للاستيلاء على الحكم في البلاد، بعد اعتقال الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله، واقتياده إلى إحدى الثكنات العسكرية التابعة للحرس الرئاسي، بحسب ما نقلت فضائية "العربية" الإخبارية الأربعاء 6-8-2008. وقال مراسل القناة في العاصمة الموريتانية نواكشوط إن الانقلابيين اعتقلوا، أيضاً، رئيس الحكومة يحيى ولد احمد الوقف مع وزير داخليته. وجاء الانقلاب بعد إصدار الرئيس الموريتاني مرسوماً رئاسياً بإقالة 3 من قادة الجيش بتهمة دعم نواب سبق أن انسحبوا من حزبه. وذكرت الإذاعة الموريتانية الرسمية أن الرئيس أقال قائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد محمد الشيخ أحمد، وقائد أركان الرئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز ، وقائد اركان الحرس الجنرال فليكس نغري، وقائد أركان الدرك العقيد أحمد ولد بكرن، بدعوى دعم تحرك النواب الغاضبين الذين انسحبوا من حزب الرئيس. ورد الجيش على قرار الاقالة بالانتشار في الأماكن الحساسة في نواكشوط، حيث انتشرت وحدات من الحرس الرئاسي أمام الإذاعة والتلفزيون وأمام الوزارات. وتحدث مراسل "العربية" عن تحرك كثيف للجيش الموريتاني في شورع العاصمة نواكشوط، كما تمت محاصرة مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسميين، وتوقفه عن البث، بعدما طرد الانقلابيون العاملين فيه. كما توقفت المؤسسات والدوائر الحكومية عن العمل. وأشار المراسل إلى أن "مهندس" الانقلاب هو الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي طاله قرار العزل، وهو الذي يعتبر "الرجل القوي" في البلاد. وتواجه موريتانيا أزمة سياسية خطيرة خصوصا بعدما تقدم 48 نائباً عن الحزب الحاكم باستقالات جماعية، عازمين على تأسيس حزب جديد، وهو ما أضعف نفوذ الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله. وانتقد المستقيلون، وهم 25 نائباً، من أصل 48 ينتمون الى الحزب الحاكم، و23 عضوا في مجلس الشيوخ من اصل 41 في الحزب الحاكم، من مختلف مناطق البلاد ممارسة الرئيس الموريتاني ل "السلطة الشخصية" الامر الذي "خيب امال الموريتانيين". ودعوا ناشطي "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية" للانضمام اليهم لتشكيل حزب قادر على "تحقيق التغيير المرجو". وبذلك خسر الحزب الحاكم الغالبية في البرلمان حتى لو بقي الحزب الأكبر. وكان ولد الشيخ عبدالله هدد بحل الجمعية الوطنية اذا تمكن النواب المستقيلون من ارساء تحالف مع المعارضة ما يضمن لهم غالبية مريحة. وحاول قادة الحزب الحاكم في الايام الاخيرة احداث انقسام في صفوف النواب المستقيلين، وضمان حصولهم على دعم الاحزاب الاخرى الممثلة في البرلمان، بحسب ما افادت مصادر "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية". في غضون ذلك اصدر الحزب الحاكم بيانا يطلب من انصاره "رص الصفوف وتعزيز وحدتهم للتغلب على الازمة والاضطرابات السياسية بواسطة الحكمة والشجاعة والحزم". وأضاف "في ظل انعدام افاق الحل فإن الأزمة السياسية في حال استمرارها ستطيح بالبلاد والمكتسبات"، داعياً النواب المستقيلي إلى "تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحاسمة من مصير البلاد". أعلن ضباط موريتانيون تشكيل "مجلس الدولة" بعد الإطاحة برئيس البلاد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وأذاع التلفزيون الموريتاني الرسمي بيانا عسكريا أفاد بأن قائد الحرس الرئاسي المقال محمد ولد عبد العزيز يرأس مجلس الدولة. ووصف البيان ولد الشيخ عبدالله بأنه "الرئيس السابق"، ورفض البيان قرارات ولد الشيخ بإقالة قادة عسكريين. وأفاد مراسل الجزيرة في نواكشوط محمد بابا ولد أشفغ أن البيان الذي قرأه وزير الثقافة لم يعلن تركيبة المجلس أو برنامجا مستقبليا كما درجت العادة في الانقلابات العسكرية، علاوة على أنها المرة الأولى التي يقرأ فيها مدني بيانا لانقلاب عسكري. متمردون وقال الناطق باسم الرئاسة الموريتانية عبدالله مامادو با إن ما يحدث انقلاب عسكري منظم قام به متمردون أقالهم الرئيس وفقا لسلطاته الدستورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكد أن الرئيس معتقل في مكتب قائد الحرس الرئاسي السابق. واتهم الناطق القادة العسكريين المقالين بالوقوف خلف الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والتخطيط المسبق للإطاحة بالرئيس. وأضاف أن الضباط المقالين منعوا معاوني الرئيس من دخول القصر الرئاسي ورفضوا إخلاء مواقعهم وتسليم مهامهم إلى الضباط الجدد الذين عينهم ولد الشيخ. وأفاد مراسل الجزيرة نت في نواكشوط أمين محمد بأن وحدات من الحرس الرئاسي انتشرت في الأماكن الإستراتيجية وأوقفت بث الإذاعة والتلفزيون الوطني. ونقل المراسل عن المتحدث الرئاسي قوله إن وحدات من الحرس الرئاسي قطعت الهواتف عن مسكن عقيلة الرئيس خنتو بنت البخاري وصادرت هواتفها النقالة. واحتجز عسكريون الرئيس الموريتاني ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف كما أوقفوا بث الإذاعة والتلفزيون الموريتانيين بعد قليل من صدور بيان رئاسي بإقالة عدد من القيادات العسكرية بينهم قائد الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني.