تمتد أولويات اهتمام الأخ الرئيس إلى الزراعة باعتبارها عمود الحياة الاقتصادية في اليمن وقرينة حضارتها وقوتها عبر التاريخ.. وسعى في أن يعيد لليمن اسم السعيدة الخضراء، أرض الجنتين، والنهوض بالزراعة تجديداً للثروة، وتنمية للاقتصاد... وكثيراً ما أكد أن الزراعة نفط دائم، ودعا إلى تحقيق الاستقلال الأخضر، ووضع استراتيجية طويلة المدى للأمن الغذائي... أكثر من 15 سوقاً ومركزاً تجميعياً للمنتجات الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية وهو الذي قرن القول بالفعل، ولذلك فقد ركز فخامته منذ انتخابه رئيساً للجمهورية على تطوير الزراعة في اليمن، رغم أن الملفات السياسية كانت هي المشكلة الأهم آنذاك، ويتذكر الجميع أن فخامته حدد عام 1984م كعام للزراعة وأصدر حينها قراره التاريخي بمنع استيراد الفواكه والخضروات، الأمر الذي شكل منعطفاً تاريخياً بالنسبة للزراعة في اليمن، حيث نجح المزارعون في التحول من الاعتماد على الاستيراد إلى الاهتمام بزراعة الخضروات والفواكه، واليوم نرى اليمن مكتفية ذاتياً في هذا المجال بل ومصدرة للمنتجات الزراعية إلى الخارج. ويمثل قطاع الزراعة والري أحد أهم ركائز النهضة الاقتصادية والتنموية، فالزراعة كانت ومازالت وستظل مصدراً أساسياً من مصادر الدخل القومي والأمن الغذائي والاقتصادي والمعيشي في حياة شعبنا حيث يحتل النشاط الزراعي المرتبة الأولى في قائمة الأنشطة الاقتصادية في بلادنا، فهناك ما نسبته 70 إلى 75% من السكان يعملون في النشاط الزراعي ويعتمدون على مردوده المادي في معيشتهم ودخلهم الاقتصادي حيث تسهم الزراعة في الناتج المحلي بنسبة 18%. وشهد القطاع الزراعي نمواً كبيراً في عهد فخامة الرئيس حيث تجاوز إنتاج اليمن من الخضروات والفواكه 700،274 طن، وارتفع إنتاج الخضروات من 333 ألفاً عام 1978م إلى 638 آلاف طن عام 1988م، كما زاد حجم إنتاج الخضروات والفواكه إلى 703 ألف طن عام 1997م وارتفع إنتاج القمح إلى 880 ألف طن عام 1995م وانتهجت الدولة برعاية كريمة من فخامة الرئيس سياسة التنمية الريفية والزراعية الشاملة والهادفة إلى بناء وتنمية الإنسان والأرض في ريف البلاد، وبمقتضى هذه السياسة أنشأت الدولة الهيئات العامة للتنمية الزراعية والريفية في عموم المحافظات وأبرزها، الهيئة العامة لتطوير تهامة والهيئة العامة لتطوير المناطق الشمالية والريفية لمحافظات صنعاء وصعدة وحجة، والهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية، ومشاريع المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية، ومشروع وادي الجوف الزراعي وعدد آخر من المشاريع المتكاملة والمتخصصة التي تهدف كلها إلى تنمية المناطق وتطوير الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والدواجن. ومنذ عام 1990م أخذت المساحات الزراعية تتزايد لتصل في السنوات الأخيرة إلى أكثر من (4،1) مليون هكتار تزرع فيها محاصيل الحبوب والخضروات والفواكه والبقوليات والأعلاف والمحاصيل النقدية والنخيل، فيما زادت المساحات المزروعة بالحبوب من (806،639) هكتارات إلى (491،685) هكتاراً وارتفعت كمية الإنتاج لنفس الفترة من (470،447) طناً إلى (944،487) طناً، كما زادت المساحة المزروعة بالفواكه بحوالي الضعف لتصل إلى (1،98) ألف هكتار، صاحبها ارتفاع الإنتاج من (316) طناً إلى (833) ألف طن، واتسعت المساحة المزروعة بالخضروات إلي (2،71) ألف هكتار وزاد الإنتاج إلى (833) ألف طن بنسبة نمو (30%)، وحقق إنتاج المحاصيل النقدية قفزة كبيرة على مستوى المساحة المزروعة والإنتاج، إذ وصلت مساحة البن إلى (7،33) ألف هكتار والإنتاج إلى (6،11) ألف طن في حين بلغ إنتاج القطن حوالي (29) ألف طن، كما يتضح التوسع في المساحات المزروعة بمحصول العنب خلال (2002 - 2006م) بمقدار (797،662) طناً في مساحة (2650) هكتاراً، كما بلغ إنتاج المحاصيل الزراعية من الخضروات والفواكه والبقوليات النقدية والأعلاف خلال (2001 - 2007م) أكثر من (336،040،24) طناً بمساحة مزروعة تقدر بأكثر من (17) ألف طن لمساحة زراعية تقدر بحوالي 88 ألف هكتار. ويولي فخامة الرئيس مشاريعه المزارعين اهتماماً وتشجيعاً متواصلين من خلال توفر القروض الميسرة عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي والتي بلغت على سبيل المثال حوالي (13) ملياراً لعدد (216،96) قرضاً منذ عام 1990م - 2003م، بمختلف الآجال وفي كافة الأنشطة الزراعية، كما تحرص الحكومة على تشجيع العمل التعاوني الزراعي والمساهمة في المشروعات الزراعية المختلفة كالتوسع في حظائر الأبقار وتشجيع التربية المنزلية لها ودعم التوسع في زراعة النخيل بالمحافظات، وقد شهدت اليمن في السنوات الأخيرة اتجاهاً نحو الاستثمار التعاوني في قطاع الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان، نظراً للجدوى الاقتصادية والعائد المالي الذي يحققه هذا النوع من الاستثمار، ومن ثم فإن الوزارة تسعى وتعمل باستمرار في توجيه الاستثمارات الزراعية التعاونية والخاصة نحو التسويق والتصدير والتصنيع الغذائي،إضافة إلى تشجيع صغار المزارعين وتفعيل دور الحجر البيطري وبرامج الإرشاد وإيجاد قاعدة معلومات يعتمد عليها في وضع الخطط والبرامج المستقبلية. وشكل تسويق المنتجات الزراعية داخلياً وخارجياً حلقة مهمة وجزءاً مكملاً للنشاط الإنتاجي، ولهذا أولت الحكومة مشاريع التسويق والتصدير اهتماماً كبيراً لما لها من مردودات كثيرة في هذا المجال، تتمثل في تأسيس أكثر من (15) سوقاً ومركزاً تجميعياً للمنتجات الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية والتي تعتبر أهم مصادر تغذية أسواق الجملة الرئيسية، وعلى رأسها سوقان يتجمعان في الحسينية والمراوعة وغيرها من الأسواق ذات الخصوصية، فيما يتم استكمال إنشاء بعض الأسواق الجديدة، وكذا استكمال بناء (18) مركزاً وسوقاً تجميعياً جديداً، إضافة إلى إيجاد (6) وحدات لجمع ونشرالمعلومات التسويقية الزراعية، وغيرها من البنية التحتية اللازمة لإنجاح عملية التسويق والتصدير بدءاً من الكادر الإنساني ومروراً بوسائل ومعدات نقل وحفظ المنتج وانتهاء بخدمات مراكز إعداد الصادرات في مواقع الإنتاج ومراكز التسويق، وإقامة مركز تقنية ما بعد الحصاد، التي تلعب دوراً هاماً في تطوير جودة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد منه، إلى جانب تنظيم المعارض المحلية لتسويق المنتجات الزراعية، كما أن الحكومة قدمت تسهيلاً لتأسيس شركة تسويقية وإنشاء مراكز تصدير وفق أسس علمية صحيحة تواكب التطورات وتطابق المواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية حيث أثمرت تلك الخطوات نتائج إيجابية في تحسين وتطوير التسويق محلياً، وتصدير المنتجات الزراعية إلى العديد من دول الجوار، وهو ما أدى إلى تحسين وضع الأسر الزراعية وزيادة الدخل القومي ونمو الصادرات التي ترتفع من عام لآخر. وحرص فخامة الرئيس على تحقيق تنمية زراعية في الريف اليمني والقرى اليمنية سعياً للوصول إلى أمن غذائي من خلال مشاريع تنموية تركز على الاستصلاح الزراعي للأرض وزيادة الإنتاج وتطوير كفاءة استخدام المياه، وتطوير وتوسيع الخدمات الزراعية والعمل وغيرها من الإجراءات المؤدية إلى إيجاد بنية تحتية وخدمات مستديمة في الريف، وقد تم اعتماد مشروعات تنموية تركز على المناطق الشمالية والمحافظات الجنوبية والمناطق الشرقية (مأرب - الجوف) والمرتفعات الوسطى (أبين) والمرتفعات الجنوبية (تعز - إب) والتنمية الريفية في محافظة ريمة وتطوير وادي حضرموت، والتنمية الريفية في محافظة المهرة، وكذلك المحويت ورداع، بالإضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية في محافظة الضالع، ومشروع التعاونيات الشرقية وحماية البيئة في تهامة وغيرها من المشاريع المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية الاقتصاد الريفي. ويمثل قطاع الثروة الحيوانية (20%) من الناتج الزراعي، وحقق هذا القطاع زيادة سنوية مقدارها أكثر من (4،5%) ليصل عدد المواشي إلى أكثر من (15) مليون رأس حتى العام 2008م حيث احتل الماعز المرتبة الأولى تليه الأغنام ثم الأبقار والإبل، كما واكب هذه الزيادة تطور في الإنتاج الحيواني من مختلف مصادره في اللحوم البيضاء والحمراء والحليب والبيض، حيث وصل إنتاج اللحوم إلى نحو (50) ألف طن واللحوم البيضاء إلى أكثر من 80 ألف طن، وزاد إنتاج الحليب إلى أكثر من (197) طناً، وتضاعف إنتاج البيض إلى أكثر من (600) مليون بيضة، ونجد أىضاً زيادة في إنتاج الجلود التي وصلت إلى أكثر من (10) آلاف طن، فيما تحققت قفزة كبيرة في إنتاج العسل اليمني الذي لا يضاهيه في الجودة أي عسل آخر، فقد بلغ الإنتاج في عام 1999م نحو (164) طناً وحقق في عام 2005م قفزة كبيرة بزيادة سنوية (2.22%).
- لغة الأرقام ü القرار التاريخي الذي اتخذه فخامة الرئيس في 1984م بمنع استيراد الفواكه والخضروات، شكل منعطفاً تاريخياً بالنسبة للزراعة في اليمن، واليوم اليمن مكتفية ذاتياً في هذا بل ومصدرة للمنتجات الزراعية. ü حققت الثروة الحيوانية زيادة سنوية مقدارها أكثر من (4،5%) ليصل عدد المواشي لأكثر من (15) مليون رأس حتى العام 2008م. ü أكثر من (15) سوقاً ومركزاً تجميعياً للمنتجات الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية، فيما يتم استكمال بناء (18) مركزاً وسوقاً تجميعياً جديداً، إضافة إلى إيجاد (6) وحدات لجمع ونشر المعلومات التسويقية الزراعية. ü أكثر من 1300 سد وحاجز مائي مختلفة الأحجام والمستويات، لتلبية احتياجات القطاع الزراعي من المياه، وثلاثة مشاريع مائية عملاقة في محافظات الحديدة، صنعاء، عدن بتكلفة إجمالية تبلغ 375 مليون دولار.
